"ندلب" : استقطاب استثمارات صناعية بقيمة 100 مليار ريال عبر 3 هيئات في 2021
أصدر برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" أحد برامج رؤية 2030، تقريره السنوي لـ 2021، الذي يوثق أداء مبادرات البرنامج وقصص النجاح المتحققة عبر الجهات التنفيذية بقطاعات النمو الواعدة، والجهود والخطوات الإضافية التي عمل عليها البرنامج لتعظيم أثر مبادراتة والمساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية 2030.
وفي افتتاحية التقرير رفع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نظير دعمهم وتمكينهم للبرنامج وجهاته، لافتا إلى أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير فيما تحقق في القطاعات الأربعة للبرنامج من إنجازات.
وأكد بندر الخريف على أنه وفي بداية العام الماضي بعد مرور قرابة 5 أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، انتقلت إلى مرحلة جديدة لتعظيم الأثر، وتسريع وتيرة الإنجاز، ورفع مستوى إشراك القطاع الخاص في تحقيق التحول المنشود بكافة القطاعات، وعلى جميع الأصعدة، بما فيها إعادة هيكلة بعض برامج الرؤية، وإطلاق برامج جديدة لتساهم بمشيئة الله في صناعة المستقبل وتحقيق الطموحات، معبرا عن ثقته بأن القادم أفضل وأجمل وأكبر أثرا بعون الله وتوفيقه، ثم الدعم الكبير للقيادة.
من جهته قال المهندس سليمان المزروع الرئيس التنفيذي للبرنامج "إن ما يوثقه التقرير من قصص نجاح وطنية، ما كان لها أن تتم إلا بتوفيق الله ثم الدعم غير المحدود قيادة المملكة، ومتابعة بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج وأعضاء اللجنة كافة، وبجهود حثيثة من الجهات التنفيذية للبرنامج"، مؤكدا أن أي منجزات تحققت تضاعف المسؤولية، وتدفع لمواصلة الجهد، واستمرار العمل التكاملي مع الجهات، وصولا لبلوغ مستهدفات البرنامج، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" يضم (4) قطاعات رئيسة هي الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، نظرا للارتباط الكبير بين هذا القطاعات، وأهمية تحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
ويسعى البرنامج إلى الإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه في قطاعاته، واستدامة نمو هذه القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات تشترك في تنفيذها أكثر من (40) جهة تنفيذية.
