بنوك الصين تخفض الفائدة على القروض .. خطوة لإنعاش الاقتصاد ومكافحة إفلاس الشركات

خفضت البنوك الصينية سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل بنسبة كبيرة، لإنعاش الاقتصاد، في خطوة ستخفض تكاليف التمويل العقاري، وقد تساعد على مواجهة تراجع الطلب على القروض الناجم عن تباطؤ سوق العقارات وإجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان صادر عن بنك الشعب "البنك المركزي" الصيني أمس، انخفض سعر الفائدة الرئيسة لقرض الأعوام الخمسة وهو السعر المرجعي للتمويل العقاري من 4.6 في المائة إلى 4.45 في المائة.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن هذا هو أكبر انخفاض لهذه الفائدة منذ تعديل سعر الفائدة في 2019. وكان أغلب المحللين الذين استطلعت آراءهم توقعوا خفض الفائدة بما بين خمس إلى عشر نقاط أساس فقط.
وقالت "بلومبيرج"، "إن هذا الخفض في الفائدة هو خطوة كبيرة لزيادة الطلب على الاقتراض، مع تراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين نتيجة إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتباطؤ القطاع العقاري، الذي أدى إلى سلسلة إفلاسات لشركات التطوير العقاري وتراجع أسعار المنازل".
ومن المقرر بدء تطبيق سعر الفائدة الجديد على قروض التمويل العقاري على الفور، في حين لم يتم تغيير الفائدة على قروض التمويل العقاري القائمة قبل العام المقبل على أقرب تقدير.
وفي الوقت نفسه، استقر سعر الفائدة على قروض العام الواحد وهو السعر المرجعي للاقتراض في الصين، عند مستوى 3.7 في المائة. وكان أغلب المحللين يتوقعون خفض هذه الفائدة بما يراوح بين خمس وعشر نقاط أساس.
من جهتها، قالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، أعلى هيئة وطنية لتنظيم المصارف، "إن القروض الشاملة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، المقدمة عبر البنوك الصينية الرئيسة، ارتفعت بـ 850.4 مليار يوان (نحو 125.94 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري".
وأضافت اللجنة، أن "رصيد القروض الشامل ستة بنوك رئيسة مملوكة للدولة بلغ 7.3 تريليون يوان، بنهاية مارس الماضي"، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وقالت اللجنة "إنها ستوجه البنوك الكبيرة إلى تعميق الخدمات المالية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وسط الجهود المبذولة لمواصلة دعم الإقراض وتعديل هيكل القروض بشكل معقول لمثل هذه الشركات.
وأظهرت بيانات اللجنة أن البنوك الصينية الكبرى قدمت خلال الربع الأول من العام الجاري، قروضا لإجمالي 91 ألف شركة جديدة صغيرة ومتناهية الصغر تقترض للمرة الأولى، بزيادة 20 ألف شركة عن الرقم المسجل قبل عام واحد.
وأعلن اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة عقد في الأسبوع الماضي، إجراءات جديدة لمساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر التي تعمل لحسابها الخاص على التغلب على الصعوبات.
وأشار الاجتماع إلى أنه من أجل زيادة الدعم المالي للشركات، فإن من المتوقع أن تزيد البنوك الكبرى المملوكة للدولة القروض الشاملة للشركات متناهية الصغر والصغيرة بـ 1.6 تريليون يوان في العام الجاري.
إلى ذلك، تمكنت شنغهاي، المركز المالي في الصين، من الحفاظ على استقرار عملياتها المالية على الرغم من عودة ظهور كوفيد - 19 أخيرا.
ويوجد في شنغهاي نحو 1700 مؤسسة مالية. وفي العام الماضي 2021، تجاوز إجمالي قيمة المعاملات في السوق المالية في شنغهاي 2500 تريليون يوان "نحو 370 تريليون دولار"، بزيادة أكثر من 10 في المائة على أساس سنوي.
