«أوبك +» تتمسك بالزيادة الشهرية لإمدادات النفط .. وإجراء تعديلات فورية إن لزم الأمر

قرر المنتجون في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤهم المستقلون في "أوبك+" الإبقاء على الزيادة الشهرية في الإمدادات النفطية في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل بقيمة 400 ألف برميل يوميا.
وقال البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ23 لتحالف "أوبك+" المنعقد عبر الفيديو أمس إنه تم التأكيد على استمرار التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة، وذلك في ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط الخام.
وذكر أن الاجتماع أعاد التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في الاجتماع الوزاري الـ19 وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر يناير 2022.
وأشار إلى توافق المنتجين على أن يظل الاجتماع في حالة انعقاد انتظارا لمزيد من التطورات لوضع الوباء ومواصلة مراقبة السوق عن كثب وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر، لافتا إلى تمديد فترة التعويض حتى نهاية حزيران (يونيو) 2022 على النحو المطلوب من قبل بعض البلدان ضعيفة الأداء وطلب أن تقدم البلدان ضعيفة الأداء خططها بحلول 17 كانون الأول (ديسمبر) 2021.
وجدد البيان التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض، مشيرا إلى عقد الاجتماع الوزاري الـ24 لـ"أوبك" وغير الأعضاء في "أوبك" في 4 كانون الثاني (يناير) المقبل 2022.
من جانب آخر، ناقش تقرير اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة "أوبك+" عن اجتماعها الـ57 عبر الفيديو كونفرانس آخر التطورات في سوق النفط العالمية.
وأشاد محمد باركيندو، أمين عام "أوبك" بأعمال هذه اللجنة الهائلة وتفانيها لمدة خمسة أعوام في تقديم الدعم الفني الحاسم الذي كان لا غنى عنه للنجاح الشامل لمجموعة "أوبك+".
وقال إنه من المناسب الإشادة بـ"أوبك" والدول غير الأعضاء فيها على كل ما حققته في نصف عقد منذ تأسيس إطار العمل الرائد للتعاون متعدد الأطراف في مجال الطاقة، مضيفا أن نجاح "أوبك+" لا يمكن إنكاره، كما أن ميثاق التعاون هو مؤشر واضح على أن المشاركة المتعددة الأطراف والتعاون الدولي هما أكثر السبل فعالية لمواجهة التحديات العالمية.
وأبرز الأمين العام في ملاحظاته أنه تم إحراز تقدم مطرد في التعافي الاقتصادي العالمي، لكنه أكد الحاجة إلى ضرورة البقاء منتبهين إلى حالات عدم اليقين السائدة والظروف المتغيرة بما في ذلك تلك المتعلقة بمتغير كورونا الجديد "أوميكرون".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة: أساسيات سوق النفط مرنة رغم ظهور أوميكرون واللجوء إلى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، مالت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض عقب قرار المنتجين في "أوبك+" بالإبقاء على الزيادة الشهرية في الإنتاج لشهر كانون الثاني (يناير) بقيمة 400 ألف برميل يوميا رغم ضعف الطلب وتصاعد المخاوف من متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
ويقول لـ"الاقتصادية" مختصون نفطيون إن "أوبك+" ستستمر على النهج المتبع نفسه منذ آب (أغسطس) الماضي بإجراء زيادات إنتاجية شهرية تدريجية لتعويض الانخفاض الحاد في الإنتاج، الذي حدث في العام الماضي مع اندلاع أزمة الجائحة.
وأوضحوا أن مجموعة "أوبك+" تلتزم بخطتها لتخفيف تخفيضات الإنتاج في كانون الثاني (يناير) بمقدار 400 ألف برميل يوميا على الرغم من الأدلة المتزايدة على فائض نفطي أكبر من المتوقع في أوائل العام المقبل.
وفي هذا الإطار، يقول مفيد ماندرا، نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة إن قرار "أوبك+" جاء مخالفا لتكهنات سابقة بتأجيل الزيادة الإنتاجية في إطار التفاعل مع أزمة متحور "أوميكرون" الجديد، الذي أدى إلى خسائر فادحة في الأسعار في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وبلغت 16 في المائة لخام برنت و21 في المائة للخام الأمريكي.
وأشار إلى وجود تقارير سابقة ذهبت إلى احتمال أن تقوم مجموعة "أوبك+" بإضافة 200 ألف برميل فقط في كانون الثاني (يناير) بدلا من 400 ألف برميل يوميا أو حتى وقف زيادة الإنتاج مؤقتا، ولكن المنتجين انتهوا إلى ضرورة الاستمرار في النهج المتبع نفسه على مدار الشهور الماضية في إطار الثقة بأن أزمة المتغير الجديد قد لا تستمر طويلا، وأن المخاوف المتعلقة به قد تنحسر تدريجيا.
