إطلاق الهيكل التجاري الجديد لمنظومة المياه .. وتوقيع 22 اتفاقية تجارية للإنتاج والتوزيع

شهدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية لمنظومة قطاع المياه، ضمن الهيكل التجاري الجديد، الذي يأتي كجزء من أعمال إطلاق حساب الموازنة لقطاع المياه، وعدد من قيادات منظومة المياه ووزارة المالية.
وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بحضور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة والمهندس منصور المشيطي نائب الوزير، 22 اتفاقية تتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع المياه، بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومثلها المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم محافظ المؤسسة، والشركة السعودية لشراكات المياه، ومثلها المهندس خالد بن زويد القريشي الرئيس التنفيذي للشركة، وشركة نقل وتقنيات المياه ومثلها الدكتور طارق النعيم رئيسها التنفيذي، وشركة المياه الوطنية ومثلها نمر الشبل الرئيس التنفيذي المكلف.
وعقب توقيع الاتفاقيات، أوضح المهندس عبدالله العبدالكريم، أن الاتفاقيات المبرمة تعد خطوة رئيسة لفتح آفاق مستقبلية أوسع للتحولات الاستراتيجية التي يشهدها قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة رئيسة ضمن استراتيجية التحول المؤسسي للمؤسسة، التي من أهم عناصرها رفع الكفاءة المالية وتحسين جودة الخدمات، مبينا أن هذه الاتفاقيات ستعزز الاتصال بين مختلف الجهات ذات العلاقة بسلاسل خدمات إمداد المياه، ووضعها في أطر تعاقدية ومالية تسهم في رفع كفاءة الأعمال.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، أن الشركة ضاعفت من نطاق أعمالها لتشمل طرح وإدارة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع نقل المياه المحلاة، والخزن الاستراتيجي، مفيدا بأنهم يتوجون اليوم نجاحهم بتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية مع القطاع، التي تستهدف إدارة العقود التجارية مع محطات تحلية المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه، وشركة المياه الوطنية، لتكون الشركة الرائدة في مجال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص للمياه والمشتري الرئيس للمياه في المملكة. بدوره، نوه عبدالرحمن الزغيبي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص بما تشهده منظومة المياه من دعم كبير من القيادة، بتمويل الاستثمارات الضخمة لها، لضمان إمدادات كافية وموثوقة يعتمد عليها لإيصال المياه إلى المواطنين والمقيمين. وأشار الزغيبي إلى أن زيادة الطلب على خدمات المياه تتطلب ضخ استثمارات ضخمة للأعوام المقبلة، وقد ظهرت الحاجة إلى إيجاد آلية لضمان تمويل كاف وموثوق لمنظومة المياه، لتحقيق عدد من الأهداف التنموية من أهمها، الاستقلالية والاستدامة المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية، لتعزيز استمرارية وجودة الخدمة، وتعزيز بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. ولفت إلى أن الاتفاقيات التجارية التي تمت، تأتي لتطبيق الهيكل التجاري لمنظومة المياه بين الأطراف المعنية، وتعد من ثمرات العمل المثمر بين قطاع المياه ووزارة المالية على إنشاء وإطلاق حساب الموازنة، الذي يعد أحد أهم الممكنات لوصول المنظومة إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، ما سيكون له الدور الكبير في استمرارية الخدمة والتوسع في تقديمها، وانعكاس أثره على شتى الجوانب الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في تحقيق جودة الحياة.
من جهته، أكد الدكتور فهد بن سعد أبو معطي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون التنظيمية "منظم المياه"، أن هذه الاتفاقيات تأتي لتطوير خدمات المياه المقدمة للمستفيدين، التي تتماشى مع تطلعات القيادة، مشيرا إلى أن "منظم المياه" سيعمل على مراقبة وقياس مؤشرات الأداء التي من شأنها رفع كفاءة الأعمال في القطاع ورفع جودة الخدمات فيه.