عقود نموذجية للقطاع الهندسي للحد من النزاعات والمخالفات

أطلق ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس، خدمة العقود النموذجية المجانية للقطاع الهندسي، التي تهدف إلى حماية حقوق المتعاقدين في القطاع.
وتعنى الخدمة بتوثيق عقود الأفراد والمؤسسات مع مقدمي الخدمات الهندسية، من خلال نماذج إلكترونية تشمل الجوانب الفنية والقانونية.
كما تسهم في الحد من النزاعات والمخالفات وتقليصها، وتوحيد شكل العقود واستدامتها، وتعزيز التزام الطرفين، ورفع الشفافية والموثوقية، بما يحقق حماية حقوق الأطراف كافة.
وأعلنت الهيئة السعودية للمهندسين في بيان أمس إطلاق الخدمة، موضحة أن الخدمة تستهدف توثيق العقود النموذجية في الشركات والمكاتب الهندسية والقطاعين العام والخاص والأفراد المواطنين والمقيمين.
كما تشمل عقود التصاميم وعقود الإشراف والاستشارات، وذلك سعيا من هيئة المهندسين إلى تطوير خدماتها الهندسية في القطاع الهندسي، وتعزيز نسبة الوعي لدى المستفيدين ومقدمي الخدمات الهندسية.
وأكد المهندس ماجد العتيبي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن هذه الخطوة التي عملت عليها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التعاملات الهندسية، كما أنها تتيح مزايا مهنية، أبرزها: تقليص النزاعات والخلافات من خلال توثيق العقود وضمان التزام الطرفين، ورفع الموثوقية والشفافية وحفظ حقوق المتعاقدين، وتسهيل توثيق العقود وتوحيد شكل العقود بما يضمن تطورها واستدامتها وتنمية الخدمات في القطاع الهندسي.
وأوضح العتيبي أن هذه الخدمة تعود ضمن أدوار وبرامج الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة منظومة الموثوقية المتبادلة بين جميع المستفيدين في المجال الهندسي وتعزيز روح التنافسية بين مقدمي الخدمات الهندسية بما يصب في دعم المحتوى الوطني، مشيرا إلى استراتيجية الهيئة في تيسير إجراء التعاملات الهندسية، إضافة إلى تعزيز الثقة وحفظ حقوق وتنظيم عملية العمل الهندسي بين جميع الأطراف من المستفيدين ومقدمي الخدمات الهندسية.
واستعرضت الهيئة السعودية للمهندسين آلية عمل خدمة العقود النموذجية من خلال شرح عملية إصدار العقود إلكترونيا وآلية التعاقد، مبينة أن الخدمة يمكن الحصول عليها مجانيا، وذلك انطلاقا من حرصها على تمكين المواطنين من توثيق عقودهم مع مقدمي الخدمات الهندسية من الشركات والمكاتب الهندسية في المدن السعودية، والمتعلقة بأعمال البناء والتشييد.
ووفقا لهيئة المهندسين، يعود إطلاق الخدمة إلى نتائج توصيات مختلف ورش العمل والاستبيانات الرقمية التي أجرتها الهيئة خلال العام 2021 التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمكاتب الهندسية والجهات، إضافة إلى الأفراد.