من جانبه، يضيف أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، أن "أوبك+" لديها رؤية مستقبلية دقيقة لوضع السوق وترى أن الزيادات الشهرية المطبقة لا تعطل حدوث التوازن والاستقرار على الرغم من معاناة بعض المنتجين في الوفاء بالحصص الإنتاجية المطلوبة، مشيرا إلى أن القرار يعكس عدم صحة أنباء سابقة عن أن "أوبك+" تتوقع فائضا أسوأ من المتوقع سابقا في الربع الأول من 2022.
وأشار إلى أن منتجي "أوبك+" أثبتوا أنهم لم ينزعجوا من أنباء متغير "أوميكرون" الجديد أو من قرار الولايات المتحدة وعدة دول رئيسة بالسحب من المخزون الاستراتيجي من النفط الخام بدءا من كانون الثاني (يناير) المقبل، لكنهم أكدوا أنهم سيبقون على أهبة الاستعداد للتدخل في السوق في حالة الضرورة وربما بعقد اجتماعات طارئة.
وأوضح أندريه جروس مدير شركة "إم إم إيه سي" الألمانية للطاقة أن هناك حالة جيدة من التوافق والتنسيق بين منتجي "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، وهناك اتفاق على أن المتغيرات في السوق سريعة، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا سببا للقفز إلى اتخاذ قرارات متسرعة.
وأشار إلى تأكيد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن "أوبك+" تتخذ قراراتها بالإجماع وبعد تشاور دقيق يراعي مصالح جميع الأطراف، وأن روسيا لا ترى في الوقت الحالي ضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تعديل مستوى الإمدادات النفطية.
وترى ويني أكيللو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكان إنجنيرينج" الدولية أن "أوبك+" وضعت بندا جيدا ومهما في بيانها الختامي يعكس اهتمامها الشديد بتطورات السوق، حيث شددت على أنها تراقب وضع السوق بعناية مع التأكيد على أنه لا داعي للاندفاع في اتخاذ قرارات متسرعة.
وأشارت إلى أن "أوبك+" ستحافظ على مسارها مع إبداء المرونة لإمكانية حدوث تدخلات جديدة لافتة إلى أن زيادة حصتها الإجمالية من الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في يناير تتطلب مساهمة 23 منتجا على الرغم من معاناة بعضهم من نقص الاستثمار وصعوبة الوفاء بالحصص المطلوبة، خاصة مع تجدد المخاوف من تعثر الطلب العالمي.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط أمس، في الوقت الذي تؤثر فيه أوميكرون، السلالة الجديدة من فيروس كورونا، على الأسواق وتهدد بالحد من الطلب على الوقود.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار بما يعادل 1.7 في المائة، إلى 67.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.8 في المائة، إلى 64.33 دولار للبرميل.
وفقدت أسعار النفط العالمية أكثر من عشرة دولارات للبرميل منذ الخميس قبل الماضي عندما أصابت أنباء ظهور "أوميكرون" المستثمرين بالصدمة.
وعمدت "أوبك+" منذ آب (أغسطس) إلى إضافة 400 ألف برميل أخرى يوميا من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية كل شهر، في إطار تقليصه تدريجيا التخفيضات القياسية المتفق عليها في 2020. وزادت المخاوف من تأثير السلالة المتحورة بعد أن باتت الولايات المتحدة أحدث دولة تسجل حالة إصابة داخل حدودها الأربعاء.
وتعرضت العقود الآجلة للنفط لضغوط منذ أسابيع بفعل عوامل تراوح من السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى قرار الولايات المتحدة بالسحب من احتياطيات الطوارئ النفطية جنبا إلى جنب مع دول أخرى.
وسجلت عقود برنت وغرب تكساس الوسيط لشهر مقبل في تشرين الثاني (نوفمبر) أكبر انخفاض شهري لها من حيث النسبة المئوية منذ آذار (مارس) 2020، مع تراجع خام برنت 16 في المائة، وخام غرب تكساس الوسيط 21 في المائة.
وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 215.4 مليون برميل، لتتجاوز بكثير توقعات المحللين، بالتوازي مع تراجع إجمالي البنزين، الذي توفره المصافي. وعلى أساس فترة من أربعة أسابيع، يظل الطلب على البنزين متماشيا مع مستويات ما قبل الجائحة. وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام تراجعت 910 آلاف برميل في الأسبوع، مقارنة بتوقعات عن انخفاض قدره 1.2 مليون برميل.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 71.63 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 71.01 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب عدة انخفاضات حادة سابقة، وأن السلة خسرت نحو عشرة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 81.75 دولار للبرميل.