محكمة التنفيذ الافتراضية تختصر الإجراءات إلى خطوتين دون تدخل بشري

دشن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل أمس، "المحكمة الافتراضية للتنفيذ" التي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة "نافذ".
وأوضحت وزارة العدل أن التنفيذ الفعال للتحول الرقمي - من خلال المحكمة الافتراضية للتنفيذ - يسهم في الاستغناء عن سبع زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات إلكترونيا عبر بوابة "ناجز".
ويؤسس المشروع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية، مواكبة لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
وتتميز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكل آلي دون أي تدخل بشري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آليا إلى دائرة التنفيذ في المحكمة، وصولا إلى إصدار الإجراءات التنفيذية، لإكمال عملية التنفيذ.
ويعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية للوزارة، ويندرج ضمن برامجها في التحول الرقمي التي تسهل الخدمات على المستفيدين، وتحسن إجراءات التقاضي، وتحقق العدالة الناجزة، وتقلل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عالية.