وتهدف الاتفاقيات إلى تغطية الطلب الحكومي للقطاع الصحي في ظل التطورات المستمرة للجائحة، وتعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية الوطنية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الخاص، وتشجيع المصانع المحلية للتوجه لأسواق التصدير، ونقل تقنيات جديدة للمملكة، كما أن الاتفاقيات تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد وظائف جديدة، وتمكين المصانع من التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وأوضح عبدالرحمن بن عبدالله السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن الاتفاقيات تراوح مدتها ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، ومن المتوقع أن تغطي نحو 70 في المائة من احتياج الجهات الصحية الحكومية من هذه المنتجات، إضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 180 مليون ريال.
يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تتولى الإشراف على تفعيل الأسلوب وإنفاذ اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، بموجب المادة الـ35 من النظام، التي منحت الهيئة صلاحية التعاقد على هذا الأسلوب واستقبال الطلبات من الجهات الحكومية الأخرى، وذلك وفقا للضوابط، التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
أضف تعليق