مخاوف من انفجار محتمل في السوق الأوروبية .. قيود محتملة على القروض عالية المخاطر

يدرس البنك المركزي الأوروبي فرض قيود على الجانب مرتفع المخاطر من عمليات الإقراض المصرفية للشركات المدينة، وسط مخاوف من انفجار محتمل في السوق، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر "إن مسؤولين في مجلس الإشراف للبنك المركزي الأوروبي بحثوا وضع سقف للمعاملات عالية الاستدانة والناشئة حديثا بحصة معينة من ميزانية كل بنك".
وأضافت المصادر أنه "مع ذلك، لا يزال بعض الأعضاء يمانعون اتباع هذا النهج، إذا كان بإمكان البنوك أن تظهر أنها تدير المخاطر بشكل مناسب".
وأوضحوا أن المباحثات في مرحلة مبكرة، وأن وضع سقف قد لا يكون هو التحرك المفضل.
وشهدت سوق القروض عالية المخاطر اضطرابا هذا العام، خاصة في الولايات المتحدة، بعد أن تخلصت شركات استثمارية من أخرى، ببيعها، وطلب مستثمرين حماية ضد التضخم.
إلى ذلك، أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في جعل رأس المال يتدفق بحرية أكبر في التكتل باستخدام قواعد البيانات المركزية لتزويد المستثمرين بمعلومات عن الأحوال المالية للشركات ومدى استدامتها.
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس، "يحتاج المستثمرون إلى الحصول على معلومات عامة".
وذكرت المفوضية في بيان صحافي أن قاعدة بيانات "نقطة الوصول الأوروبية الموحدة" يمكن أن تساعد المستثمرين على وضع أموالهم في الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الحاضر، فإن المعلومات المتعلقة بالشركات مجزأة ويصعب على المستثمرين الوصول إليها في كثير من الأحيان.
ويعد الاقتراح جزءا من حزمة من التشريعات التي كشفت عنها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس، لدمج أسواق رأس المال بشكل أفضل في التكتل وتشجيع الاستثمار عبر الحدود في الشركات الأوروبية.
وبشكل منفصل، تريد المفوضية إنشاء نظام إلكتروني "الشريط الموحد" مع معلومات من أماكن التداول في جميع أنحاء أوروبا، من أجل السماح للمستثمرين بمقارنة أسعار الأسهم والمنتجات المالية الأخرى في الأسواق الأوروبية في المستقبل.
وعلى خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن تكون هناك أيضا قواعد أكثر صرامة للتمويلات الاستثمارية من الخارج.
وينبغي أن يتناول هذا ما يسمى بشركات صناديق الرسائل المسجلة في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال في الدول ذات الضرائب المنخفضة مثل لوكسمبورج، لكنها تحول الوظائف الأساسية إلى الخارج.
ومن المقرر الآن أن يدقق البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي في المقترحات التشريعية.
يشار إلى أن الإطار المالي الحالي لا يرضي أحدا، حيث تجد الدول التي تعاني عجزا أن انضباطها مقيد للغاية لدرجة لا يمكنها تعزيز النمو الاقتصادي الذي من شأنه تحسين المالية العامة. الدول ذات الفائض ترى ديونا عالية في الدول المجاورة المتعثرة وتخلص إلى أنها لم تكن مقيدة بما يكفي. القواعد معقدة للغاية بحيث لا يمكن إيصالها للناخبين، ما يقوض إمكانية قبولها ديمقراطيا.
والعقبة التي تحول دون الحوكمة المالية الجيدة في الاتحاد الأوروبي ليست القواعد السيئة، بل السياسة الضعيفة. على وجه الخصوص، الافتقار إلى الملكية السياسية المشتركة للسياسة الاقتصادية في الدول الأعضاء - على الرغم من الالتزام بموجب المعاهدة "باعتبار سياساتها الاقتصادية مسألة ذات اهتمام مشترك" - يؤدي إلى انعدام الثقة المتبادل. الدول الأضعف ماليا لا تثق بدوافع الدول الأقوى، التي بدورها لا تثق بقدرة الدول الأضعف على إدارة اقتصاداتها.
مع ذلك، سياسات صناديق التعافي الجديدة بعد الجائحة تحتوي على بوادر أمل. بصرف النظر عن المجر وبولندا، لم تثر الشكوك القديمة بين الاقتصادات الأضعف والأقوى، بل على العكس تماما. لا يزال الوقت مبكرا، لكن إذا نظر إلى هذه العملية على أنها ناجحة، فستثبت أن شمال أوروبا وجنوبها يمكن أن يثق كل منهما بالآخر لتحقيق أهداف اقتصادية مشتركة. سيحدث ذلك فرقا في الحوكمة المالية أكثر من أي تغيير فني.
مشكلة الاتحاد الأوروبي السياسة الضعيفة وليست القواعد السيئة.
أقل أمر سلبي يجب على أي شخص قوله - ولا سيما أولاف شولتز وزير المالية الألماني والمستشار القادم المحتمل - هو أن القواعد لم تمنع الحكومات من إنقاذ اقتصاداتها من الكارثة خلال عمليات إغلاق كوفيد. يمكن أن يكون تعريفا معجميا لمدح باطنه ذم.
لذا تأخر إجراء تغيير كبير، لكن قليلين يأملون في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الشكل الذي ينبغي أن يتخذه التغيير. من هنا جاء إغراء إصلاح فوضوي على الأطراف. لكن المشكلة تكمن في أن الظروف الاقتصادية تغيرت بطريقتين متتاليتين على الأقل.
الإطار الحالي لا يعكس هذه التغييرات. بموجب قواعد اليوم، من المفترض أن تخفض الحكومات التي تزيد فيها نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على 60 في المائة الفائض بمقدار واحد على 20 سنويا. سرعة الاندماج هذه هي وصفة لمعوق كبير أمام النمو، من المحتمل جدا أن يهزم هدفه الخاص.
حجم الاستثمار العام الإضافي المطلوب لا يتوافق مع الحظر المفروض على العجز المفرط، ما لم يتم تمويله بخفض كبير في الإنفاق أو زيادات ضريبية في أماكن أخرى. هذه أيضا ستضر بالنمو وتقوض الدعم السياسي للتحول الأخضر والتحول الرقمي.
لذلك، في غياب الإصلاح، لن نعود إلى حالة تكون فيها القواعد ملزمة إلى حد ما على الأقل. لن تخفض الدول الأكثر مديونية ديونها بالوتيرة المحددة. ستقترض الحكومات للاستثمار حتى لا تتخلف عن الركب في التحول الاقتصادي، غير مبالية بحدود العجز. ستصبح القواعد المالية عنصر توازن في الحساب السياسي.
يوصي المجلس المالي الأوروبي بمسارات خاصة بكل دولة لخفض الديون، مع مراعاة نقاط البداية الصعبة لبعض الدول. يعتقد كلاوس ريجلينج، مدير "آلية الاستقرار الأوروبية "، أن سقف 60 في المائة على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي "لم يعد ذا صلة" ويجب رفعه. يقترح مركز بروجل للأبحاث "قاعدة ذهبية خضراء" يمكن بموجبها إعفاء الإنفاق الاستثماري العام من القيود المالية.