أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية في مدينة الرياض تنتهي اليوم 15 يونيو، تمهيدا لإصدار فواتير الرسوم خلال المدة المقبلة.
وأوضح البرنامج اليوم، أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد في مدينة الرياض والمعلن عنه سابقا، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، يترتب عليه غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسم، بالإضافة إلى قيمة الرسم المفروضة على الأرض.
وأضاف: "جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي الذي تطبق فيه رسوم الأراضي البيضاء في الرياض مطالبين بتسجيل أراضيهم عبر (الأراضي البيضاء)، بما في ذلك ملاك الأراضي المطورة وغير المطورة، حتى بعد انتهاء مهلة التسجيل النظامية".
واستنادا إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج، فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال رصد الأرض وسجلها البرنامج؛ فستطبّق المخالفات والغرامات المستحقة على الملاك المتخلفين عن التسجيل بعد انتهاء المهلة مباشرة.
وأكد أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، ثم تقديم المسوغات خلال مدة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، لتحال بعد ذلك الاعتراضات إلى لجنة مختصة لدراستها، موضحا أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل وقت إصدارها، وفي حال نُقِلت ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.
ونوّه إلى أن دعوته لتسجيل الأراضي من ملاكها التزام بالنظام، ولتجنب مخالفة عدم التسجيل، والاستفادة من الخدمات والشراكات مع الجهات والبرامج الأخرى التي توفرها منصة الأراضي البيضاء؛ وذلك لاستخراج التصاريح والرخص اللازمة لإحياء الأرض وتطويرها.
يذكر أن نظام التنفيذ على فواتير رسوم الأراضي البيضاء دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2020، ما يعني أن صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها، وللبرنامج الحق في اللجوء إلى قضاء التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي؛ تحقيقًا لأهداف البرنامج في زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة, بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية المطورة بأسعار مناسبة، وتحقيق المنافسة العادلة والحد من الاحتكار، بما يسهم في تحفيز المعروض في القطاع العقاري.
أضف تعليق