وزير الصناعة: لدينا فرصة عظيمة في توفير المعادن الحيوية
أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن وزارته تعمل على إنشاء مركز للتميز في الصناعات التعدينية، حيث وضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال الخريف خلال افتتاحه أعمال مؤتمر التعدين الدولي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، أمس، إن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار، تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غربي المملكة.
وأضاف "لقد أصبح تحدي تلبية تنامي الطلب العالمي على المعادن واضحا نتيجة التوجهات في مجالات الصناعة المتقدمة، وطموحات الطاقة النظيفة والكربون الصفري، وتهدف المملكة من خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي ينطلق تحت عنوان "مستقبل المعادن" إلى الإسهام في الاستجابة لاحتياجات قطاع التعدين المستقبلية من خلال جمع أصحاب المصلحة المتعددين، من حكومات، ومستثمرين، ومؤسسات مالية، ومقدمي خدمات، ومصنعين، وتوفير منصة للتعاون بينهم لرسم خريطة طريق مستقبلية، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتنا واقتصاداتنا من خلال توسيع دائرة إسهام هذا القطاع المهم والواعد".
وتابع "لدينا فرصة عظيمة بأن نسهم في توفير المعادن الحيوية والاستفادة من قطاع التعدين ليكون محركا اقتصاديا رئيسا في دول المنطقة، خاصة أنها تواجه التحديات نفسها من الحاجة إلى زيادة الاستكشاف، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وجذب الاستثمارات النوعية، وليكن هدفنا جميعا اغتنام هذه الفرصة، وأن ندفع لتحقيق التنمية المستدامة للتعدين في بلداننا والمنطقة بأسرها".
وأوضح الخريف أن إطلاق المؤتمر يأتي استشعارا من حكومة المملكة بأهمية قطاع التعدين في العالم، وتأثيره في الانتعاش الاقتصادي، وأثره الكبير في مستقبل عديد من الصناعات التي تمثل أولوية كبيرة، وتدخل في تفاصيل حياتنا اليومية، وذلك بالعمل على إبراز الإمكانات الكبيرة والواعدة في مجال التعدين والمعادن والصناعات التعدينية التي تنعم بها مناطق الشرق الأوسط، وغرب ووسط آسيا، وقارة إفريقيا، وتحتل المملكة موقعا استراتيجيا بين هذه الدول مجتمعة.
وقال "المملكة تشهد تحولا كبيرا على مختلف الأصعدة مع إطلاق رؤية 2030 التي حرصت على توسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وركزت على تطوير قطاع التعدين من خلال أحد أكبر برامج تحقيق الرؤية وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية".
ونوه إلى أن المملكة عملت على إيجاد أنظمة وتشريعات تسهم في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية فيه، بدءا بنظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتميز بالشفافية العالية، ويسهم في تعزيز وتنمية المجتمعات، وتقليل الآثار في البيئة وحمايتها، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالمعادن، وصولا إلى تحقيق بيئة محفزة تراعي احتياجات الاستثمارات التعدينية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة، ونظرة استثمارية طويلة، وحاجتها إلى ثبات الأنظمة والتشريعات، ووضوح السياسات المالية بما يضمن تقليل المخاطر لهذا النوع من الاستثمارات، ويكون قادرا على إحداث التأثير المطلوب منه.
وأشار إلى أن الوزارة في سبيل تحقيق مستهدفاتها في قطاع التعدين، حققت عديدا من المكتسبات، أبرزها، بدء العمل بنظام الاستثمار التعديني الجديد، وتدشين منصة "تعدين" الإلكترونية، لتوفير البيانات الجيولوجية، وتيسير إجراءات إصدار الرخص التعدينية وإطلاق قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض، والبدء في تنفيذ مشروع المسح الجيولوجي العام، الذي يغطي ستة آلاف كيلومتر مربع، وإطلاق مبادرة الاستكشاف المسرع، لإجراء المسوح، وتقييم مواقع المعادن الاستراتيجية، واستكشاف وتطوير مناطق المعادن الواعدة، وتأسيس شركة لخدمات التعدين بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع وتعزيز قدرته التنافسية، وتحقيق متطلبات الامتثال والاستدامة".
وقال إن قطاع الثروة المعدنية من أهم القطاعات التي تبنى عليها اقتصادات الدول، ويكتسب أهمية كبيرة لدوره الحيوي في عديد من الصناعات والمنتجات التي نحتاج إليها في حياتنا اليومية.
وأضاف "من هنا تكمن أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات، وتعظيم الفائدة من هذا القطاع، ونسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تطوير صناعات تعدين جديدة، متقدمة ومسؤولة، ووضع جدول أعمال متقدم للمعادن الحيوية، وسنحتاج على مدى العقود المقبلة إلى تحسين مواردنا الطبيعية والتكنولوجية والبشرية إلى أقصى حد، إذا أردنا لقطاع التعدين أن يلبي الطلب الهائل الناجم عن التحول العالمي في عديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة".
وأشار الخريف إلى بعض التحديات التي يواجهها القطاع، قائلا "لا يزال العالم يواجه تحديات جائحة كورونا، وتبعاتها على سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، ولكننا في الوقت ذاته ندرك جميعا أن الآثار المترتبة عليها يجب ألا تجعلنا نقف مكتوفي الأيدي، لأن شعوبنا وأجيال المستقبل تنتظر منا الكثير، وهنا أشير وبكل فخر إلى استراتيجية السعودية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ونجاحها في تقليل تأثيرها في اقتصادنا، وصولا إلى التعافي التام. وفي الوقت ذاته يجب علينا أن نفكر في المستقبل، ونحرص على التطوير والإنجاز دون كلل، والاستفادة من التكنولوجيا، وأتمتة الأعمال، وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والروبوتات، بما يضمن استمرارية أعمالنا، ومواجهة التحديات الطارئة لا قدر الله".
ولفت إلى الحرص على أن يكون المؤتمر بمنزلة منصة دولية، يتجاوز حدود المكان والزمان، ليرسم المستقبل، ويستكشف الفرص ليس في حدود المملكة بل إلى عديد من الدول، ليشمل الشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا وقارة إفريقيا، بما يحقق لهذا القطاع الازدهار المنشود.
