معدلات الفائدة وتأثيراتها الاقتصادية والاستثمارية

أسعار الفائدة هي حديث الأوساط الاستثمارية هذه الأيام، حيث ينظر بترقب شديد إلى تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي لديه صلاحية رفع أسعار الفائدة وخفضها من خلال آليات محددة كعمليات السوق المفتوحة أو معدل التمويل الفيدرالي. ويتزامن ذلك مع بوادر تحركات قوية في نسبة التضخم في الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة.
في هذا التقرير نلقي الضوء على أسعار الفائدة وعلاقتها بالحركة الاقتصادية وسلوك المستثمرين، ونتعرف إلى بعض الشركات المستفيدة من رفع أسعار الفائدة، وأخيرا نستعرض ما يعرف بمنحنى عائد الاستحقاق ونتطرق إلى شكله الحالي وما يعنيه ذلك.

بداية احتساب الفوائد في الإقراض .. نظرة تاريخية

كانت هناك ما يمكن تسميتها أعمال مصرفية منذ أن تم سك أولى العملات المعدنية التي لجأت إليها الإمبراطوريات القديمة كوسيلة لدفع أثمان السلع والخدمات. وسرعان ما ظهرت هناك حاجة إلى الاحتفاظ بهذه العملات في مكان آمن، ولم يكن في المنازل القديمة خزائن فولاذية لهذا الغرض، لذا احتفظ الأثرياء في روما القديمة بعملاتهم المعدنية ومجوهراتهم في أقبية المعابد نظرا لثقتهم بالكهنة والقائمين على المعابد. ولكن مع وجود كميات كبيرة من الأموال بدأت المعابد بإقراض الأموال للمحتاجين وأخذ فائدة عليها، ومن ثم في وقت لاحق أخرج الرومانيون البنوك من المعابد ووضعوها في مبان متميزة إلى أن جاء يوليوس قيصر، وفقا لموسوعة تاريخ العالم، وأصدر مرسوما للسماح للمصرفيين بمصادرة الأراضي بدلا من القروض غير المسددة.
ومع مرور الوقت بدأت السلطات الملكية ملاحظة نقاط القوة في المؤسسات المصرفية وبدأت في الاقتراض لمصلحة الخزينة الحكومية، وقاد هذا التمويل السهل إلى الإسراف غير الضروري في المصروفات، حيث نتج عن ذلك في 1557 ميلادية أن تمكن ملك إسبانيا فيليب الثاني من أن يثقل كاهل مملكته بالديون نتيجة لعدة حروب لا طائل من ورائها ليتسبب في ذلك في أول إفلاس وطني في العالم، حيث كان نحو 40 في المائة من الناتج القومي للبلاد يتجه إلى خدمة الديون.

تأثيرات أسعار الفائدة في الاقتصاد

جميع الاقتصادات الحديثة تعتمد على أسعار الفائدة في الإقراض والاقتراض، وهناك تأثيرات كبيرة لأسعار الفائدة في عناصر مفصلية لأي اقتصاد، مثل التضخم والبطالة وحركات أسواق المال، وغيرها.

تضخم الأسعار ومعدلات الفائدة

تصنف أنواع تضخم الأسعار في التضخم الناتج عن طباعة كميات كبيرة من العملة، والتضخم الناتج بسبب ارتفاع الطلب، والتضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. والتضخم هو الزيادة في أسعار السلع والخدمات بشكل يتغلب على القوة الشرائية لدى الناس. وعندما يبدأ التضخم بالظهور تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة للحد من تسارع التضخم وتأثيرها في الحركة الاقتصادية. وهذا ما نشاهده منذ فترة في الولايات المتحدة، وبشكل مشابه هنا في المملكة، حيث من المتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار معدل التمويل الفيدرالي، الذي يؤثر بشكل فعلي في أسعار الفائدة.
لذا من المتوقع أن تأخذ أسعار الفائدة بالارتفاع، ويعد ذلك من التطورات التي غالبا تؤثر سلبا في أسعار الأسهم.

البطالة ومعدلات الفائدة

تؤثر معدلات الفائدة المرتفعة في البطالة بشكل مباشر وغير مباشر، فارتفاع معدلات الفائدة، على الرغم من أنه يحاول السيطرة على التضخم، إلا أنه كذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، فترتفع أسعار السلع والخدمات، وينخفض الطلب في الاقتصاد، فتنخفض إيرادات الشركات وأرباحها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى البطالة. لذا فإن ارتفاع معدلات الفائدة يعد سلبيا على الاقتصاد، ويتجلى ذلك في ارتفاع مستوى البطالة.
كذلك تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بشكل مباشر في مستويات البطالة، كون كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة ستواجه صعوبة أكبر من ذي قبل للحصول على التمويل اللازم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من جهة، ومن جهة أخرى بسبب تحفظ المؤسسات المالية على الإقراض في ظل تباطؤ الحركة الاقتصادية وما ينشأ عنها من مخاطر ائتمانية.

