114.8 مليار ريال قيمة 709.6 ألف طلب تنفيذ للأوراق التجارية في 10 أشهر

بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية، التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية، نحو 114.8 مليار ريال لـ709626 طلبا منذ بداية العام الهجري الجاري، أي خلال عشرة أشهر.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت "سندات الأمر" على 44 في المائة من هذه القضايا، وذلك بـ289868 قضية.
وتصدرت منطقة الرياض النسبة العليا من قيمة الطلبات بنحو 45.5 في المائة، إذ بلغت قيمتها نحو 52.27 مليار ريال لتنفيذ 260229 طلبا، تليها محاكم المنطقة الشرقية بتحصيل 28.3 مليار ريال لـ95045 طلبا. وجاءت محاكم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بنحو 25.8 مليار ريال لتنفيذ 183902 طلب، ثم المدينة المنورة 2.3 مليار ريال لـ35520 طلبا، تليها منطقة القصيم بـ1.75 مليار ريال لتنفيذ 18244 طلبا.
وبلغت قيمة الطلبات، التي استقبلتها منطقة عسير نحو 1.39 مليار ريال لـ30531 طلبا، تليها محاكم التنفيذ في منطقة جازان بتحصيل 763 مليون ريال لـ28907 طلبات، ومنطقة تبوك بنحو 710.8 مليون ريال لـ19267 طلبا.
واستقبلت محاكم حائل 461 مليون ريال لـ10670 طلبا، تليها منطقة الجوف بنحو 333 مليون ريال لـ8364 طلبا، ثم منطقة نجران بتحصيل 322.3 مليون ريال لـ7665 طلبا، فالحدود الشمالية بتحصيل نحو 249.3 مليون ريال لتنفيذ 7042 طلبا.
إلى ذلك، بلغت عمليات وزارة العدل في قطاع التوثيق خلال العام الجاري 2022 أكثر من 2.4 مليون عملية، منها نحو 1.8 مليون عملية إصدار وكالة.
وأوضحت الوزارة أن قائمة العمليات اشتملت على 190 ألف عملية فسخ وكالة، و93 ألف عملية نسخ وكالة، و8400 عملية إصدار إقرار، إضافة إلى أكثر من 23 ألف عملية إفراغ إلكتروني، ونحو 90 ألف عملية تحديث صكوك، وأكثر من 40 ألف عملية توثيق ورثة متوفى، حضانة، وصية، زواج، رجعة، خلع، وغيرها من عمليات التوثيق.
وأكدت وزارة العدل، أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق رفع سقف الأداء، وأسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المستفيدين، والاستغناء عن زيارة المقار العدلية.
يذكر أن وزارة العدل، أطلقت أخيرا خدمة نسخ وكالة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، التي تتيح إصدار وكالة جديدة من خلال نسخ وكالة سابقة بشكل إلكتروني للبنود أو الأطراف نفسها، وذلك للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.