نهج جديد للشركات في إطفاء خسائرها المتراكمة .. ولا اشتراط لاحتفاظ المؤسسين بأسهمهم

منح نظام الشركات الجديد، كل شركة الحق في إطفاء خسائرها المتراكمة لها بالأسلوب والإجراءات التي تراها مناسبة، ويعد هذا النهج الجديد في التعامل مع الخسائر المتراكمة تطورا في السياسة العامة للنظام، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة.
وقال عبدالعزيز الدحيم وكيل الوزارة لشؤون السياسات والأنظمة، إن النظام بين الإجراءات اللازمة عند بلوغ الخسارة بالإفصاح عن ذلك من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة، ودعوة الجمعية إلى الاجتماع للنظر في استمرار الشركة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها، وتحديد المدد اللازمة لذلك.
وأضاف الدحيم، أن النظام أجاز ممارسة الأنشطة الاقتصادية جميعها من غير تحديد طبيعتها ونوعيتها، وذلك بعد الحصول على الرخص اللازمة لذلك، إلى جانب إمكانية اتخاذ الشركات اسما لها بأي لغة يرغب فيها الشركاء أو المساهمون وإزالة القيود السابقة بهذا الخصوص، كما أزال اشتراط احتفاظ المؤسسين بأسهمهم في الشركة لعامين ماليين متتاليين.
وأشار إلى أن نظام الشركات جاء بمفاهيم جديدة صديقة للشركات، وريادة الأعمال، وذلك بهدف إيجاد بيئة تجارية سهلة وميسرة، إذ تم الاكتفاء عند تأسيس جميع أشكال الشركات بتقديم طلب التأسيس، مرفقا فيه عقد التأسيس، أو نظام الشركة الأساس إلى السجل التجاري لقيدها لاكتساب الشركة شخصيتها الاعتبارية وممارسة نشاطها، وعدم الحاجة إلى أكثر من ترخيص أو موافقة.
وتابع "تم وضع حلول تشريعية محفزة للاقتصاد وريادة الأعمال من خلال إيجاد شكل مرن ومبسط من الشركات تتناسب في شكلها وموضوعها مع الواقع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلك المملوكة من عدد قليل من المساهمين، لذا استحدث النظام شكل شركة المساهمة المبسط، ويهدف هذا الشكل الجديد إلى البعد عن الأحكام الإلزامية التي تكتنف أنظمة وقوانين الشركات عند التعاقد والتأسيس والإدارة، والتأكيد على مبدأ حرية التعاقد والمرونة في إدارة شؤون الشركة".
وتوقع الدحيم أن تكون شركة المساهمة المبسطة خيارا مناسبا لأصحاب المؤسسات الفردية عند نقل أصولهم والتزاماتهم، وذلك للاستفادة من مزايا هذه الشركة، كما توقع أن يكون لشركة المساهمة المبسطة رواجا لدى الشركات العائلية من خلال وضع إطاري نظامي وحوكمة يتناسبان مع ظروف وتطلعات العائلة، وكذلك الشركات المهنية.
وأشار إلى أن الأصل في شركة المحاصة أنها شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الإشهار، ولا تقيد في السجل التجاري، مضيفا أن شركة المحاصة تعد اتفاقية تجارية تبرم بين عدد من الأشخاص، ولا ينشأ عن هذه الاتفاقية التجارية نشوء كيان اعتباري له ذمة مالية وحقوق والتزامات منفصلة عن المؤسسين. وقال الدحيم إن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية قامتا بمراجعة شاملة لأحكام نظام الشركات الحالي بهدف تطويره وتقصي نتائج تطبيق أحكامه، ولا سيما الصعوبات التي ظهرت والمقترحات المناسبة لذلك وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يتواءم مع البيئة التنظيمية للمملكة.
