جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية في ملتقى صناع العقار المخصصة للقطاع الحكومي الذي نظمته غرفة مكة بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها بمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري والاقتصادي.
وذكر بافقيه أن الهيئة العامة لعقارات الدولة أسهمت في معالجة التحديات والمشكلات التي واجهت عشرة من المشاريع التنموية والمخططات السكنية في عدد من مناطق المملكة، بعضها في مكة المكرمة مثل: "مشروع جبل عمر، وطريق الملك عبدالعزيز "مسار"، إضافة إلى قوز النكاسة، والكدوة"، حيث واجهت تلك المشاريع تحديات وعقبات وقفت حجر عثرة أمام استكمالها، ومن هذه التحديات والمعوقات وجود تداخل ملكيات عقارية خاصة مع ملكيات حكومية، وعدم وجود صكوك تملك لعدد من المواقع، حتى قامت الهيئة بدراسة تلك المعوقات، وخرجت بحلول مبتكرة تسهم في وضع هذه المشاريع التنموية في مسارها الصحيح، بإصدار صكوك موحدة لكل من هذه المشاريع، مثمنا تعاون وتكامل أدوار المنظومة الحكومية، ما له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة لعقارات الدولة.
وكشف عن تخصيص ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ 24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021، فيما أصدرت 64 قرارا بالتخصيص لسد الاحتياج العقاري للمنظومة الحكومية.
أضف تعليق