ولمواجهة التحديات التي فرضتها ظروف معاودة ظهور الوباء أخيرا، اعتمدت الأسواق والمؤسسات المالية إدارة الحلقة المغلقة، والعمل عن بعد لضمان العمليات العادية والمستقرة.
وفي بورصة شنغهاي، أكملت جميع الشركات المدرجة بشكل أساسي الإفصاح عن تقاريرها السنوية للعام الماضي 2021 وتقارير الربع الأول للعام الجاري 2022 على الرغم من الوباء. وزاد عدد إيداعات الاكتتاب العام الأولي في مجلس ابتكار العلوم والتكنولوجيا عن الفترة نفسها في الأعوام السابقة.
وفيما يتعلق بالتداولات عبر الإنترنت في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، سارت العمليات المعنية بشكل طبيعي. وارتفع حجم التداول المجمع على منصة بورصة شنغهاي الدولية للطاقة، في أبريل الماضي.
وباعتباره مؤشرا مهما لمشاركة المستثمرين، ظل حجم الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة للسلع في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مستقرا، متجاوزا 7.3 مليون لوت في نهاية أبريل الماضي، بانخفاض طفيف عن الشهر الأسبق. وفي الوقت نفسه ارتفع حجم الفائدة المفتوحة على بورصة شنغهاي الدولية للطاقة، التي تضم مستثمرين من أكثر من 20 دولة ومنطقة، بنسبة 5.3 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي هذا السياق، قال لي شينج، المدير العام لشركة شنغهاي لونجكينج الدولية المحدودة "لقد ساعدنا التحول التدريجي لإجراء عمليات كاملة عبر الإنترنت للسلع والخدمات المالية على التخفيف من تأثير العوامل السلبية مثل الانكماشات اللوجستية قصيرة الأجل وسط الوباء"، مبينا أن الشركة زادت استخدام المنصات عبر الإنترنت لتخفيف الضغوط المالية.
ومنذ أواخر مارس الماضي، عمل منظمو السوق في شنغهاي على دفع تنفيذ السياسات المالية المختلفة، بينما طبقت جمعيات الأوراق المالية، والعقود الآجلة وإدارة الأصول في شنغهاي 11 تدبيرا لتحسين تلبية احتياجات التمويل وإدارة المخاطر لكيانات السوق.
وخلال الوباء، حافظت المؤسسات المالية في المدينة على سير عملياتها بينما زادت الدعم الائتماني لمساعدة الشركات على استئناف العمل والتغلب على التحديات التي يمثلها وباء كوفيد - 19.
وظل التمويل نشطا في الأسواق المالية في شنغهاي.
وفي أواخر أبريل الماضي، أصدر بنك التصدير والاستيراد الصيني، وهو أحد بنوك السياسات المملوكة للدولة، سندات خاصة بقيمة خمسة مليارات يوان لمساعدة جهود مكافحة الوباء وضمان الإمدادات اليومية في شنغهاي.
وفي الفترة من أبريل الماضي إلى 17 مايو الجاري، تم طرح نحو 20 سهما جديدا في بورصة شنغهاي.
من جهة أخرى، قالت شو جويه تينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، "إنه من المتوقع أن يحافظ استهلاك الصين على زخم الانتعاش، مع استمرار البلاد في تعزيز قدرتها للسيطرة على تأثير كوفيد - 19 بشكل تدريجي، وذلك بفضل السياسات الداعمة قيد التنفيذ".
وأضافت شو، ردا على سؤال حول انخفاض حجم المبيعات بالتجزئة على أساس سنوي المسجل في أبريل الماضي، أن "ذلك يرجع بشكل رئيس إلى وباء كوفيد - 19".
وقالت شو "إن تأثير الفيروس في الاستهلاك مؤقت"، إذ إن المرونة القوية، والإمكانيات الضخمة، والأسس التنموية طويلة الأجل للاستهلاك لا تزال ثابتة ودون تغير.
