تواجه إيطاليا التي حصد مواطنها جورجيو باريزي جائزة نوبل للفيزياء هذا العام، نزفا مستمرا منذ سنوات في الباحثين الشباب المضطرين للمغادرة إلى الخارج لإيجاد فرص عمل.
ووفقا لـ"الفرنسية"، غادر نحو 14 ألف باحث إيطالي البلاد بين 2009 و 2015، وفق وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية، وهو اتجاه يفسر في جزء كبير منه بنقص الاستثمار.
وقال باريزي في تشرين الأول (أكتوبر) بعد حصوله على جائزة نوبل عن عمله على التفاعل بين الفوضى والتقلبات في النظم الفيزيائية "إيطاليا ليست بيئة حاضنة للباحثين، سواء كانوا إيطاليين أو أجانب".
وأضاف "البحوث تعاني نقص التمويل والوضع ساء على مدى السنوات العشر إلى الـ15 سنة الماضية".
وتراجع التمويل الحكومي من 9.9 مليار يورو (11.2 مليار دولار) في 2007 إلى 8.3 مليار في 2015 (أحدث الأرقام المتاحة)، بينما في 2019، كان الإنفاق على الأبحاث في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى باريزي، أنتجت إيطاليا بعضا من كبار العلماء في العقود الأخيرة، ولا سيما عالم الفيزياء كارلو روبيا الحائز جائزة نوبل 1984، وطبيبة الأعصاب ريتا ليفي مونتالتشيني التي فازت بالجائزة في 1986.
لكن المعلقين يلاحظون أنه تم تخفيض ميزانيات الأبحاث بعد الأزمة المالية لـ2008، في حين أن البيروقراطية الإيطالية سيئة السمعة تلعب أيضا دورا في تصدير المواهب الشابة إلى الخارج.
وقالت إليونورا ديليا، عالمة الأحياء البالغة من العمر 35 عاما من روما والتي كانت تدرس على مدار السنوات الأربع الماضية في "إمبريال كولدج" في لندن "في إيطاليا، للأسف، هناك عقبات كبيرة أمام الحصول على وظيفة جامعية".
وأشارت إلى "نقص التمويل والوظائف المتاحة، والحاجة إلى وجود معارف من أصحاب النفوذ ونظام معقد للغاية يعتمد على عدد المقالات المنشورة".
وأكد رئيس أكاديمية لينسيان العريقة في روما روبرتو أنتونيلي حجم المشكلة. وقال في تصريحات صحافية، إنه حدث "انخفاض هائل في الأموال المخصصة للجامعات ومنشآت البحث الإيطالية".
ورافق ذلك "انخفاضا في جودة الوظائف المتاحة للشباب مقارنة بالدول الأخرى".
وانخفض عدد الأساتذة والعقود طويلة الأجل في الجامعات من 60882 في 2009 إلى 48878 في 2016، بنسبة تقارب 20 في المائة.
وقالت ديليا برس إنها وجدت في لندن "قدرا أكبر من الدعم من حيث الراتب وميزانية البحث"، بينما في إيطاليا التي تأمل الباحثة العودة إليها يوما ما لتكون مع عائلتها وأصدقائها، "كان يجب الكفاح باستمرار من أجل الحصول على ذلك".
وتعهدت الحكومة الإيطالية باستخدام جزء من الأموال الضخمة للنهوض الاقتصادي بعد الجائحة التي تتوقع تلقيها من الاتحاد الأوروبي من الآن وحتى 2026، للمساعدة على تعزيز البحوث المحلية.
ووعدت وزيرة البحث كريستينا ميسا في تشرين الأول (أكتوبر) بتقديم ستة مليارات يورو لتمويل 60 مشروعا. ورحب أنتونيلي بهذه الأموال لكنه حذر من أن "المشكلة تكمن في استمرارية التمويل"، متسائلا "ماذا سيحدث بعد 2026؟".
وقال إن البحث يجب أن يقاس بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي، التي تتراوح من "الأعلى مثل فنلندا واليابان وكوريا الجنوبية، إلى الأدنى بين الدول المتقدمة مثل إيطاليا التي لا تستثمر أموالا مماثلة عند مقارنتها ببلدان مجاورة مثل ألمانيا أو فرنسا".
وأنفقت إيطاليا 1.45 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على الأبحاث في 2019، أي أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 2.19 في المائة، وألمانيا (3.17 في المائة)، وفق بيانات وكالة "يوروستات" الأوروبية. كما شدد باريزي على أهمية وجود رؤية طويلة المدى. وقال "البحث مثل حديقة خضراوات، إذا كنت تعتقد أنه يمكنك سقيها كل أسبوعين، فسوف تسوء الأمور".
