تراجعت أسعار الاقتراض بين البنوك السعودية بكل آجالها الأربعة خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، وذلك من أعلى قمة سجلتها في وقت سابق خلال النصف الأول.
ولأول مرة منذ نحو 40 يوما، أصبح سايبور ثلاثة أشهر يتداول دون 3 في المائة بنهاية يونيو.
جاء هذا الانخفاض المفاجئ "لآجال السايبور" بعد نمو الودائع المصرفية بشكل لافت الشهر الماضي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغ مقدار انخفاض آجال السايبور الأربعة من أعلى قمة مسجلة ما بين 4 في المائة إلى 14.1 في المائة.
وبذلك كسر السايبور، للمرة الأولى منذ بداية العام، وتيرة انطلاقته السريعة التي لم يتم كبحها إلا مع الأيام الماضية.
ولا توجد ضمانات لأسعار السايبور بأنها لن تعاود صعودها مرة أخرى، وذلك لوجود أربعة اجتماعات مجدولة للبنك المركزي الأمريكي، التي من المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة فيها.
ومن أجل قياس أثر ارتفاع الودائع المصرفية على حركة سايبور ثلاثة أشهر، يستخدم كسعر معياري للقروض، انخفض أجل السايبور، ذلك بمقدار 40 نقطة أساس إلى 2.91 في المائة بنهاية شهر يونيو.
وبلغت آجال السايبور أقصى قمة تاريخية لها لهذا العام خلال الفترة بين 16 إلى 21 يونيو.
ومفعول الزيادة الاستثنائية في الودائع المصرفية يظهر مع معدلات السايبور بعد 22 يونيو، وذلك بانخفاضها على شكل تدريجي.
الأداء خلال النصف الأول
حول أداء آجال السايبور خلال النصف الأول، فقد سجلت أسعار الاقتراض بين البنوك السعودية "السايبور" قفزات قياسية خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك على وقع رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال النصف الأول.
وأسهم الرفع "الفعلي" للفائدة الأمريكية خلال الفترة الماضية أو "التوقعات" برفعها خلال الفترة المقبلة في الدفع باثنين من آجال السايبور للتداول دفعة واحدة فوق 3.31 في المائة، مقارنة بمستويات دون 1.80 في المائة في فبراير من هذا العام.
وسجلت أسعار فائدة الإقراض المصرفي - القصيرة الأجل بالسعودية - ارتفاعات بمقدار بين 185 في المائة إلى 241 في المائة وذلك منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي.
وأغلق السايبور لأجل 12 شهرا عند 3.55 في المائة بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ1.06 في المائة بداية 2022.
ولم يختلف الأمر كثيرا عن السايبور لأجل ثلاثة أشهر الذي أغلق عند 2.91 في المائة بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ0.90 في المائة بداية العام، بحسب بيانات منصة "ماكرو بوند".
تأتي الحركة الاستباقية لارتفاع أسعار السايبور في الوقت الذي يقوم فيه المتعاملون بسوق النقد السعودية بإعادة تسعير آجال السايبور الأربعة، وذلك بعد الأخذ في الحسبان عدد مرات رفع الفائدة الأمريكية خلال 2022.
في حين كانت وتيرة ارتفاع سايبور "الشهر واحد" أقل حدة من آجال السايبور الأخرى، وذلك بعد إغلاقه خلال الشهر الماضي عند 2 في المائة، مقارنة بـ0.70 في المائة مع بداية العام.
ويتابع العاملون في القطاع المصرفي حركة سايبور الثلاثة أشهر، بحكم استخدامه على نطاق واسع مع قروض الأفراد والشركات.
وأصبح السايبور لأجل ستة أشهر يتداول عند 3.31 في المائة بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ0.97 في المائة بداية 2022.
يذكر أن أسعار الفائدة بين البنوك السعودية قد قفزت بوتيرة قياسية خلال الربع الأول، وذلك بعد فترة ركود لمستويات السايبور خلال العامين الماضيين. وبذلك تسجل مؤشرات فائدة الإقراض بين البنوك أسرع ارتفاعاته السنوية منذ بداية العام الجاري، في مؤشر على إغلاق نافذة الاستدانة المتدنية التكلفة على الشركات والأفراد.
تأتي تحركات السايبور وسط توقعات المستثمرين بتشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية ورفع الفائدة خلال العام الجاري، حيث من الطبيعي أن تتفاعل آجال السايبور الأربعة مع أي رفع فعلي للفائدة خلال هذا العام.
