«إس آند بي» تحدث نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية .. انعكاس للنمو الاقتصادي

حدثت وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي" نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وفي الوقت ذاته، أكدت تقييمها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند A- / A-2.
وتعكس هذه النظرة الإيجابية تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وماليتها العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة كوفيد – 19، إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامج الإصلاح الحكومية.
كما توقعت الوكالة مواصلة المملكة على المدى المتوسط سياستها لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط بعيدا عن النفط والمنشآت الهيدروكربونية، حيث يمثل القطاع غير النفطي ارتفاعا لأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عن السابق.
كما شملت جهود إصلاح الجانب الاجتماعي "سعودة" القوى العاملة، ورفع نسبة مشاركة المرأة، وزيادة مؤشر حصتها في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة، فضلا عن تعهد المملكة بالوصول إلى صفر صافي الانبعاثات بحلول 2060، والسعي لزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود البديلة الأخرى.
وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام من 2022 إلى 2025، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، كما توقعت انخفاض الإنفاق 6 في المائة في ميزانية المملكة لعام 2022، مقارنة بميزانية 2021، مع الارتفاع في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 20 في المائة، إضافة إلى زيادة حجم إنتاج النفط 14 في المائة على الأقل.
وجاء تعديل وكالة "إس آند بي" للنظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للمملكة تأكيدا على فعالية الجهود والإجراءات الهيكلية، التي تم اتخاذها خلال الأعوام الماضية، تحقيقا لمستهدفات رؤيتها 2030، التي انعكست بشكل إيجابي على السياسة المالية.
يأتي ذلك في وقت حاز فيه صندوق الاستثمارات العامة نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني، لأول مرة، من وكالتي "موديز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني، ما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية تماشيا مع مسيرة النمو، التي بدأت منذ 2015 بقيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسته، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أسهم في إطلاق استراتيجية الصندوق وتحوله، ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030. وخلال الشهر الماضي، منحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" الصندوق تصنيفا مصدرا عند A1، وتصنيفا ائتمانيا حسب بطاقة التقييم الخاصة بـ"موديز" عند Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي السياق ذاته، منحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيفا مصدرا طويل الأجل عند A، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشار تقرير "موديز" إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف Aaa في خمس فئات فرعية، وفق الآتي: تنوع محفظة الصندوق، والسياسات والمالية للصندوق، ونسبة الاقتراض، وتغطية تكلفة التمويل، ومعدلات السيولة المالية.
وسلط تقرير "موديز" الضوء على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة أكثر من 1.54 تريليون ريال في كانون الأول (ديسمبر) 2020، مقارنة بــ 570 مليار ريال في 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية.
وأكد تقرير وكالة "موديز" نجاح سياسات الحوكمة، التي يطبقها الصندوق، والتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات، إضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة، التي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة. وركز التقرير على تنوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة عبر إطلاق القطاعات ذات الأولوية محليا ودوليا، فضلا عن مركزه المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية تكلفة فائدة عالية للغاية ومركز سيولة ممتاز.
وأشارت وكالة "موديز" إلى الأهمية الاستراتيجية للصندوق للسعودية باعتباره أحد المحركات الرئيسة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانب آخر، سلط تقرير وكالة "فيتش" الضوء على المستوى المنخفض لديون الصندوق، والمركز الإيجابي لصافي التدفقات النقدية، ما يعطي نظرة مستقبلية قوية للمركز المالي للصندوق، كما ركزت "فيتش" في تقريرها على أهمية الصندوق للمملكة ودوره في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع غير النفطي للاقتصاد المحلي في ظل رؤية المملكة 2030.