أعلن البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية المنشور في كانون الثاني (يناير) 2022 توقعاته بتباطؤ التعافي في الاقتصاد العالمي مع استمرار موجات جائحة كورونا، والآثار الاقتصادية المترتبة من تراجع الدعم المتاح من المالية العامة، واستمرار الاختناقات على جانب العرض. وبروز حالة عدم اليقين التي تسهم في تزايد المخاطر للتطورات السلبية المختلفة، ومن ضمنها المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، وخروج توقعات التضخم بعيدا عن المستهدف، والضغوط المالية. إضافة إلى مخاطر التغير المناخي وآثارها في زيادة تقلب أسعار السلع الأولية. وتزايد التوترات الاجتماعية نتيجة لزيادة أوجه التفاوت وعدم المساواة بسبب الجائحة. وهذا قد يترتب عليه صعوبة أكثر في تحقيق التعافي عما كان عليه الحال في الماضي. كما بين التقرير أن السياسة النقدية تواجه قيودا ناتجة عن تزايد مستوى التضخم الذي يضر بشدة بذوي الدخل المحدود. حيث بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2008، في الاقتصادات المتقدمة، والأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. هذا الأمر سيترتب عليه توجه كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية لإنهاء العمل بتدابير دعم السياسات من أجل احتواء الضغوط التضخمية في تحرك استباقي قبل اكتمال التعافي.

التضخم إحدى المشكلات الاقتصادية التي تعانيها أغلب الاقتصادات في العالم، وهي آخذة بالتزايد، ونتيجة للآثار التي يتركها التضخم على مسيرة الحياة عموما والاقتصادية خصوصا، ما دفع المختصين لوضع التضخم كأحد الأهداف الاقتصادية الرئيسة التي يسعى الاقتصاد الكلي لمعالجتها أو الحد منه على أقل تقدير. يعرف التضخم بأنه الارتفاع العام والمستمر في الأسعار.

من أسباب التضخم الاقتصادي: ارتفاع الطلب أو انخفاض الإنتاج، ما يؤدي إلى إيجاد فجوة في الأسواق ينجم عنها ارتفاع الأسعار. وارتفاع المعروض النقدي أو حجم الأموال المتداولة بين الناس، حيث يدفعهم ذلك إلى إنفاق المزيد. والزيادة في تكلفة إنتاج بعض السلع تؤدي أيضا إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي. كما قد يرفع المنتجون الأسعار لتغطية الزيادة المتوقعة في أجور العاملين لمواجهة تزايد تكلفة المعيشة، وهذا يسهم في ارتفاع معدل التضخم. ويمكن للكوارث الطبيعية التي تقلل من الإنتاج المعروض أن تتسبب في التضخم. وارتفاع أسعار المنتجات العالمية، مثل النفط أو الغذاء، قد ينعكس على التضخم داخل الدول المستوردة. وتلعب التوقعات دورا رئيسا في تحديد التضخم، فإذا توقع الناس أو الشركات أسعارا أعلى، فإنهم يبنون على هذه التوقعات خلال مفاوضات الأجور وعقود الإيجار، وهذا يسبب التضخم. ولمعالجة التضخم يلجأ المشرعون والاقتصاديون إلى السياسة المالية والسياسة النقدية لمعالجة التضخم وآثاره في المستوى الاقتصادي.

على جانب الأفراد والمستثمرين ينصح وارن بافيت لمواجهة هذا الأمر باستخدام طريقة أو أكثر لمعالجة آثار التضخم، تتضمن: زيادة قوة الكسب الخاصة، والاستثمار في سوق الأوراق المالية، واقتناء المعادن الثمينة، والاستفادة من سوق العقارات، وتجنب الديون والفوائد، وخفض المصروفات غير الضرورية لأنه سيترتب عليها إنفاق إضافي في شكل ضرائب.