وأكد أنه لا شك أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة وفق رؤية المملكة 2030، وما نتج عنها من صدور منظومات تشريعية في المجالات الاقتصادية، التي شملت الأنظمة الضريبية ونظام الإفلاس ولوائحه، وتعديلات نظام السوق المالية، أظهرت الحاجة لاستحداث عديد من المفاهيم لتطوير الإطار النظامي للشركات ومعالجة جوانب القصور.
وبين أنه استدعى ذلك إعداد نظام شركات جديد يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ولا سيما أن لنظام الشركات دور كبير لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.
ونوه إلى أنه روعي عند إعداد نظام الشركات الجديد أهمية تكامل الرؤى بين القطاعين العام والخاص من خلال عقد ورش عمل لرصد ملاحظاتهم واحتياجاتهم، وكذلك مشاركة عديد من المنظمات الدولية والشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة في قوانين الشركات لإبداء المرئيات.
وبحسب الدحيم، يعد نظام الشركات الجديد الأداة النظامية لتأسيس الشركات وإدارتها وحوكمتها، ويهدف إلى توفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما سعى إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال وجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار محليا من خلال تأسيس الشركات أو فتح فروع للشركات الأجنبية. وأوضح أن نظام الشركات الجديد جاء بأحكام ومفاهيم جديدة، إضافة إلى حزمة من التعديلات على أحكام نظام الشركات السابق، بما يتفق مع أفضل الممارسات.
وأشار إلى عشر مزايا للنظام، تتمثل في تنظيم الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية والمهنية كافة، وغير الربحية في وثيقة تشريعية واحدة، وكذلك استحداث شكل جديد للشركات باسم "شركة المساهمة المبسطة" تلبي احتياجات ومتطلبات ريادي الأعمال، إضافة إلى إمكانية إبرام ميثاق عائلي يكون في عقد التأسيس ينظم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة عمل الأقارب وتوزيع الأرباح.
ومن المزايا أيضا، إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، إضافة إلى تنظيم الشركات غير الربحية كذراع استثمارية ممكنة للارتقاء بالقطاع الثالث، وأيضا تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، والسماح بتوزيع الأرباح مرحليا أو سنويا على الشركاء أو المساهمين.
ولفت إلى إمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، أو منحهم خيار شرائها بعد مضي مدة محددة، وإتاحة وسائل لحل المنازعات باللجوء إلى التحكيم، فضلا عن تنفيذ الإجراءات إلكترونيا من خلال تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات بوسائل التقنية الحديثة. ووصف الدحيم النظام الجديد بالصديق للشركات وريادة الأعمال، إذ جاء بمفاهيم تستهدف إيجاد بيئة تجارية سهلة وميسرة، مشيرا إلى أن النظام اكتفى عند تأسيس أشكال الشركات كافة إلى تقديم طلب التأسيس مرفقا به عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس إلى السجل التجاري لقيدها لاكتساب الشركة شخصيتها الاعتبارية وممارسة نشاطها، وعدم الحاجة لأكثر من ترخيص وموافقة.
وأوضح الدحيم، أن فصل تقسيم الشركات من المفاهيم الجديدة التي يقدمها نظام الشركات، وذلك لتمكين أصحاب المنشآت التجارية من تقسيم كيان تجاري ذي أنشطة اقتصادية متعددة وأصول والتزامات إلى كيانات تجارية عدة يحمل كل واحد منها نشاطا أو أنشطة اقتصادية متخصصة، وكذلك جزء من أصول والتزامات ذلك الكيان وذلك بهدف تنويع مصادر الاستثمار وتمكين الحوكمة ورفع فرص التمويل.
وفيما يتصل بالمؤسسات التجارية، أوضح أن النظام حرص على استدامة الأعمال الاقتصادية وأجاز للتجار الأفراد المالكين لمؤسسات تجارية بنقل الأصول والالتزامات القائمة في المؤسسات الفردية إلى شركة تتخذ أحد الأشكال الواردة في النظام، وذلك بهدف فصل الذمة المالية بين التاجر الفرد والأعمال التجارية وتعزيز المهنية في ممارسة النشاط الاقتصادية والحفاظ على استدامة النشاط.