3 متطلبات للمحافظ الاستثمارية الوقفية .. استراتيجية للاستثمار ومستوى المخاطر والعوائد

حدد مشروع تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية ثلاثة عناصر مطلوبة للاتفاقيات المبرمة مع مدير المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، استراتيجية الاستثمار وسياساته وطبيعة الاستثمارات والأصول المستثمر فيها، ومستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه، وآليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها، وإعادة استثمارها، يضاف إلى ذلك المتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
وطرحت الهيئة العامة للأوقاف مشروع تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية، لاستطلاع مرئيات العموم في منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية بهدف أخذ المرئيات والتوصيات قبل الإقرار حتى 23 من نيسان (أبريل) 2022، مستندة إلى علاقتها التشاركية مع مكونات القطاع الوقفي من أفراد وكيانات، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجتمع المال والأعمال.
وتضمن مشروع تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية 13 مادة، أبرزها: الإطار النظامي والإشرافي على المحافظ الاستثمارية الوقفية، والاشتراطات الخاصة بفتح المحافظ، ومتطلبات الإفصاح، والإجراءات المتبعة في حالات التعدي على المحفظة أو الإضرار بها، إضافة إلى متطلبات الإعفاء من تطبيق أي من أحكام التعليمات، ومنها العلاقة بين الناظر والجهة الإشرافية.
وتأتي المحافظ الاستثمارية الوقفية كإحدى الأدوات الاستثمارية المبتكرة في مجال إنشاء الأوقاف واستثمار ريعها، التي تهدف إلى صناعة قطاع وقفي استثماري يضمن مستوى أعلى من الشفافية والحوكمة، ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية.
وأوضحت هيئة الأوقاف أن تعليمات المحفظة الاستثمارية الوقفية تهدف إلى تنظيم فتح المحفظة الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.
وتفصيلا فقد حدد الإطار النظامي والإشرافي للتعليمات على أن تسري على المحفظة الاستثمارية الوقفية الأحكام المنظمة للحسابات الاستثمارية بما فيها الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها وفقا لما ورد في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
كما تخضع المحفظة الاستثمارية الوقفية لإشراف الهيئة العامة للأوقاف وهيئة السوق المالية وفقا للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بكل منهما بموجب الأنظمة والتعليمات، ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
وشددت تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية على عدم جواز فتح المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة العامة للأوقاف وفقا للأحكام الواردة في التعليمات.
ووفقا للتعليمات يتقدم مقدم الطلب ابتداء للهيئة العامة للأوقاف بطلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية وذلك بحسب نوع المحفظة، وعلى أن تكون وفقا للإجراءات المحفظة الاستثمارية الوقفية، والمحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، وتقوم الهيئة بدارسة الطلب وتصدر قرارها في هذا الشأن بالموافقة على التسجيل أو الرفض أو بالموافقة المشروطة.
كما نصت على أن يكون الواقف أو الناظر هو عميل مدير المحفظة لأغراض الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، حيث يكون الواقف أو الناظر صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الوقفية وممارسة جميع الحقوق والصلاحيات.
وأوجبت تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية على الناظر تزويد الهيئة العامة للأوقاف بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك، بالإضافة إلى إلزام الواقف أو الناظر بإشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري.
ونصت تعليمات المحافظ الاستثمارية على أن يتقدم الواقف أو الناظر لإشعار الهيئة العامة للأوقاف عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد على المحفظة الاستثمارية الوقفية، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات أو التعليمات السارية على المحفظة الاستثمارية الوقفية.
ومن تلك التغييرات الجوهرية التغيير الجوهري في اتفاقية الإدارة وذلك للمحافظ الاستثمارية الوقفية الخاصة، أو التعاقد مع مؤسسة مالية أخرى، أو إنهاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو تحويل جميع موجودات المحفظة الاستثمارية الوقفية أو بعضها إلى موجودات أخرى مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها.
وأشارت تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية إلى أنه في حال وقوع أي تصرف بما في ذلك أي مخالفة التعليمات من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فلهيئة الأوقاف وفقا لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
وتؤكد تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية أن للهيئة العامة للأوقاف الإعفاء من تطبيق أي من أحكام هذه التعليمات بشكل جزئي، بناء على طلب تتلقاه مع بيان الأسباب، أو بحسب ما تراه وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.
وحثت الهيئة العامة للأوقاف العموم والمهتمين، إضافة إلى القطاع الخاص والعاملين في القطاع الوقفي الاطلاع على مشروع التعليمات، وإبداء الرأي، وتقديم المقترحات، من خلال منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية.