السعودية وعمان .. تعاون اقتصادي واستثمارات نوعية تخدم رؤية البلدين

أكدت المملكة وعمان عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص، للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، وتعزز من فرص الشراكة.
وأشاد الجانبان خلال البيان المشترك الصادر أمس في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بما تحقق خلال الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق للمملكة في تموز (يوليو) 2021 من نتائج إيجابية ومثمرة لتوسيع نطاق علاقاتهما الثنائية، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي - العماني الذي سيسهم في تحقيق التكامل المنشود في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأشار البيان إلى عقد جلسة مباحثات بين السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واستعرضا آفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وأشادا بما تحقق من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، لما فيه خير البلدين والشعبين.
ورحب الجانبان بإعلان افتتاح الطريق البري السعودي - العماني الذي يبلغ طوله 725 كيلومترا، وسيسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين. كما رحبا بتدشين المنفذين السعودي والعماني.
كما أشاد الجانبان بجهود دول مجموعة "أوبك +"، بقيادة المملكة ومشاركة عمان التي أدت إلى استقرار الأسواق البترولية وتوازنها. كما أكدا أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية "أوبك +".
وأكد الجانبان على دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال البترول والغاز وقطاع البتروكيماويات، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات البترولية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية والاستفادة من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي والقدرات الوطنية في مشاريع قطاعات الطاقة. وفي مجال التغير المناخي، ثمن الجانب العماني جهود المملكة ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومن أهمها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتان أطلقهما الأمير محمد بن سلمان، واتفق الجانبان على التعاون في مجال الطاقة والتغير المناخي والعمل المشترك في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بما يعزز المنافع والمكتسبات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
ورحبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة، كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة، باعتباره نهجا يمثل طريقة مستدامة اقتصاديا لإدارة الانبعاثات.
واتفق الجانبان على زيادة التسهيلات التي تسهم في انسيابية تدفق التجارة البينية وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، واستثمار الفرص المتاحة في قطاعات التقييس، والصحة وصناعات الأدوية، والتقنيات المتطورة والابتكار، ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعة، والمشاريع السياحية، ومشاريع البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والشراكة اللوجستية، والتقنية المالية، بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين. ورحب الجانب العماني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة استثمار خمسة مليارات دولار في عمان.
وجرى التوقيع على مذكرتي تفاهم في المجالات التجارية وفي مجال التقييس. وعبر الجانبان عن ارتياحهما لنتائج الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي - العماني والمنتدى الاقتصادي الذي عقد على هامشه.
كما وقعت مجموعة من الشركات السعودية والعمانية الرائدة على عدد من مذكرات التفاهم، حيث وقعت مذكرات تفاهم بين شركة أرامكو للتجارة مع شركة أوكيو، وشركة سابك بتروكيماويات مع شركة أوكيو، وشركة النقل البحري مع المجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد"، وشركة أكوا باور مع شركة أوكيو، ومعادن مع شركة تنمية معادن عمان، ومجموعة تداول السعودية مع بورصة مسقط.
وأكد البلدان حرصهما على رفع مستوى التعاون بينهما ورحبا بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الإذاعة والتلفزيون، ومذكرة التفاهم في تبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء العمانية، ومذكرة تفاهم في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
كما رحبا باجتماع جمعية الصحفيين السعوديين وجمعية الصحفيين العمانيين، وما تم التوصل إليه من نتائج تعزز العمل الإعلامي المشترك.
وعبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز العمل المشترك في القطاع السياحي وتطويره لما له من أهمية في زيادة نمو الناتج المحلي وإيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين وتنويع مصادر الدخل.
وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان على مضامين إعلان العلا الصادر في الخامس كانون الثاني (يناير) 2021، الذي نص على تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 في كانون الأول (ديسمبر) 2015، وتكليف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وأجهزة المجلس كافة بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات وفق جدول زمني محدد، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأكدا دعمهما للجهود كافة الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشأن اليمني، اتفق الجانبان على مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ومبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.