حققت صكوك الحكومة السعودية صعودا جماعيا واسع النطاق في التداولات الثانوية لسوق الدين المحلية، بعد هبوط عائد السندات العشرية الأمريكية إلى مستوى 2.60 في المائة أوائل الشهر الجاري.
وارتفع المؤشر الرئيس لـ "ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية" بنحو 4.56 في المائة بنهاية تموز (يوليو) مقارنة بالقاع المسجل سابقا في 15 يونيو عندما وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته لهذا العام عند 96.25 نقطة، قبل أن يمحو تلك الخسائر ويغلق عند 100.64 نقطة، ليبدأ رحلة التعافي.
جاءت تلك المكاسب "4.56 في المائة" بين القاع وإغلاق الشهر الماضي، في ظرف 46 يوما فقط، ليرتفع بذلك مؤشر ايبوكس بأكبر وتيرة شهرية منذ نحو عامين وستة أشهر "30 شهرا".
وأظهر رصد وحدة التقارير "الاقتصادية" أن سوق الدين السعودية بدأت رحلة التعافي، الأمر الذي قد يعني اقتراب عودة التداولات الثانوية لنشاطها السابق بعد أن كانت أحجام التداولات الشهرية تصل إلى ما دون المليار ريال خلال بعض أشهر العام.
ومثلما خالفت الأسواق آراء كبار الاقتصاديين، لدى مجموعات "جيه بي مورجان أسيت مانجمنت" و"مورجان ستانلي" و"باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" في شهر يونيو عندما توقعوا أن المرحلة الأسوأ في موجة بيع الديون العالمية قد انتهت، فإنه يصعب تأكيد إذا ما كانت سوق الدين "المحلية" قد بلغت قاعها وأنها الآن في موجة صاعدة وذلك لكون الأمر مرتبطا بعوامل خارجية، كحركة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، حيث لا توجد ضمانات أن سوق الدين المحلية لن تعاود التراجع.
القيمة السوقية
أضاف المؤشر الرئيس لـ "ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية" 46.81 مليار ريال لقيمته السوقية بنهاية الشهر الماضي مقارنة بأدنى قيمة سوقية مسجلة لهذا العام "في 16 فبراير 2022" عندما كانت القيمة السوقية تقف عند 373.93 مليار ريال.
وصعدت القيمة السوقية لمؤشر ايبوكس خلال خمسة أشهر ونصف مقارنة بمنتصف فبراير إلى 420.75 مليار ريال بنهاية يوليو، بحسب بيانات منصة "آي إتش إس ماركت" المالكة والمشغلة لسلسلة مؤشرات "ايبوكس" العالمية.
وجاء الصعود بالقيمة السوقية لسببين، أولهما تحسن ظروف السوق مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والسبب الثاني يعود لزيادة معروض الصكوك الجديدة لحكومة المملكة التي تم إدراجها في بورصة أدوات الدين لدى تداول.
وأسهمت حزمة الإصلاحات الاقتصادية الموجة لأسواق الدخل الثابت خلال العامين الماضيين والمقترنة بدخول منتجات استثمارية تستهدف الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين إلى زيادة الإقبال على أدوات الدخل الثابت الحكومية.
ولم يكن العام الجاري جيدا لبورصة الدين السعودية وذلك بسبب انعكاس حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية على السوق المحلية.
وجاءت تلك التحركات السريعة لسوق الدين السعودية "نحو الارتفاع" بعد أن لاحظ المتعاملون في البنوك انخفاضات بعوائد سندات الخزانة الأمريكية انبثقت على أثرها فرص استثمارية في البورصة الحاضنة للإصدارات السيادية للحكومة السعودية.
وجاء ذلك مع تسجيل عوائد إصدارات صكوك الحكومة السعودية انخفاضات ملحوظة تشاهد للمرة الأولى بهذا الحجم خلال العام الجاري وذلك مع طرح شهر يوليو، وذلك تزامنا مع تحركات الفائدة الخاصة بمراجع التسعير الدولارية. ويعد هذا الأمر تطورا إيجابيا لتكلفة التمويل السيادي.
