أخبار اقتصادية- عالمية

ازمة الغذاء العالمية قد تدفع بـ10 ملايين شخص الى براثن الفقر

ازمة الغذاء العالمية قد تدفع بـ10 ملايين شخص الى براثن الفقر

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، أمس، إن أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، قد تدفع بعشرة ملايين شخص حول العالم إلى هوة الفقر، داعية الدول الشريكة وحلفاء الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى التحرك.
وبحسب "الفرنسية"، أعلنت في اجتماع استضافته واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ضم خصوصا وزراء دول مجموعة السبع ومجموعة الـ20 "يمكن دفع ما لا يقل عن عشرة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم إلى براثن الفقر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها".
وأضافت أنه على المدى القصير "يجب أن نتجنب فرض قيود على التصدير التي يمكن أن تسهم في رفع الأسعار أكثر" لكن أيضا "دعم الفئات الأكثر ضعفا في شبكات الأمان الاجتماعي والدعم الموجه لصغار المزارعين حتى يتمكنوا من الاستمرار في الإنتاج".
إضافة إلى ذلك، دعت المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي إلى التحرك لأنها "في موقع جيد للعمل مع الدول والشركاء المتضررين لإيجاد الحلول".
وشددت الوزيرة على "أننا نواجه تزايد انعدام الأمن الغذائي العالمي" الذي "يطول أكثر الأفراد ضعفا - العائلات التي تنفق قسما غير متكافئ من دخلها على الغذاء". وقالت "إضافة إلى ذلك فإن الترابط بين نظام الغذاء العالمي يعني أن الشعوب في جميع القارات ستتأثر".
وذكرت يلين أنه في حين أن "النزاعات وتغير المناخ والتباطؤ الاقتصادي المرتبط بالوباء" قد أدت إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي، فإن الحرب في أوكرانيا "تؤجج الضغوط التي كانت قائمة أصلا على أسعار المواد الغذائية وإمداداتها". وعدت أن تصرفات روسيا مسؤولة عن ذلك.
وقالت يلين إن الحرب أدت إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي "المأساوية بالفعل" التي يواجهها العالم، حيث زادت صدمات الأسعار والإمدادات من ضغوط التضخم العالمية.
وبحسب رويترز "أضافت يلين أنه حتى قبل الحرب كان أكثر من 800 مليون شخص - أو 10 في المائة من سكان العالم - يعانون انعدام الأمن الغذائي المزمن.
وأبلغت يلين اللجنة بأنه يجب على الدول تجنب قيود التصدير التي يمكن أن تزيد الأسعار، مع العمل على دعم الفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
وشددت يلين على التزام واشنطن بتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية والسلع الغذائية والزراعية لإفادة الناس في جميع أنحاء العالم، حتى مع استمرارها في تصعيد العقوبات وغيرها من الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا.
ودعت يلين المؤسسات المالية الدولية إلى المساعدة في التخفيف من النقص العالمي في الأسمدة وتخفيف اضطرابات سلاسل إمداد الأغذية والإمدادات الحيوية. إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن 20 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة هذا العام في إفريقيا بعدما فاقم تأخر موسم الأمطار جفافا حادا تشهده كينيا، الصومال، وإثيوبيا.
ودفع جفاف مستمر منذ أشهر منطقة القرن الإفريقي إلى شفير كارثة إنسانية بعدما تسبب في تلف المحاصيل ونفوق المواشي ودفع أعدادا كبيرة إلى النزوح بحثا عن الطعام والمياه.
ومع مرور نحو شهر على بدء موسم الأمطار التي لم تهطل بعد، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن "عدد الجياع من جراء الجفاف قد يرتفع من 14 مليونا حاليا إلى 20 مليونا خلال 2022".
ويواجه ستة ملايين شخص في الصومال، أي نحو 40 في المائة من سكان البلاد، انعداما للأمن الغذائي بمستويات قصوى، بحسب البرنامج الأممي الذي حذر من "مخاطر جدية للغاية لحصول مجاعة في الأشهر المقبلة" إذا بقيت الظروف على حالها.
في كينيا تهدد المجاعة 500 ألف شخص، خصوصا في مناطق شمال البلاد التي يعتمد سكانها على المواشي.
وارتفع عدد الكينيين الذين يحتاجون إلى مساعدات أكثر من أربعة أضعاف في أقل من عامين، وفق البرنامج الأممي.
وتخطت معدلات سوء التغذية في جنوب وجنوب - شرق إثيوبيا عتبة الطوارئ، في حين يشهد شمال البلاد منذ 17 شهرا حربا بين القوات الحكومية ومتمردي تيجراي.
وأمس حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من أن أنحاء تعاني الجفاف في منطقة القرن الإفريقي ترزح كذلك تحت وطأة تداعيات النزاعات الدائرة فيها والفقر وموجات الجراد. وقال شيميمبا دافيد فيري ممثل "الفاو" لدى الاتحاد الإفريقي خلال مؤتمر في جنيف "علينا أن نتحرك الآن.. إذا أردنا منع وقوع كارثة إنسانية".
وزاد النزاع الدائر في أوكرانيا الأوضاع سوءا، وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وإلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، وفق برنامج الأغذية العالمي.
وحذرت الوكالة الأممية من أن الشح في التمويل قد تكون تداعياته كارثية، ودعت إلى جمع 473 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة.
وفي شباط (فبراير) جمعت حملة تمويلية سابقة أقل من 4 في المائة من المبلغ المطلوب، وفق الوكالة.
في الأثناء تعاني "الفاو" نقصا في التمويل تتخطى نسبته 60 في المائة لتأمين احتياجات 1.5 مليون شخص في الدول الثلاث.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية