90 ألف منشأة مسجلة في منصة السكن الجماعي للأفراد والترخيص لـ 3176 عقارا
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن صدور الموافقة على وثيقة البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد ومبادراته يمثل أحد أهم أوجه الدعم والاهتمام الذي تحظى به هذه الشريحة المهمة، منوهة بالاهتمام الذي توليه القيادة لتوفير بيئة سكنية ملائمة ومستدامة لجميع العاملين وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة وتحسين جودة الحياة لهم.
وسجل البرنامج الذي يرأسه ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال العام الماضي 2021، تطوير عقد نموذجي خاص بالسكن الجماعي لربطه مع منصة إيجار، ورفع مساحة الأراضي المستهدفة بالتخصيص لإنشاء سكن جماعي لـ3.4 مليون متر مربع من المستهدف 2.1 مليون متر مربع، وحصر عدد المنشآت المسجلة في منصة السكن الجماعي للأفراد إلى 90 ألف منشأة مفصحة.
وذلك فضلا عن العمل على توعية أصحاب المنشآت بأهمية الإفصاح عن مقار سكن العمالة من خلال منصة السكن الجماعي وتسجيل أكثر من 800 ألف عامل في المنصة، حيث تم قياس نسبة الوعي لدى الفئات المستهدفة قبل إصدار الدليل الإرشادي، وتبيّن أن 75 في المائة من المشاركين نسبة وعييهم بالإرشادات الصحية تعد متوسطة فأعلى.
وجرى الترخيص لنحو 3176 عقارا كـ"سكن جماعي" وهو يفوق العدد المستهدف البالغ 2143 عقارا، وتوفير سكن لـ547463 ساكنا كطاقة استيعابية للمساكن التي تم ترخيصها من أصل 450 ألف ساكن كمستهدف لعام 2021.
وذلك إلى جانب زيادة عدد منشآت القطاع الخاص المؤهلة للترخيص إلى 100 منشأة من أصل 60 منشأة مستهدفة في 2021، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لعدد العمالة من الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الساكنين في سكن جماعي مرخص إلى 253 ألف عامل من مستهدف 172 ألفا في 2021.
ويهدف البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد إلى تحقيق سبعة أهداف استراتيجية، حيث تتضمن التوعية ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية والارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وزيادة المعروض منها لمواءمة الطلب، وتطوير إجراءات الترخيص والرقابة، وتخفيف التكدس السكاني والازدحام في السكن الجماعي داخل المدن وخارجها، وحوكمة العمل بين الجهات ذات العلاقة بتطوير السكن الجماعي، وتطوير آليات تمويل مشاريع السكن الجماعي للأفراد، إضافة إلى توفير معروض كاف من العقارات المرخصة لرفع مستوى التنافس في السوق.
ويضم البرنامج ممثلين لـعدة جهات، وهي وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة "وقاية"، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
