168.5 مليار ريال تدفقات أجنبية للأسهم المحلية منذ 2019 .. قفزت 250 % في 4 أشهر
بلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية نحو خمسة مليارات ريال خلال أبريل الماضي، لتصل صافي مشترياتهم منذ مطلع 2019 نحو 168.5 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، قفزت مشتريات الأجانب خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 250 في المائة، لتبلغ 33 مليار ريال، مقابل 9.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.
وتفوق مشتريات الأجانب خلال أول أربعة أشهر من 2022، تدفقاتهم للعام الماضي كاملا البالغ 25.5 مليار ريال، ما يعكس نظرة الأجانب الإيجابية إلى السوق وجاذبيتها لهم، في ظل النمو القوي للاقتصاد السعودي في 2021 وتعافيه من كورونا، بجانب توقعات بنمو قوي في 2022 وتحول الميزانية إلى تسجيل فوائض، إضافة إلى الإنفاق الحكومي الضخم ضمن رؤية 2030 وبرنامج شريك الذي تستفيد منهما شركات السوق.
وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية، من المرجح تزايد تدفقات المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم السعودية كأحد أهم الأسواق البديلة بين الأسواق الناشئة.
وخلال 41 شهرا، منذ كانون الأول (ديسمبر) 2018، واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية، فيما عدا شهرين فقط هما آذار (مارس) 2020 بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا، وكانون الأول (ديسمبر) 2020.
وسجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية مستوى قياسيا بنهاية أبريل الماضي بقيمة 421.9 مليار ريال، مشكلة 3.38 في المائة من قيمة السوق البالغة نحو 12.47 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها، كما تشكل 13.35 في المائة من الأسهم الحرة في السوق.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر السوق الرئيسة "تاسي" 21.7 في المائة خلال أول أربعة أشهر من 2022، و4.9 في المائة خلال أبريل الماضي.
تطور شهري
في أول أشهر 2021، سجل الأجانب مشتريات صافية بـ1.9 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 0.1 في المائة في كانون الثاني (يناير)، ثم مشتريات صافية بـ0.3 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 5.1 في المائة في شباط (فبراير)، ثم صافي شراء بـ3.5 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 8.3 في المائة في آذار (مارس).
ذلك إلى جانب مشتريات صافية بـ3.7 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 5.2 في المائة في نيسان (أبريل)، وصافي شراء بـ1.8 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 1.3 في المائة في أيار (مايو)، وصافي شراء بـ1.3 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 4.1 في المائة في حزيران (يونيو) 2021.
كما سجلوا صافي شراء بـ12 مليون ريال مع ارتفاع المؤشر 0.3 في المائة في تموز (يوليو)، ثم صافي شراء بثلاثة مليارات ريال مع ارتفاع المؤشر 2.8 في المائة في آب (أغسطس)، ثم صافي شراء بـ1.4 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 1.6 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وفي تشرين الأول (أكتوبر)، سجلوا صافي شراء بـ2.7 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 1.8 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 336 مليون ريال على الرغم من تراجع السوق 8.1 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 5.4 مليار ريال مع ارتفاع المؤشر 4.8 في المائة.
فيما بدأت 2022 بمشتريات 5.9 مليار ريال مع ارتفاع السوق 8.8 في المائة، ثم مشتريات 7.3 مليار ريال، تزامنا مع ارتفاع السوق 2.6 في المائة، خلال شباط (فبراير)، ثم 14.9 مليار ريال في مارس.
تطور سنوي
وجذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي 2021 بقيمة 25.5 مليار ريال "6.8 مليار دولار"، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في حزيران (يونيو) 2015، ومرتفعة 36 في المائة عن مستويات 2020 البالغة 18.7 مليار ريال "خمسة مليارات دولار".
وكان 2019 أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية، بنحو 91.2 مليار ريال، لتزامنها مع انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق العالمية، حيث كانت المرحلة الأولى للانضمام لمؤشرات "مورجان ستانلي" في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام ذاته.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" 30 في المائة خلال 2021، وهو سادس ارتفاع سنوي على التوالي، ليغلق عند 11281.7 نقطة مقابل 8689.5 نقطة نهاية 2020.
الأسواق الناشئة
في حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، بعد 50 في المائة تمت في المرحلة الأولى خلال أيار (مايو) من العام ذاته، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
كما تم ضم 100 في المائة من السوق إلى مؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل.
وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية إلى مؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام إلى المؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
وحدة التقارير الاقتصادية