وبحكم ربط العملة السعودية بالدولار، فإن المراقبين يولون اهتماما كبيرا بتحركات الليبور "سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن" وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول زيادة أسعار الفائدة، التي بدأت مع شهر مارس 2022.
وجاءت أسعار السايبور خلال العامين الماضيين لمصلحة قروض الشركات والقروض الشخصية والقروض العقارية وغيرها من القروض، حيث أسهمت بيئة الفائدة المتدنية في خفض دفعات القروض على المقترضين وإلى تحفيز النشاط الاقتصادي.
واستند رصد "الاقتصادية"، حول حركة السايبور، إلى بيانات "سي بوندز"، التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات، التي يستثمرون بها.
أما بخصوص البيانات التاريخية لحركة آجال السايبور فتم الاستناد إلى منصة "ماكرو بوند"، التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على أثرها بتكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين بربط تلك البيانات مع بعضها بعضا، وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.
الفائدة الثابتة
يعني تسعير أدوات الدين أو القروض بفائدة ثابتة أن المستثمر أو الجهة التمويلية تعرف حجم الفوائد، التي ستستلمها خلال فترة معينة، وتميل الجهات المصدرة للصكوك نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق lock in نسبة العائد الثابت خلال الأوقات، التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة.
أما أدوات الدين أو القروض المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة، فإنه يعاد تسعيرها، كل ثلاثة أو ستة أشهر، بحسب بمؤشر القياس المستخدم. فعالميا يتم استخدام الفائدة المعروض بين البنوك في لندن "الليبور"، إذ يعد "الليبور" نظير "السايبور" للفائدة المقومة بعملة الدولار.
وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016 وتلك السندات المحلية مدرجة بالبورصة المحلية لدى تداول.
رفع "الفيدرالي" الفائدة
في 16 مارس 2022، وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية "وكانت تلك الزيادة حينها أول زيادة منذ أكثر من ثلاثة أعوام". وتوقع المجلس أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75 و2 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، دفعة إضافية لمعالجة التضخم المتصاعد، وذلك للحيلولة دون إعاقة النمو الاقتصادي. وبعد رفع الفائدة من الفيدرالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25 في المائة من 1.00 إلى 1.25 في المائة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.25 في المائة من 0.5 إلى 0.75 في المائة. ويأتي هذا القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية.
وقرر البنك المركزي السعودي "ساما" في الرابع من مايو 2022، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" من 75 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" من 125 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس. وجاء ذلك بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة بـ 50 نقطة أساس "في أكبر وتيرة زيادة للفائدة في عقدين من الزمن" إلى النطاق بين 0.75 في المائة و1.0 في المائة.
ويعد رفع الفائدة الذي تم في مايو ثاني تغيير لسعر الفائدة خلال العام الجاري.
وفي 15 يونيو، قرر البنك المركزي السعودي "ساما"، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس من 125 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس "إلى 1.75 في المائة"، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس من 175 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس "إلى 2.25 في المائة".
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قام في الوقت ذاته برفع معدل الفائدة بـ 75 نقطة أساس إلى النطاق بين 1.5 في المائة و1.75 في المائة، ويعد رفع يونيو ثالث تغيير لسعر الفائدة خلال العام الجاري بعد أن تم رفعه في مارس ومايو الماضيين.
فترة الفائدة المنخفضة
قبل الرفع الحالي للفائدة في 2022، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في شهر آذار (مارس) 2020، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة بالتسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي في بيان إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين الصفر و0.25 في المائة. وكان مجلس الاحتياطي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال شهر آذار (مارس) عندما خفض "ساما" معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة، ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.
وقبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قام "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019، معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، قد خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي، التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.
3 مراجع لتسعير الائتمان
يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور"، وثانيها "عقود المبادلة المقومة بالريال"، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع "عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق"، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
ما السايبور؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل" التي قد تراوح بين شهر إلى عام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري، الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" بالسوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح، التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة، ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك، التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة، وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة "تومسون رويترز" بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وقال "ساما" إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي، الذي تقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منها لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور" الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات، التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو".
وحدة التقارير الاقتصادية
لأول مرة منذ 40 يوما .. «سايبور» 3 أشهر يتداول دون 3 % بنهاية يونيو
أضف تعليق