التضخم في تركيا يقفز إلى 70 % في أبريل .. أعلى مستوى منذ 20 عاما

التضخم في تركيا يقفز إلى 70 % في أبريل .. أعلى مستوى منذ 20 عاما

قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 69.97 في المائة في أبريل (نيسان) وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعا بالصراع الروسي - الأوكراني وصعود أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.
وبحسب "رويترز"، أدى ارتفاع الأسعار إلى إرهاق الأسر بشدة قبل ما يزيد قليلا على عام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25 في المائة على أساس شهري، مقارنة بتوقعات استطلاع بارتفاع بنحو 6 في المائة. وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68 في المائة على أساس سنوي.
وقال تيموثي آش من بلوباي المحلل الاستراتيجي لإدارة الأصول "يتعلق الأمر بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، كما يتعلق أيضا بالفشل المذهل للسياسة النقدية في تركيا".
واضطر البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى رفع توقعاته لنسبة التضخم بحلول نهاية العام، مقدرا أنها ستبلغ 42.8 في المائة، ما يتخطى 23.2 في المائة المعلن عنها سابقا.
وكان انخفاض العملة العام الماضي ناجما عن دورة تيسير وخفض لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس بدأت في أيلول (سبتمبر) الماضي، ما أدى إلى ارتفاع مستمر في أسعار المستهلكين أججته تداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع في أسعار المستهلكين كان بقيادة قفزة 105.9 في المائة في قطاع النقل، الذي يشمل أسعار الطاقة، وقفزة 89.1 في المائة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وعلى أساس شهري، كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات هو الأكبر، إذ زادت 13.38 في المائة، فيما صعدت أسعار المنازل 7.43 في المائة.
وتراجعت الليرة 0.9 في المائة إلى 14.8525 مقابل الدولار بعد صدور البيانات.
وتقول الحكومة إن التضخم سينخفض في إطار برنامجها الاقتصادي الجديد، الذي يعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات بهدف تحقيق فائض في الحساب الجاري.
ومع ذلك يتوقع الاقتصاديون بقاء التضخم مرتفعا لبقية 2022 بسبب الحرب، مع متوسط تقدير للتضخم في نهاية العام عند 52 في المائة.
وكانت آخر مرة يسجل فيها التضخم مثل مستواه الحالي في 2002، إذ وصل إلى 73.1 في المائة في شباط (فبراير) من ذلك العام.
وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67 في المائة على أساس شهري في أبريل (نيسان)، مسجلا ارتفاعا سنويا 121.82 في المائة.