وجاء الانخفاض لعوائد الإصدار الشهري بسبب الانعكاس النسبي لأثر حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الإصدارات الحكومية السعودية، وهذا الأمر طبيعي في ظل ربط العملة. ويسترشد المستثمرون بمستويات تداول سندات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وحجم الفارق في الهوامش الائتمانية بينها وبين نظيرتها السعودية. كما يسعى المستثمرون المحليون تجاه العوائد المرتفعة والملاذات الآمنة في الوقت نفسه.
مقارنة صناديق أسواق النقد
تعد السعودية أكبر وأعرق سوق لصناديق أسواق النقد في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تم إطلاق أول صندوق محلي عام 1987.
وفي تقرير لوكالة فيتش في يوليو 2020، أشارت وكالة التصنيف إلى اختلاف صناديق سوق النقد السعودية عن الصناديق الأوروبية والأمريكية في أنها تستطيع شراء أصول طويلة الأجل مثل الصكوك، رغم كونها كيانات قصيرة الأجل.
ولا تستطيع صناديق أسواق المال الأوروبية والأمريكية عادة الاستثمار في الأوراق المالية التي يزيد أجل الاستحقاق المتبقي لها على 397 يوما. وتتطلب اللوائح السعودية من الصناديق الحفاظ على "متوسط متوقع لتاريخ الاستحقاق لا يتجاوز 120 يوما ميلاديا".
ويتطابق هذا مع متوسط العمر المرجح للصناديق الأوروبية والأمريكية، لكن لا تنص اللائحة التنظيمية على أقصى استحقاق للأصول الفردية: نتيجة لذلك ، يمكن أن تتعرض الصناديق لأدوات ذات أجل أطول. علاوة على ذلك لا تفرض اللوائح المحلية، بحسب تقرير فيتش، حدا أدنى لمعايير الجودة الائتمانية. معلوم أن وكالات التصنيف الائتماني عندما تقوم بتصنيف صناديق سوق النقد، تقوم تلك الوكالات بتقييم إمكانات مراقبة الائتمان التي يتمتع بها مديرو تلك الصناديق وتراجع باستمرار الجودة الائتمانية للمحافظ.
إدارة الاستثمار للصناديق
يجب على صناديق أسواق النقد في الخليج أن تكون حذرة من مسألة الاستثمار بالصكوك طويلة الأجل غير المتداولة أو الاستثمار بنسبة ضخمة في أدوات الدين ذات الجودة الائتمانية المتدنية التي قد تقود لتأثر أداء الصندوق في حال حدوث حالات عدم الوفاء بمدفوعات أدوات الدين الدورية للمستثمرين من قبل جهة الإصدار.
وتعد حالات عدم الوفاء بالتزامات الأوراق المالية الكامنة في صناديق أسواق النقد نادرة عالميا، خاصة بالنسبة إلى صناديق أسواق النقد التي تعمل في بيئات منظمة بشكل متحفظ أو تلتزم بمبادئ توجيهية استثمارية متحفظة.
عن المؤشرات
معلوم أن السوق المالية السعودية "تداول" قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية".
ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي إن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في عين الاعتبار التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في عين الاعتبار إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية الذين يستثمرون ما بين 25 و90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل، من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام.
استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية
بعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لـ "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة.
ويستخدم الصندوق المدار بنشاط -الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق- المؤشر كمعيار لقياس الأداء بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة، أو فئة الأصول، بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر. وتتم المراجعة الدورية للمؤشرات على أساس ربع سنوي "فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر وآخر يوم في التقويم الميلادي" لأنها تساعد على تقليل تكلفة العمليات لمديري الصناديق الذين يتبعون هذا المؤشر.
وتوفر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية. حيث تعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية. وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية.
