سريلانكا تدخل في «تخلف وقائي» عن سداد ديون خارجية قيمتها 51 مليار دولار

أعلنت سريلانكا أمس، أنها ستتخلف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، في وقت تواجه فيه الجزيرة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، وتشهد تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الحكومة.
ووفقا لـ"الفرنسية"، تشهد البلاد التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية عميقة تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة، في أسوأ ركود منذ استقلالها 1948.
وواجهت الحكومة صعوبات في تسديد الدين الخارجي وجاء قرار أمس، قبيل مفاوضات حول اتفاق إنقاذ مع صندوق النقد الدولي سعيا إلى الحؤول دون تعثر متكرر أكثر خطورة، من شأنه أن يجعل سريلانكا تتخلف كليا عن سداد ديونها.
وقال ناندال فيراسينجي حاكم البنك المركزي للصحافيين في كولومبو "فقدنا القدرة على تسديد الدين الخارجي، هذا تخلف وقائي عن السداد تم التفاوض بشأنه، أبلغناه للدائنين".
وأكد مسؤولون أن من شأن القرار تحرير مبالغ بالعملة الأجنبية لتمويل استيراد مواد غذائية ووقود وأدوية ضرورية جدا بعد أشهر من نقصها.
ونصف ديون سريلانكا تقريبا هي قروض من السوق بشكل سندات سيادية دولية، أحدها بقيمة مليار يورو يستحق في 25 تموز (يوليو).
والصين أكبر دائني سريلانكا وتمتلك نحو 10 في المائة من الدين الخارجي للجزيرة، تليها اليابان والهند. واستدانت الحكومة مبالغ كبيرة من بكين منذ 2005 لمشاريع بنى تحتية، أصبح عديد منها ممتلكات مكلفة لا يمكن التخلص منها.
وأجرت سريلانكا مرفأها الاستراتيجي هامبنتوتا لشركة صينية في 2017 بعد تعثرها عن خدمة الدين البالغة قيمته 1.4 مليار دولار المستحق لبكين، المستخدم لتشييده.
وأثار ذلك مخاوف دول غربية والجارة الهند من أن تكون الدولة الواقعة في جنوب آسيا تقع ضحية فخ ديون.
وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "إن إعلان التخلف عن السداد لن يمنع بكين عن تقديم المساعدة إلى اقتصاد سريلانكا الغارق في أزمة".
وأضاف "دائما ما بذلت الصين كل ما في وسعها للمساعدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسريلانكا. سنواصل ذلك في المستقبل". وبدأت تداعيات الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في سريلانكا في الظهور بعد أن نسفت جائحة كورونا عائدات السياحة والتحويلات الخارجية.
فرضت الحكومة حظرا واسعا على الاستيراد سعيا إلى الحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية المتضائل ولاستخدامه لخدمة الدين الذي أعلنت الآن التخلف عن سداده.
وقالت وزارة المال السريلانكية "إن إعلان التخلف عن السداد هو حل أخير، بهدف تجنب تدهور جديد للوضع المالي في الجمهورية"، وأضافت أن "بإمكان الدائنين رسملة الدفعات المستحقة أو اختيار الحصول على أموالهم بالروبية السريلانكية".
وتسعى الحكومة إلى الحصول على نحو ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للأعوام الثلاثة المقبلة لإنعاش الاقتصاد، على ما أعلن علي صبري وزير المال أمام البرلمان الجمعة.