«المنافسة»: 100 طلب تركز منذ بداية العام تتصدرها الصناعات التحويلية والجملة والتجزئة

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود لـ"الاقتصادية" تلقي أكثر من 100 طلب تركز اقتصادي منذ بداية 2022، تصدرها قطاعا الصناعات التحويلية والجملة والتجزئة.
وبين أن الهيئة أصدرت قرارات عدم ممانعة لـ 47 طلبا من إجمالي الطلبات الواردة، في حين بلغ عدد الطلبات، التي تم التعامل معها كطلبات غير موجبة للإبلاغ 41 طلبا، بينما تواصل الهيئة النظر في 12 طلب تركز ما زالت تحت الدراسة. كما أعلنت الهيئة العامة للمنافسة إصدار قرار بالموافقة على مبادرة دراسة قطاع المنتجات الزراعية والأسماك وأثر المنشآت العاملة فيه على المنافسة، والموافقة على مبادرة دراسة هيكل قطاع البناء والتشييد في المملكة، وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس موافقة مجلس إدارتها أيضا على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع الإنشاءات العامة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية، مشيرة إلى إقرارها تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأتين لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أمس اجتماعه الـ 75 برئاسة الدكتور أحمد الخليفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة وأعضاء المجلس، وجرى خلاله استعراض نتائج أعمال المراجعة الداخلية ومحضر اجتماع لجنة المراجعة للعام المالي 2022.
كما تناول مجلس إدارة الهيئة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عددا من القرارات والتوجيهات، حيث أقر المجلس تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عدد من السياسات والقواعد والأدلة الخاصة بالهيئة، كما اطلع المجلس على نتائج دراسة تنظيم العلاقة بين هيئات المنافسة والمنظمين القطاعيين، ونتائج التحقيق في التواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع أربع منشآت تعمل في قطاع المقاولات والخدمات.
على صعيد متصل، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في بيان لها عدم ممانعتها على عملية استحواذ "شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية" على 25 في المائة من "شركة تمكين للموارد البشرية".
وأفادت الهيئة العامة بأنها عرفت البعد السلعي للصفقة بحسب نشاط المنشأة المستهدفة بحكم أن أطراف الصفقة لا تتقاطع في أي سوق. وعليه، تم تحديد البعد السلعي للصفقة بسوق أنشطة العمالة المؤقتة في السوق السعودية.
وأكدت "هيئة المنافسة" القيام بدراسة سوق أنشطة العمالة المؤقتة لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها، مشيرة إلى أن الدراسة خلصت إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر في المنافسة في السعودية كون أنه لا يوجد أي تقاطعات للمنتجات الرئيسة لأطراف الصفقة.
وأضافت الهيئة بعدم وجود أي موانع تنظيمية أو هيكلية في سوق أنشطة العمالة المؤقتة، مؤكدة أن المنشأة المستهدفة تمتلك حصة سوقية لا تثير مخاوف على المنافسة في السوق المعنية.
واختتمت الهيئة بيانها، بأنه للنظر إلى الواقع المضاد للصفقة، فإنه لا يوجد أي مخاوف على المنافسة.