الاتحاد الأوروبي يبيع سندات بـ 80 مليار دولار لتمويل التحفيز .. أقل من المخطط
جمع الاتحاد الأوروبي أموالا في أسواق المال أقل من المخطط لها في الأساس لتمويل برامج التحفيز، لمساعدة الدول على التعافي من الأزمة الناتجة عن تفشي كوفيد - 19.
وقالت المفوضية الأوروبية لـ"الألمانية"، "إنه جرى إصدار سندات أقل، حيث إن الطلب على المدفوعات كان أقل، وبالتالي جرى تعديل شروط التمويل لـ2021".
غير أن المفوضية الأوروبية "الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي" لديها ما يكفي من الأموال لسداد كل المدفوعات في المستقبل، بحسب متحدث.
وجرى إصدار سندات بقيمة 71 مليار يورو "80 مليار دولار"، أي أقل من السندات التي كان مخططا لها في الأصل بقيمة 80 مليار يورو.
والسندات هي جزء من برنامج بقيمة 800 مليار يورو لدعم التعافي في التكتل من الجائحة والمساعدة على بناء أوروبا رقمية وأكثر مرونة وصديقة للبيئة على نحو أكبر.
واشتملت السندات على "سندات خضراء" صديقة للبيئة بقيمة 12 مليار يورو مخصصة لتمويل مشاريع صديقة للمناخ، في إطار خطط لإعادة الإعمار مثل مشاريع بحثية خاصة بانتقال الطاقة أو مزارع الرياح. وتشكل السندات الخضراء ثلث البرنامج.
والبرنامج ممول بديون سيتم سدادها بشكل جماعي بحلول 2058. وتقدم الدول الأعضاء خططا للاستثمار والإصلاحات للحصول على التمويل، وأقرت المفوضية الأوروبية بالفعل 22 خطة العام الجاري.
وتعتزم سلطة الرقابة النقدية في أوروبا إنهاء العمل ببرنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، العام المقبل.
وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أخيرا، "إن البنك سيوقف عمليات شراء الأصول الصافية بموجب برنامج شراء السندات الطارئ لكورونا بنهاية آذار (مارس) 2022".
غير أن هذه الخطوة لا تعني انتهاء عمليات شراء الأوراق المالية للبنك بمليارات اليوروهات، لكنها تضع نهاية رسمية لبرنامج الشراء الطارئ لمواجهة كورونا، الذي تم إطلاقه في بداية الجائحة في آذار (مارس) 2020.
وضمن إطار البرنامج المرن، سيستمر البنك مبدئيا في شراء سندات حكومية وأوراق مالية للشركات، وكان البنك قد زاد بالفعل حجم صندوق شراء السندات الطارئ لكورونا مرتين من 750 مليار يورو في الأصل "845 مليار دولار" إلى إجمالي 1.85 تريليون يورو.
وساعدت عمليات شراء السندات كلا من الدول والشركات، إذ لا يجب عليهم عرض أسعار فائدة مرتفعة لأوراقهم المالية، إذا تدخل بنك مركزي كمشتر كبير في السوق.
وأكد ممثلون بارزون للبنك المركزي الأوروبي أخيرا أن البنك سيستمر في دعم الاقتصاد بمشتريات السندات في 2022، بعد أن تزايدت حالة عدم اليقين بالنسبة إلى التوقعات الاقتصادية مجددا، جراء ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "أوميكرون".
ويريد البنك حتى بعد انتهاء العمل ببرنامج الشراء الطارئ، إعادة استثمار أموال من استحقاق أجل أوراق مالية حتى نهاية 2024 على الأقل. ويعد شراء السندات الآن جزءا متكاملا مع أدوات البنك، وبموجب برنامج شراء الأصول، المطبق منذ 2015، ضخ البنك المركزي الأوروبي أكثر من ثلاثة تريليونات يورو حتى الآن في شراء سندات حكومية وأوراق مالية للشركات.
ويتهم منتقدون البنك المركزي الأوروبي باستخدام كل الأموال الرخيصة لإذكاء التضخم، الذي يجب عليه فعليا أن يضعه تحت السيطرة.
وتتمثل الأولوية القصوى للبنك المركزي في إبقاء الأسعار مستقرة بمعدل تضخم يبلغ 2 في المائة، ويتسبب ارتفاع التضخم في إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين، إذ لا يمكنهم حينئذ سوى شراء أقل ما كانوا يشترونه بيورو واحد قبل ذلك.
وكان ينس فايدمان، محافظ البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" المنتهية ولايته قد حذر مرارا من التقليل من خطر التضخم المرتفع للغاية.
وقال إن السياسة النقدية يجب أن "ترتبط لمدة طويلة بمسارها التوسعي للغاية حاليا"، وكانت مشاركته أمس، في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فرصته الأخيرة للترويج لموقفه.
ومن المقرر أن يتقاعد من منصبه كمحافظ للبوندسبنك مبكرا في 31 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بعد أكثر من عشرة أعوام في المنصب، ومن ثم سيغادر أعلى كيان بالبنك المركزي الأوروبي المسؤول عن اتخاذ القرارات.
وقال البنك المركزي الأمريكي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية إنه يعول على تضخم أعلى من المتوقع في عامي 2021 و2022، ويخطط، للحد من ارتفاع الأسعار، لوقف مشترياته من الأصول في آذار (مارس)، قبل ثلاثة أشهر من الجدول الزمني الأساسي، ما يمهد الطريق لثلاث زيادات في أسعار الفائدة الرئيسة في 2022.
وقال كارستن بريسكي الاقتصادي لدى مجموعة "إي إن جي" المصرفية في أمستردام إن على البنك المركزي الأوروبي أن "يحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي، ويدخل أيضا مرحلة جديدة، هي مرحلة إدارة المخاطر، بعد الدعم النقدي الهائل".