وأظهرت نتائج بيانات رسمية انخفاض حجم المبيعات بالتجزئة لسلع المستهلكين 11.1 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضي، ليصل إلى 2.95 تريليون يوان "نحو 436.9 مليار دولار". وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، انخفضت مبيعات التجزئة 0.2 في المائة عن العام السابق.
وقال شنج تشيو بينج نائب وزير التجارة الصيني أمس، "إن العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية مع الدول على طول الحزام والطريق تعززت بشكل ملحوظ منذ 2013".
وقال شنج في مؤتمر "إنه على الرغم من جائحة كوفيد - 19 التي طال أمدها والوضع الدولي المعقد، يواصل بناء مبادرة الحزام والطريق إظهار مرونته وحيويته القويتين، ما يضخ زخما قويا في الانفتاح والتعاون العالميين والانتعاش الاقتصادي العالمي".
وأضاف أنه "من 2013 إلى 2021، توسع حجم التجارة السنوي بين الصين والدول المذكورة من 1.04 تريليون دولار إلى 1.8 تريليون دولار، مسجلا زيادة نسبتها 73 في المائة".
وذكر أنه خلال الفترة المذكورة، بلغ اجمالي الاستثمارات المباشرة الصينية في الدول على طول الحزام والطريق 161.3 مليار دولار، بينما أسست هذه الدول 32 ألف شركة في الصين باستثمارات مجمعة بقيمة 71.2 مليار دولار.
وقال شنج "إن الصين وقعت على عقود جديدة بقيمة نحو 1.08 تريليون دولار مع الدول على طول الحزام والطريق في الفترة المذكورة لمشاريع هندسية في النقل والكهرباء ومجالات أخرى".
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، قفزت واردات وصادرات الصين مع الدول على طول الحزام والطريق 15.4 في المائة على أساس سنوي لتصل الى 3.97 تريليون يوان "نحو 588 مليار دولار"، بزيادة 7.5 نقطة مئوية عن النمو الاجمالي في التجارة الأجنبية للصين، حسبما قال وانج لينج جيون نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك.
وقالت وزارة التجارة الصينية "إنها ستواصل بذل الجهود لأجل استقرار الاستثمار الأجنبي وتوفير بيئة أعمال وخدمات أفضل للشركات الأجنبية".
وذكرت، أنه بتأثير عديد من العناصر، تواجه الصين تحديات كثيرة في استخدام رأس المال الأجنبي، مضيفة أن "العناصر المؤاتية التي تؤثر في الاستثمار الأجنبي تبقى غير متغيرة".
وتوسع الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني، والمستخدم فعليا، بنسبة 20.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 478.61 مليار يوان في الأشهر الأربعة الأولى من 2022، حسب الأرقام الواردة من وزارة التجارة.
وزاد التدفق المالي المقوم بالدولار 26.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 74.47 مليار دولار.
وعزت الوزارة النمو السريع في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المحلية الجذابة والجهود الرامية إلى الانفتاح وبيئة الأعمال المحسنة.
وأضافت أن "الصين تبقى جاذبة للاستثمار الأجنبي نظرا إلى أن أسسها الاقتصادية للنمو طويل الأجل تبقى سليمة وغير متغيرة، وأن الشركات الأجنبية متفائلة بشأن آفاق التنمية طويلة الأجل لها في هذه الدولة".
من جهة أخرى، وصفت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" أمس استبعادها من تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس في كندا بأنه "قرار سياسي مؤسف" لا يمكن تبريره بمخاطر تتهدد الأمن القومي تشير إليها أوتاوا.
وأعربت "هواوي" كندا لـ"الفرنسية" عن "خيبة أملها إزاء قرار الحكومة الكندية.. إنه قرار سياسي مؤسف لا علاقة له على الإطلاق بالأمن السيبراني أو بأي تكنولوجيا".