أسواق الأسهم والسندات وعلاقتها بأسعار الفائدة

لدى المستثمرين مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار، ما بين أسواق الأسهم والسندات وبين الإيداع في البنوك أو الاستثمار في وسائل مالية آمنة، ويختار المستثمر الأكثر ربحية له، لذا فعند وجود معدلات فائدة أعلى من ذي قبل في وسائل أقل مخاطرة من الأسهم، فهذا بلا شك يسحب معه شريحة من المستثمرين خارج أسواق الأسهم. وحتى على مستوى الأفراد، يشجع ارتفاع أسعار الفائدة على البحث عن وسائل آمنة غير الأسهم، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص الإنفاق على مستوى الأفراد وغير الأفراد، وبالتالي تنخفض إيرادات الشركات وأرباحها ومن ثم تنخفض أسعار أسهمها.

معدلات الفائدة حول العالم

تختلف معدلات الفائدة بين دولة وأخرى حول العالم، وتظهر المؤشرات علاقة طردية وطيدة بين ارتفاع معدلات الفائدة وبين التراجع الاقتصادي للدول والعكس صحيح. على سبيل المثال نرى أن دول منطقة اليورو وهي من الاقتصادات القوية لديها حاليا معدلات فائدة صفرية، وقريب منها الولايات المتحدة بمعدل فائدة ربع واحد في المائة، بل إن من بين أقوى 20 اقتصادا عالميا، 16 منهم لا يتخطى معدل الفائدة لديهم 4 في المائة. ومن ناحية أخرى لدى الدول التي تعاني اقتصاديا في الأعوام الأخيرة معدلات فائدة مرتفعة جدا، كفنزويلا التي يتراجع الناتج المحلي لديها منذ 2014 بمعدلات وصلت إلى 27 في المائة، والأرجنتين التي يتأرجح الناتج المحلي لديها ما بين نمو وانخفاض شديدين.

القطاعات التي لديها علاقة وطيدة مع أسعار الفائدة

كما أشرنا سابقا هناك علاقة مباشرة وواضحة بين سوق الأسهم والسندات في العموم وبين أسعار الفائدة، حيث ينجذب المستثمرون نحو الأفضل والأكثر أمانا في كل الأوقات، وعلى الرغم من ذلك هناك قطاعات تتأثر بشكل مباشر وحرج نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة.

المؤسسات المالية وشركات التأمين

يعد القطاع المالي الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، فمع هوامش الأرباح التي تتوسع مع ارتفاع أسعار الفائدة تستفيد كيانات كالبنوك وشركات السمسرة وشركات التأمين من ارتفاع أسعار الفائدة. ويمكن أن تزدهر أسهم شركات التأمين مع ارتفاع معدلات الفائدة، حيث غالبا ما تأتي العلاقة بين أسعار الفائدة ونتائج شركات التأمين كعلاقة خطية، ما يعني أنه كلما ارتفع معدل الفائدة، زادت أرباح شركات التأمين، حيث تضطر شركات التأمين التي لديها تدفقات نقدية ثابتة إلى الاحتفاظ بالكثير من الديون الآمنة لدعم وثائق التأمين التي يصدرونها. وفي حال انخفاض معدلات الفائدة تستفيد شركات التأمين من ارتفاع معنويات المستهلك بشرائه للمزيد من السيارات والمنازل، ما يعني المزيد من وثائق التأمين، لذا فشركات التأمين تستفيد من تحركات أسعار الفائدة في كل الاتجاهات.

شركات السلع والخدمات

تتأثر الأعمال التي تعتمد بشكل مباشر على مشتريات المستهلكين بأسعار الفائدة، حيث كما أشرنا إلى أن أسعار الفائدة تغير قرارات المستهلكين من الإنفاق إلى الادخار والعكس صحيح، وبالتالي انخفاض أو نمو أرباح الشركات التي تعتمد مباشرة في بيع منتجاتها على المستهلك مثل جميع شركات تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والملابس والسيارات وغيرها.

بعض الشركات التي تتأثر مباشرة بمعدلات الفائدة

مجموعة أمريكان فاينانشيال AFG
هي شركة تأمين على الممتلكات والحوادث والشاحنات والآلات الزراعية والكثير من المنتجات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومثلها مثل جميع شركات التأمين التي تستفيد من الأقساط التي يدفعها العملاء مقدما، حيث تسعى إلى أن تدفع أقل من التعويضات للعملاء، وبالتالي تستفيد هذه الشركات من ارتفاع أسعار الفائدة في تحقيق عوائد عالية من خلال أموال وثائق التأمين المتوافرة لديها.
استفادت الشركة من ارتفاع معدل الفائدة في الولايات المتحدة في 2019 التي بلغت حينها 2.5 في المائة لتصبح تلك السنة المالية الأكبر إيرادا منذ أربعة أعوام في ذلك الوقت، وهي السنة نفسها التي ارتفعت فيها صافي أرباح الشركة 69 في المائة على أساس سنوي.

