من النفط إلى الألمنيوم .. أبرز 5 سلع عليك متابعتها هذا الأسبوع

في ظل الركود الذي يشهده نشاط حفر النفط في الولايات المتحدة الأميركية، يبرز تساؤل حول طريقة تخطيط شركات خدمات الحقول النفطية لتجاوز هذا التباطؤ إذ ستكون الإجابة عن هذا السؤال في صدارة اهتمامات المستثمرين الأسبوع الجاري عند إعلان كبرى شركات الحفر عن أرباحها. كما أن تراجع الطلب على النفط دفع أيضاً عدداً من المصافي إلى الإغلاق، بينما يستمر العد التنازلي لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية. وفي خضم الحرب التجارية العالمية، بات الإيثانول في قلب الأحداث.

في هذا الموضوع نستعرض أبرز التطورات على صعيد أسواق السلع الأساسية العالمية عبر 5 رسوم بيانية مهمة جديرة بالمتابعة مع انطلاق أسبوع التداول، كالآتي:

النفط

يركز التجار أنظارهم الأسبوع الجاري على نتائج أعمال شركتي "هاليبرتون" و"بيكر هيوز"، في محاولة لمعرفة طريقة تخطيط شركات خدمات الحقول النفطية لإعادة تموضعها وسط تباطؤ نشاط الحفر في الولايات المتحدة.

وأظهرت مؤشرات قوة شركة " شلمبرجير"، أكبر مزود لخدمات النفط في العالم، إذ أعلنت الجمعة الماضية عن أرباح معدلة للربع الثاني تجاوزت التوقعات. ويتوقع المحللون أن يشهد القطاع أكبر انخفاض في الأرباح منذ نحو 4 سنوات.

منصات حفر آبار النفط الأميركية عند أدنى مستوى في 4 سنوات

المصافي

في الوقت ذاته، من المتوقع أن تؤدي عمليات إغلاق المصافي في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية إلى تقليص سعة التكرير الصافية بمقدار 75 ألف برميل يومياً العام الجاري، بحسب بيانات "بلومبرغ إن إي إف" التي تتبعت أكثر من 60 منشأة حول العالم. أما في الصين، فإن قطاع التكرير يواجه "مفترق طرق مع اقتراب الطلب من ذروته"، إذ تواجه سعة تكرير تبلغ 840 ألف برميل يومياً لخطر الإغلاق قبل نهاية 2028، وفقاً لشركة "بي إم آي" (BMI).

من المرجح أن تأتي معظم هذه التخفيضات من المصافي الحكومية، رغم أن المصافي المستقلة أيضاً تتعرض لضغوط.

إغلاق المصافي في أوروبا والولايات المتحدة يُتوقع أن تؤدي إلى تقليص سعة التكرير بمقدار 75 ألف برميل يومياً العام الجاري

الإيثانول

يواجه منتجو الإيثانول في المملكة المتحدة عواقب وخيمة في المستقبل، بعدما فاجأهم اتفاق تجاري أُبرم في مايو الماضي مع الولايات المتحدة.

وألغى الاتفاق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الإيثانول الأميركي، ما فتح الباب أمام تدفق كميات كبيرة من الإمدادات الرخيصة التي تهدد بالقضاء على المنتجين المحليين في المملكة المتحدة، وعددهم اثنان فقط. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً إلى أن هذا الوقود الحيوي يُعد عنصراً أساسياً في العديد من القطاعات الصناعية في بريطانيا. في المقابل، تحول تركيز واشنطن الآن إلى البرازيل، حيث جعلت من الحواجز التي تفرضها دولة أميركا الجنوبية على الإيثانول الأميركي نقطة محورية في تحقيق تجاري تجريه حالياً.

الاتفاق التجاري الذي أبرمته بريطانيا مع الولايات المتحدة يهدد إنتاج الإيثانول المحلي في المملكة المتحدة

الألمنيوم

يُعرف الألمنيوم بخفة وزنه ومقاومته للتآكل، كما يُستخدم على نطاق واسع في كل شيء من السيارات والمنازل إلى مواد التغليف. إلا أن الألمنيوم أصبح أكثر كلفة على الأميركيين، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على وارداته بنسبة 25% في مارس الماضي، ثم رفعتها إلى 50% في يونيو المنصرم.

قالت شركة "ألكوا"، أكبر منتج للألمنيوم في الولايات المتحدة الأميركية، إن هذه الرسوم كلفتها 135 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، بينما قالت شركة التعدين العملاقة "ريو تينتو غروب" إن فاتورتها بلغت 300 مليون دولار. وكثيراً ما حذر الرئيس التنفيذي لشركة "ألكوا"، ويليام أوبلينغر، من أن العملاء الأميركيين هم من سيتحملون تلك التكاليف.

رسوم ترمب الجمركية ترفع أسعار الألمنيوم في الولايات المتحدة فوق مستوياتها في الأسواق الخارجية

الطاقة المتجددة

يسابق مطورو الطاقة النظيفة الزمن لاستكمال مشاريعهم قبل أن تبدأ الولايات المتحدة الأميركية في تقليص الحوافز الضريبية ضمن التشريعات الاقتصادية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لتقرير صادر عن "بلومبرغ إن إي إف"، يُتوقع أن تنخفض عمليات تركيب مشروعات الطاقة 41% بعد عام 2027، عندما تبدأ مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في فقدان أهليتها للحصول على الحوافز.

ومن المرتقب أن تهبط سعة المشاريع المنفذة إلى 48 غيغاواط في 2028، مقارنة بـ81 غيغاواط في العام السابق، مع تسارع وتيرة عمل المطورين لإنهاء المشاريع قبل انتهاء فترة الدعم.

يُتوقع أن تنخفض عمليات تركيب مشروعات الطاقة النظيفة 41% في 2028، عندما تبدأ مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في فقدان الحوافز الحكومية