وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن أسعار المنازل ارتفعت 0.1 في المائة خلال الشهر الماضي، فيما تعد أضعف زيادة يتم تسجيلها منذ عام، وفقا لما ذكرته هيئة المباني الوطنية أمس.
وأضافت هيئة المباني أن الأسعار الآن تحقق مكاسب للعام الثامن على التوالي، مع ذلك فإن ارتفاع معدل التضخم وارتفاع تكاليف فائدة الرهن العقاري بدأ يؤثر في الأسعار.
وكانت إحصاءات بنك إنجلترا قد أظهرت الأسبوع الماضي انخفاض الموافقات على الرهن العقاري مقارنة بمستوياتها قبل جائحة كورونا خلال حزيران (يونيو) الماضي، حيث رفع المقرضون معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2016.
إلى ذلك، تراجعت الأصول التي تديرها مجموعة "مان جروب" البريطانية لإدارة الثروات والاستثمار خلال الربع الثاني من العام، في أول انخفاض لها لمدة ثلاثة أشهر منذ أكثر من عامين، ما أدى إلى تراجع أسهمها.
وتراجعت الأصول إلى 142.3 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو، مقابل 151.4 مليار دولار في أواخر آذار (مارس) الماضي، بحسب ما ورد في بيان صدر أمس.
وقل الأداء الاستثماري 4.6 مليار دولار، وجاءت معظم الخسائر من استراتيجيات المجموعة طويلة الأجل.
وشهدت الاستراتيجيات البديلة للمجموعة تدفقات للعملاء وأداء إيجابي للاستثمار خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، واجهت حملة ليز تراس للفوز بزعامة حزب المحافظين البريطاني أول تهديد جدي أمس، إذ اضطرت إلى التراجع عن خطة دافعت عنها وتعرضت لانتقادات شديدة في اسكتلندا، بينما تتراجع في استطلاعات الرأي.
وبحسب "الفرنسية"، اتهمت وزيرة الخارجية بإهانة حكومة إدنبره، بعدما قالت إن رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن تسعى إلى "لفت الأنظار" عبر المطالبة باستقلال اسكتلندا وأوصت بـ"تجاهلها".
وندد الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يطالب باستفتاء ثان على الاستقلال بالتصريحات التي أدلت بها تراس خلال تجمع انتخابي للمحافظين في جنوب غرب إنجلترا في وقت متأخر الإثنين.
ووصف جون سويني، نائب رئيسة وزراء اسكتلندا ستورجن، التصريحات بأنها "بغيضة" وتعكس تناقضا بين نحو 200 ألف عضو في الحزب المحافظ و2.4 مليون صوت فاز بها الحزب الوطني الاسكتلندي في انتخابات العام الماضي. وقال لقناة "بي بي سي" "تملك نيكولا ستورجن شرعية ديمقراطية أكبر من تلك التي ستحظي بها ليز تراس إذا أصبحت رئيسة للوزراء".
وأضاف "أعتقد أن لا حق ولا أساس إطلاقا لليز تراس للإدلاء بهذه التصريحات"، مشيرا إلى أن "مداخلتها السخيفة والعصبية" تشكل دفاعا عن ضرورة استقلال اسكتلندا.
واستبعد وزير المال السابق ريشي سوناك، خصم تراس في السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، استفتاء ثانيا بعدما صوت الاسكتلنديون في 2014 بفارق ضئيل لصالح البقاء في المملكة المتحدة.
والأسبوع الماضي، وصف سوناك الاستفتاء بـ"الأولوية الخاطئة في أسوأ توقيت ممكن".
لكن الحزب الوطني الاسكتلندي يشير إلى أن "بريكست" بدل النقاش الدستوري، ويطالب باستفتاء جديد في تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا في لندن جلسات استماع في 11 و12 أكتوبر هذا العام بشأن إن كان ذلك سيكون قانونيا من دون موافقة الحكومة البريطانية التي ستتزعمها تراس أو سوناك بحلول ذلك الوقت.
أضف تعليق