رسوم الأداء
بخلاف ما قامت به شركات إدارة الأصول السعودية من اتباع ظاهرة تخفيض الرسوم التي تزهر بها صناعة الأصول الدولية، يتضح أن صناديق الصكوك العالمية تقاوم تلك الظاهرة بشدة لاسيما للمستثمرين الأفراد، وقد يعود ذلك لندرة مثل هذه الصناديق العاملة بمثل هذا التخصص على الصعيد الدولي.
وبات واضحا أن تشهد الصناديق المستقبلية المختصة بالصكوك الحكومية السعودية وبدرجة أقل الصناديق التي تستثمر بأدوات الدين المقومة بالريال، أن تشهد انخفاضا برسوم الأتعاب الإدارية. ويرجع ذلك بسبب اعتماد مديري تلك الصناديق على مؤشرات قياس الأداء وذلك عبر الإدارة غير النشـطة مــن خــال محــاكاة ومطابقــة أداء المؤشــر كمؤشـر ايبوكــس تداول للصكوك السيادية.
وهذا هو المقياس الذي يتم من خلاله مقارنة أداء الصندوق الاستثماري. مع المؤشر الإرشادي للصندوق وذلــك بهــدف تحقيــق أداء يماثــل أداء المؤشــر قبــل خصــم الرســوم والمصاريــف.
وتكون أتعاب الإدارة مستحقة الدفع على أقساط ربع سنوية في شكل متأخرات حيث تحسب وتكون واجبة الدفع على أساس صافي قيمة أصول الصندوق خلال كل ربع عام حسب ما يتم تحديده في كل يوم تقويـم خلال ربع العام المعني.
وما يميز الصناديق الدولية هو أخذها لما يسمى برسوم الأداء. حيث يحصل مدير الصندوق على رسوم معينة تتصاعد نسبتها وفقا لأداء الصندوق. وبذلك فمدير الصندوق لا يحصل على رسوم إدارية في حال تسجيل الصندوق خسائر سنوية. وتتباين الرسوم بحسب فئة الأصول وكون إدارة الصندوق تعد نشطة. فمثلا قد يطالب الصندوق الذي يستثمر بأصول خطرة كالأسهم برسوم أعلى من صناديق المرابحات أو تمويل التجارة.
زخم لشركات إدارات الأصول
أسهمت إصدارات الدين الحكومية "المتزايدة" في تعزيز أنشطة شركات إدارات الأصول العاملة في المملكة وذلك عبر طرح صناديق استثمارية متعددة بفئة الأصول هذه.
وتعد شركات إدارات الأصول العالمية إحدى ركائز الاستثمار بأطروحات الدين على الصعيد الدولي. فمثلا استحوذ مديرو الأصول في 2019 على 59 في المائة من سندات أرامكو الدولية في حين تتضاءل تلك النسبة في السعودية بسبب محدودية أحجام الصناديق الاستثمارية.
ولذلك فصناديق أسواق الدخل الثابت المحلية تعاني مسألة صغر حجم الصندوق مقارنة بأحجام صناديق أسواق النقد قصيرة الأجل. وهذا الأمر لا يساعدها على إحداث أثر استثماري يذكر مع أطروحات الصكوك. إلا أن أصول تلك الصناديق المختصة بدأت بالتوسع منذ 2020.
ويسعى القائمون على تطوير أسواق الدين في المملكة إلى "تمكين" شركات إدارات الأصول من ممارسة الدور المعهود لها بأسواق الدخل الثابت في السوق المحلي. وتجلى ذلك مع الإصدارات الماضية للمملكة التي شهدت مشاركة بعض شركات إدارة الأصول.
مصادر تسعير المؤشرات
نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأي من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها. وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركت".
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر. فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة في البورصة أو الصفقات الخاصة وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين بالأوراق المالية التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي".
مع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال السعودي الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين" كان منحنى العائد أكثر دقة.
يذكر أن شركة "آي إتش إس ماركت"، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، قد تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات. وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت".
وحدة التقارير الاقتصادية
مع تراجع عوائد السندات الأمريكية .. سوق الدين المحلية تضيف 46.81 مليار ريال إلى قيمتها السوقية
أضف تعليق