«المواصفات»: معايرة 36 ألف مضخة وقود خلال عام .. 98 % مطابقة

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة استمرار برنامجها "تقييس" في عمليات التحقق من المعايرة القانونية لمحطات الوقود والمنشآت التجارية الهادفة إلى رفع مستوى الرقابة على المنشآت والرفع من مستوى الشفافية في الخدمات المقدمة للمستهلك والقضاء على حالات الغش في جودة الوقود وكميته المعطاة للمستهلك.
وقال المهندس سلطان أبو خشيم المدير التنفيذي لبرنامج المعايرة القانونية "تقييس"، أن الهيئة أجرت خلال العام الماضي 2021 التحقق الدوري من 36633 مضخة في نحو 3254 محطة وقود، منها 36143 مطابقة بنسبة 98.66 في المائة، وكذلك إجراء التحقق الدوري من 11164 ميزانا غير تلقائي في 3199 منشأة تجارية، منها 10764 ميزانا مطابقا بنسبة 96.42 في المائة.
وكشفت "المواصفات والمقاييس" في بيان لها عن تأهيل وقبول 11 جهة للتحقق من مضخات الوقود، وثلاث جهات للتحقق من الموازين غير التلقائية، إلى جانب جهتين لصيانة مضخات الوقود، وجهتين لصيانة الموازين غير التلقائية خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى إصدار برنامج تقييس خلال العام الماضي ثماني شهادات اعتماد الطراز الوطنية لمضخات الوقود، و12 شهادة للموازين غير التلقائية، علاوة على شهادتين لعدادات الأجرة، بعد اجتيازها الاشتراطات الفنية والإدارية، مشيرة إلى أن هذه الأدوات تم فحصها من قبل المختبرات الدولية المقبولة من قبل الهيئة والمنظمة الدولية للمعايرة القانونية OIML.
على صعيد متصل، أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس عزمها البدء في عمليات التحقق من دقة قراءات الموازين المستخدمة في محال المحامص والمكسرات والعطارة واللحوم، إضافة إلى محال بيع العود، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الوطني للقياس والمعايرة "تقييس" لتحقيق مبادئ التجارة العادلة وحماية حقوق أطراف المبادلات.
ويعد البرنامج الوطني للمعايرة القانونية إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ويستهدف تعزيز الموثوقية في أدوات القياس وتحقيق التجارة العادلة، وضمان حقوق جميع أطراف العملية التجارية من مستهلكين ومصنعين وموردين ومشغلين.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للبرنامج في وضع إطار عمل شامل للإجراءات والسياسات الخاصة بتنظيم وتوحيد استخدام أدوات القياس القانونية وفقا للمواصفات القياسية الدولية OIML، وتعزيز تنافسية المملكة في الصناعات ذات الصلة بمجال المعايرة القانونية، وحماية المستثمرين من المنافسة غير العادلة، وكذلك حماية حقوق المستهلكين، وضمان تحقيق ممارسات التجارة العادلة في السوق السعودية.
يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة باشرت اعتبارا من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، مسؤولياتها الخاصة بمعايرة مضخات الوقود، بعد انتقال مسؤوليتها من وزارة التجارة إلى الهيئة.