"موانئ": إصدار 100 ترخيص وكيل بحري ونعمل لجذب مزيد من الاستثمارات

بلغ عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" للوكلاء البحريين أكثر من 100 ترخيص.
وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة إنها تعمل على عديد من التسهيلات والتعديلات المتوقع تطبيقها مستقبلا في سبيل توفير البيئة المناسبة لجذب مزيد من الاستثمار في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها "موانئ" للارتقاء بالخدمات المقدمة والتطوير والتحسين المستمر لمنظومة الخدمات اللوجستية في الموانئ السعودية
وحققت الموانئ السعودية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ارتفاعا لافتا في حاويات المسافنة 20.23 في المائة بإجمالي أكثر من 442 ألف حاوية قياسية، وكذلك ارتفاعا في حجم الأطنان المناولة 10.37 في المائة بإجمالي أكثر من 27 مليون طن، إضافة إلى تحقيق ارتفاع في أعداد السفن 5.60 في المائة بواقع 1094 سفينة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2020.
ودشنت "موانئ" استراتيجيتها الجديدة للمرحلة المقبلة، لانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة، تواصل خلالها مساعيها الرامية إلى تنمية قطاع بحري مستدام لترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تفعيل أهداف قطاع النقل البحري، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة.
وتشتمل استراتيجية "موانئ" الجديدة على سلسلة مبادرات أساسية تهدف إلى الارتقاء بمكانة المملكة في مجال النقل البحري على مستوى العالم، وسيباشر أكثر من 160 مشروعا خلال الأعوام المقبلة لتنفيذ تلك المبادرات، وإطلاق العوامل التمكينية الرئيسة.
كما تتضمن عددا من الأهداف المحددة التي تتطلع الهيئة إلى تحقيقها بحلول عام 2030، حيث تسعى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية سنويا، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45 في المائة، ورفع نسبة إشغال الموانئ إلى 70 في المائة من طاقتها الاستيعابية الإجمالية، إضافة إلى الإسهام في تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري، ورفعه إلى المرتبة الـ80 على مستوى دول المؤشر، وكذلك رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01، والسعي إلى تحقيق تقدم في ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ49 إلى المرتبة العاشرة عالميا، وضمان ريادتها إقليميا.
وستسهم الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ في رفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية لإعادة التصدير إلى 30 مركزا، إضافة إلى تحسين تصنيف المملكة في مؤشر التجارة العابرة للحدود، ورفعها إلى المرتبة الـ35 على مستوى العالم بحلول عام 2030.