وزير المالية: 160 مشروعا ضمن خطط التخصيص .. ومنهجيات جديدة لتحديد سقوف الإنفاق

أكد محمد الجدعان، وزير المالية، أن لدى السعودية أكثر من 160 مشروعا متنوعا ضمن خطط التخصيص في مجموعة من القطاعات، وتعتزم الإعلان عن مزيد من هذه المشاريع العام المقبل.
وقال الجدعان، خلال ندوة الاستقرار المالي، التي عقدت بنسختها السادسة أمس في الرياض افتراضيا، إن نشر استراتيجية التخصيص المحدثة بما فيها من مبادرات، واستراتيجية مركز التخصيص ستكون في النصف الثاني من العام المقبل.
وأوضح وزير المالية أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة، التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا حدت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية، ووضعت البلاد في مسار الاستقرار، مشيرا إلى أن سياسات المالية العامة تعمل على تحقيق التوازن بين استدامة المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدعم مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي، التي تشهدها المملكة وفقا لرؤية 2030.
ولفت إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد، لإحداث نقلة تنموية كبرى على المديين المتوسط والطويل. ولفت النظر إلى أن اقتصاد المملكة بدأ يشهد تعافيا تدريجيا منذ منتصف 2020، وبشكل أقوى خلال العام الجاري، مشيرا إلى ارتفاع معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي، الذي بلغ 8.4 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري بقيادة من القطاع الخاص، الذي سجل نموا بمعدل 11.1 في المائة، وكذلك نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2 في المائة، للربع الثالث من العام الجاري، ما انعكس على النتائج الإيجابية لأداء المالية العامة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل من خلال برنامج الاستدامة المالية على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة، التي تنعكس بدورها على الاستقرار المالي، مبينا أن هذه القواعد تتبنى منهجيات جديدة لتحديد سقوف الإنفاق على المدى المتوسط، كما تقوم على تقدير الإيرادات النفطية الهيكلية المعتمدة على متوسط الإيرادات التاريخية الحقيقية لمدة طويلة، وكذلك تقدير الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي ليشكلا معا سقوف الإنفاق. وأوضح أن هذه القواعد ستحد من تذبذب الإنفاق وما ينتج عنه من سلبيات متعددة، كما أنها تشمل حدودا دنيا وحدودا عليا للاحتياطيات الحكومية، حيث يتم التعامل مع الفوائض في حال تحققها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة أو سداد جزء من الدين العام، بدلا من تكرار أخطاء الماضي بصرف الاحتياطيات في نفقات لا تحقق المنفعة طويلة المدى للوطن والمواطن.
وذكر الجدعان أن خطط تخصيص مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجستيات مستمرة وستتكثف خلال المرحلة المقبلة، مبينا أنه ليس هناك أولويات لقطاعات محددة، وإنما الأولوية داخل القطاعات للمشاريع الأكثر أثرا.
ونفى الجدعان تخصيص تقديم الخدمة في القطاع الصحي، مضيفا "لن نخصص القطاع الصحي كتقديم خدمة، وإنما ستخصص أجزاء من القطاع الصحي، التي يمكن تخصيصها مثل الأشعة وغيرها".
وعد الجدعان برامج التخصيص فرصة كبيرة للقطاع الخاص، مستدلا على تخصيص عدد كبير جدا من الموانئ بأنواع الخدمات المختلفة.
وحول موضوع الدين، بين وزير المالية أن الحكومة لم تواجه أي تحديات في إصدارات الدين حتى في أسوأ أوقات الجائحة، بل هناك ثقة إلى درجة كبيرة أمام المستثمرين، سواء داخل المملكة أو خارجها، مبينا أن سداد الدين يعتمد على عوامل متعددة بما في ذلك أسعار الفائدة.
ولفت الجدعان إلى أن التصنيف الائتماني مهم جدا ليس فقط للحكومة، ولكن أثره يتخطى ذلك ويمتد للقطاع الخاص والأفراد، مؤكدا أن الحكومة حريصة في سياساتها المالية على أن تؤثر إيجابيا في التصنيف الائتماني.
يذكر أن ندوة الاستقرار المالي ينظمها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية سنويا، بحضور عدد من الوزراء، ومشاركة عدد من المسؤولين والتنفيذيين من مؤسسات القطاع المالي.
وقد ناقشت الندوة هذا العام- من خلال جلستين حواريتين- موضوعي الاستدامة المالية، والاستقرار المالي للقطاع المصرفي والمالي.
من جهته، قال الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، إن السعودية ستمنح تراخيص تشغيل لمزيد من البنوك الرقمية.
وأضاف المبارك، أن "ساما" أصدر أول ترخيص لبنك رقمي لمصلحة بنك إس تي سي والبنك السعودي الرقمي.
وأوضح المبارك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية لندوة الاستقرار المالي بعنوان "الاستقرار المالي في القطاع البنكي والأسواق المالية" أن القطاع المصرفي يتمتع بقوة ومتانة عبر العقود الماضية، وذلك لأن البنك المركزي السعودي كان ولا يزال دائما حريصا على تطبيق كل المعايير الدولية وتقوم البنوك أيضا بتطبيقها.
