المختبرات البيئية في السعودية تنمو 19 % سنويا والسوق تتجه لتجاوز 1.3 مليار ريال في 2030
سجل قطاع المختبرات البيئية في السعودية نموا متسارعا بمعدل 19% سنويا، حيث وصلت قيمته السوقية إلى 640 مليون ريال خلال 2025، وسط توقعات بأن يتخطى حاجز 1.33 مليار ريال بحلول 2030، بحسب ما ذكره لـ" الاقتصادية" المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
المختبرات البيئية هي منشآت متخصصة تُجرى فيها اختبارات وتحاليل علمية على عناصر البيئة المختلفة مثل الهواء، والماء، والتربة، والنفايات بهدف تقييم مدى مطابقتها للمعايير البيئية والصحية، والكشف عن الملوثات أو المواد الضارة.
وأشار تركي السعيد، مدير إدارة جذب الاستثمار في المركز، إلى أن تصاعد متطلبات الإفصاح عن الاستدامة إقليميا وعالميا، يعزز الحاجة إلى اختبارات مخبرية معتمدة مثل تحاليل مياه الصرف واختبارات مواد البناء الأخضر.
وأكد أن المختبرات البيئية تُعد فرصة استثمارية واعدة، نتيجة تزايد المشاريع التنموية في السعودية مثل التحلية ومعالجة المياه إضافة إلى قطاع الطاقة، كما يُتوقع نمو الطلب على المختبرات في تحليل التربة مع توسع الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز، وقطاع التصنيع.
وأوضح السعيد، أن الخدمات المخبرية للتحاليل البيئية تأتي ضمن مجموعة الفرص الاستثمارية التي أعلنها المركز في مايو 2025، والتي بلغت 28 فرصة في مجالات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات، وتطوير التقنيات، بقيمة إجمالية تقدر بـ39 مليار ريال (10.4 مليار دولار)، مضيفا أن فرص الاستثمار في المختبرات البيئية يأتي ضمن تنفيذ برامج التخصيص في هذا المجال الحيوي.
وحول الرقابة على المختبرات، قال إن المركز نفذ 18 جولة ميدانية لتأهيل ومتابعة المختبرات البيئية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، إذ يبلغ عدد المختبرات البيئية المرخصة في البلاد 33 مختبرا.
