رئاسة اتحاد الغرف الخليجية تنتقل للسعودية .. و"العجلان" رئيسا

انتقلت رسميا رئاسة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية حيث يبدأ مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية غدا دورته 22 برئاسة عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية والمهندس رضا آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان نائباً أول للرئيس وخليفة آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر نائبا ثاني.

وبهذه المناسبة أعرب عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف الخليجية عن اعتزازه بالثقة التي أولاها له مجلس إدارة الاتحاد واعدا بالعمل الجاد لتطوير الاتحاد وتعزيز دوره في تحقيق تطلعات التكامل الاقتصادي الخليجي. مشددا على أهمية دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي ممثلة في اتحاد الغرف الخليجية والغرف التجارية بدول الخليج خلال هذه المرحلة بما فيها من تحديات اقتصادية تتطلب إطلاق المبادرات ومضاعفة واستمرار الجهود للتغلب عليها بما في ذلك التحديات المرتبطة بالجائحة. مؤكدا أن قطاع الأعمال الخليجي بما يملكه من قدرات وإمكانيات قادر على المنافسة عالميا والإسهام في دعم توجهات دول المنطقة الاقتصادية والتنموية والبشرية.

وقال "اتحاد الغرف الخليجية أمامه اليوم برنامج عمل مهم يصب في محور العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ويسعى من خلاله لتوثيق عرى التعاون الاقتصادي الخليجي بالإضافة إلى أن هناك مشروعات تستحق أن تحظى بكل عناية واهتمام من قبل الجميع لأنها تصب في تحقيق ذلك الهدف ومن بينها على سبيل المثال تعميق التكامل الاقتصادي ودفع العمل الاقتصادي المشترك إلى آفاق جديدة لبلوغ هدف التكامل الاقتصادي المنشود بمجلس التعاون".

بدوره بارك مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي انتقال رئاسة الاتحاد من غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتحاد الغرف السعودية. مبديا عميق الشكر والتقدير إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس على ما حققه من إنجازات طيلة فترة الدورة الماضية التي توجت بالعديد من الخطوات المهمة والنجاحات. معربا عن ثقته ودعمه للرئيس الجديد للاتحاد في المضي به إلى آفاق جديدة من النجاحات والإنجازات التي تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو اتحاد لغرف التجارة والصّناعة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي ويعد الاتحاد من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979 على تمثيل المصالح الاقتصادية الخليجية.