وأفاد المبارك أن هذه المكانة، التي أصبحت فيها البنوك التجارية ساعدتها على تجاوز عديد من الصدمات والأزمات العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 كانت حينها تطبق معيار بازل 2 وحاليا بازل 3 وكانت البنوك لديها من الاحتياطيات والمكانة والقوة سمحت لها بالتصدي لكل التبعات، مبينا أن أغلب دول العالم بعض بنوكها خسرت وأخرى أفلست، "ولكن في المملكة لم يخسر ولا بنك واحد خلال الأزمة المالية العالمية".
ولفت المبارك إلى أن "ساما" قام بدراسة الاحتياجات للتأكد من مواصلة أداء الاقتصاد، موضحا أن تغطية رأس المال في البنوك السعودية تصل إلى 20 في المائة والسيولة 180 في المائة والقروض المتعثرة في حدود 2 في المائة، ولها تغطية أكثر من 120 في المائة من الاحتياطيات.
وذكر المبارك أن هذا المركز المالي القوي يعطي البنوك فرصة لدعم الاقتصاد في أصعب الأمور، ومع ذلك قام المركزي بعمل عدد من الإجراءات لانتشال أجزاء من القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأطلق أربعة برامج مثل تأجيل القروض بطلب من البنوك وشركات التمويل لدعم السيولة، واستفاد من ذلك أكثر من 100 ألف عقد كقروض وصلت قيمتها إلى 200 مليار ريال.
وبين المبارك، أن من مبادرات البنك المركزي الأخرى، شملت إطلاق برنامج مع "كفالة" لدعم الشركات المتوسطة وصلت قروض المستفيدة إلى سبعة آلاف عقد بقيمة 13 مليار ريال.
وأكد المبارك، أن قطاع التأمين في المملكة أيضا قوي وتصل هامش الملاءة المالية إلى 170 في المائة ومعدل الخسائر أقل من 80 في المائة، وكذلك نمو الاكتتاب 10 في المائة، بصفة عامة القطاع المالي والمصرفي والتأمين في وضع جيد تمكن من تخطي هذه الأزمة.
وأشار المحافظ، إلى أن هناك نموا في التمويل العقاري على المستوى العقاري أو الشركات ويصل مستوى القطاع العقاري إلى أكثر من 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن التمويل العقاري للأفراد كان منخفضا قبل الأزمة، ولكن مع رؤية 2030 كانت تهدف إلى رفع نسبة تملك المساكن، لأن شراء الأفراد يحقق عدة أهداف، منها تحقيق رؤية المملكة وتوفير الأموال للمواطن بدل دفع الإيجار.
وأوضح محافظ "ساما"، أنه توجد عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وفي منطقة الخليج توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جدا للمعاملات الرقمية، وتعتمد كثيرا على الدولار، ولذلك "لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى للانتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة".
وذكر أن السعودية الآن لديها نحو 32 شركة تقنية مالية تعمل في قطاعات مختلفة، سواء المدفوعات المالية أو التأمين أو غيرها من الأنشطة.
من جانبه، قال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إنه على الرغم من أن السوق المالية السعودية لا تزال في فترة حديثة ومبكرة نوعا ما في التجربة مع المستثمرين الأجانب، إلا أن التدفقات المالية الداخلة للسوق من 2019 إلى الآن نحو 135 مليار ريال.
وأكد القويز أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي يدعم تنوع مصادر التمويل الموجودة للشركات المدرجة في السوق، إلا أنه في المقابل هناك بعض التداعيات والمخاطر المحتملة، لفتح السوق للأجانب، يجب أخذها في الحسبان؛ حيث إنه أصبح أداء السوق السعودية مرتبطا، بشكل كبير بأداء الأسواق العالمية والإقليمية.
وبين أن هناك ست شركات من أكبر عشر شركات في السوق المالية من حيث الرسملة السوقية، تضع تقرير استدامة على الرغم من أنها غير ملزمة بالإعلان عن هذه التقارير.
وأشار القويز، إلى أن هناك عملا قائما على إصدار منظومة لصناعة السوق للمساهمة في زيادة فاعلية المستثمر المؤسسي في التداول وليس الملكية، مشيرا في الوقت نفسه أن الهيئة لا تستهدف زيادة تداول المستثمر المؤسسي على المستثمر الفرد، ولكن الهدف زيادة عمق السوق من خلال تنويع التداول في السوق.
وقال القويز إنه يجب إتاحة قنوات كثيرة للتمويل أمام المستثمرين، لافتا إلى أن إتاحة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية أسهم في إيجاد هذا التنوع، مضيفا "هناك سيولة كبيرة بالسوق المالية السعودية، يجب استثمارها، متوقعا ظهور حراك كبير لاقتناص هذه الفرص خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أن نسبة تداول المستثمر المؤسسي تضاعفت، مشيرا إلى أن المقصود بالمستثمر المؤسسي بمفهومهم الشامل هو كل المستثمرين غير الأفراد.