مشروع بروتوكول عربي لاسترجاع الأموال المتأتية من الفساد والمهربة إلى الخارج

استعرضت الجلسة الختامية لأعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي استضافتها المملكة، أمس، عددا من القرارات والموضوعات المهمة وكان من أبرزها اعتماد آلية تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واعتماد آلية جديدة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك.
وناقشت الجلسة مقترح إعداد مشروع بروتوكول عربي مكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يتعلق بالتعاون في مجال استرجاع الأموال المتأتية من الفساد والمهربة إلى الخارج، واعتماد قرار دعوة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية العربية للانضمام لمبادرة الرياضGLOBE Network.
وقال مازن الكهموس رئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إن المملكة وضعت مبادئ عليا لتطوير الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، إيمانا منها بأهمية توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية.
وأوضح الكهموس أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة تعمل بالشراكة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على استعراض وتحليل أدوات قياس الفساد الراهنة، لإمكانية وضع منهجية جديدة مرتكزة على الأدلة لوضع مؤشر دولي جديد وتطوير مؤشرات قياس الفساد الدولية.
وأشاد رئيس "نزاهة" بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد للتحضير لهذا الاجتماع.
من جانبها، أشارت غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن المجتمع الدولي نجح في 2021 في وضع أهداف طموحة لمكافحة الفساد، منوهة إلى أن الدورة الحالية لمؤتمر الدول الأطراف تحظى بأهمية خاصة، حيث من المتوقع أن تمهد الطريق لوضع آلية لتقييم مدى الامتثال في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
إلى ذلك أقيم على هامش المؤتمر المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، الذي اشتمل على ثلاث جلسات رئيسة، تناولت آليات تعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، والدور المأمول لشبكة مبادرة الرياض العالمية في تعزيز التعاون العربي والدولي لاسترداد الموجودات، إلى جانب التحديات والفرص في تطوير أدوات قياس معدلات الفساد.
شارك في الاجتماع عدد من رؤساء الأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ونخبة من المختصين والخبراء المحليين والدوليين.