وأشارت إلى أن الحكومة الكندية ووكالاتها الأمنية "تدقق بشكل روتيني" في أجهزة "هواوي" وبرامجها، وإلى الآن لم تسجل على الإطلاق "أي حادثة أمنية على صلة بأجهزة هواوي".
انتقدت بكين أمس قرار كندا "الذي لا أساس له"، وقال وانج ونبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحافة "إن الصين تعارض بشدة هذا القرار". وأكد أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الشركات الصينية، من دون أن يحدد ماهية هذه الاجراءات.
في المقابل، رحبت الولايات المتحدة الجمعة بقرار كندا، وجاء في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن "تدعم الجهود الرامية إلى ضمان ثقة الدول والشركات والمواطنين بالشبكات اللاسلكية ومشغليها".
وكان فرانسوا فيليب شامباني وزير الصناعة الكندي قد أعلن الخميس أن أوتاوا "تعتزم حظر منتجات وخدمات هواوي وزد تي إي في أنظمة الاتصالات الكندية".
وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت "هواوي" من مشاريع شبكة الجيل الخامس على أراضيها، مشيرة إلى مخاطر تجسس أو تخريب للشبكات الغربية، وهو ما تنفيه شركة الاتصالات الصينية العملاقة.
وحذا حلفاء آخرون حذو الولايات المتحدة، بينهم المملكة المتحدة واليابان وأستراليا والسويد.
وقال فرانسوا فيليب شامبين وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي "إن القرار يأتي في أعقاب مراجعة كاملة من وكالات البلاد الأمنية ومشاورات مع الحلفاء المقربين".
وقال شامبين في مؤتمر صحافي "سنحمي سلامة وأمن الكنديين، دائما، وسنتخذ أي إجراءات ضرورية لحماية بنيتنا التحتية للاتصالات".
وتم وضع "زد تي إي" و"هواوي" موضع شك في دول غربية أخرى، حيث تزعم الشركات المنافسة أن لها صلات وثيقة بالجيش الصيني.
وقالت وزارة الابتكار والعلوم والصناعة الكندية في بيان "إن الحكومة الكندية لديها مخاوف جدية بشأن مزودين مثل (هواوي) و(زد تي إي) اللتين قد تجبران على الامتثال لتوجيهات خارج نطاق القضاء صادرة عن حكومات أجنبية بطرق تتعارض مع القوانين الكندية أو تضر بالمصالح الكندية".
وقال البيان "إن استخدام معدات الجيل الخامس الجديدة والخدمات المدارة من (هواوي) و(زد تي إي) سيكون محظورا وتجب إزالة معدات الجيل الخامس الحالية بحلول 28 حزيران (يونيو) 2024".
من جانبها، نددت السفارة الصينية في كندا بقرار الحظر، وقالت في بيان "إن هذا القرار ليس له أساس، ويخالف حرية التجارة ومبادئ السوق".
وأضافت في البيان، الذي أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن "الصين ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الشركات الصينية".
غير أنه ليس من المتوقع أن تترتب على هذه الخطوة تحديات كبيرة بالنسبة إلى شركات مثل "بي.سي.إي" و"تيلوس كورب" الكنديتين، اللتين تستخدمان معدات "هواوي"، حيث بدأت الشركتان بالفعل في استبعاد أجهزة "هواوي" من تجهيزات شبكات الجيل الخامس الخاص بهما، خشية سريان قرار الحظر المنتظر.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الشركتين بشأن قرار الحظر.
وتتعرض كندا منذ عدة أعوام لضغوط من دول حليفة من أجل حظر معدات الجيل الخامس من إنتاج شركات التكنولوجيا الصينية.
وقالت أوتاوا"، "إنها ستطلق مراجعة في 2018"، لكن القرار تأجل بعد اعتقال منج وانتشو المديرة المالية لـ"هواوي" في كندا في كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، وباقي الدول في تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي، الذي يضم كندا، بالفعل حظرا على معدات "هواوي".