آريس كابيتال ARCC
هي شركة لتطوير الأعمال وريادتها، مختصة في عمليات الاستحواذ وإعادة الرسملة والهيكلة والتمويل، وتفضل الاستثمار في الشركات العاملة في مجال التصنيع الأساسي والنمو، وفي المنتجات الاستهلاكية ومنتجات الرعاية الصحية وخدماتها والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة. تستثمر الشركة عادة ما بين 20 مليون دولار و200 مليون دولار وبحد أقصى 400 مليون دولار في الشركات التي تتراوح أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات بين عشرة ملايين و250 مليون دولار. أما استثمارات الدين فهي بين عشرة ملايين دولار و100 مليون دولار، حيث تتأثر إيرادات الشركة بمعدلات الفائدة بسبب القروض التي تمنحها للشركات، وبالتالي كلما ارتفعت أسعار الفائدة حققت الشركة أرباحا أكثر.

كابيتال ون فاينانشيال COF
هي شركة قابضة تعمل في الخدمات المالية من خلال ثلاثة أقسام: بطاقة الائتمان والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية، وتشمل منتجاتها الحسابات الجارية والودائع والقروض للسلع الاستهلاكية أو العقارية والصناعية والتجارية أيضا. تتأثر العمليات المصرفية جميعها التي تقودها بشكل مباشر بأسعار الفائدة. ورغم محافظتها على مستوى إيرادات ما بين 26 ونحو 28 مليار دولار في الأعوام الأربعة الماضية إلا أن صافي أرباحها التي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال 2018، تراجعت خلال العامين الماضيين بنسبة 8 في المائة و51 في المائة على التوالي، في حين بلغت أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو عشرة مليارات دولار، ما يعني أن أرباحها خلال 2021 قد تلامس إجمالي أرباحها خلال الاعوام الثلاثة السابقة.

مورجان ستانلي MS
موجان ستانلي هي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية وواحدة من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، يعمل لديها 74 ألف موظف وتقدم خدماتها في الأمريكتين وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وهي أحد الأسماء اللامعة في إدارة الأصول، حيث لديها أصول بأكثر من 1.1 تريليون دولار تحت إدارتها، ما يعني أن بإمكانها استغلال النقد الخامل لديها عند ارتفاع معدلات الفائدة في استثمارات السندات منخفضة المخاطر. وقد تجاوزت الشركة سلبيات عام وباء كورونا وحققت ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 16.3 في المائة خلال 2020 على أساس سنوي.

إكسترا سبيس EXR
"إكسترا سبيس" هي ثاني أكبر مشغل لمنشآت التخزين الذاتي في الولايات المتحدة، تضم مخازنها نحو 1.4 مليون وحدة و147 مليون قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير. تقدم الشركة مجموعة من حلول التخزين بما في ذلك تخزين القوارب والمركبات الترفيهية والأعمال، وهي تعد شركة عقارية ضخمة، ولأن العقارات حساسة بشكل كبير تجاه معدلات الفائدة، فإن أصول واستثمارات الشركة في ترقب دائم لهذه المعدلات. ومع أزمة كورونا العام الماضي وانخفاض الفائدة بالولايات المتحدة ارتفعت ديون الشركة بنهاية 2020 إلى 5.6 مليار دولار.

مراقبة أسعار الفائدة Yield Curve
منحنى عائد الاستحقاق شكل بياني لمعدلات الفائدة على أدوات دين مختلفة، لفترات استحقاق تبدأ من شهر واحد إلى 30 عاما، والشكل الطبيعي لهذا المنحنى هو أن تكون معدلات الفائدة على المدى القصير أقل من معدلات الفائدة على المدى الطويل، وهذا الشكل يعني أن الاقتصاد يمر بمرحلة نمو طبيعية ولا يوجد هناك تخوف من تضخم غير عادي في الأسعار أو في معدلات البطالة وغيرها.
في أبريل الماضي عرضنا منحنى عائد الاستحقاق (أنظر الشكل) وكان شكله في ذاك الوقت صاعدا، وذكرنا أن ذلك يؤخذ على أن الاقتصاد مقبل على حركة ازدهار قوية ونمو كبير، ما قد يضطر البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة، وبالتالي تقل جاذبية السندات طويلة الأجل في الوقت الحاضر.
السبب في ارتفاع معدلات الفائدة للسندات طويلة الأجل يعود لقيام المستثمرين ببيع هذه السندات (فيرتفع عائدها)، وذلك لرغبتهم في شرائها لاحقا عندما ترتفع معدلات الفائدة، وهذا ما يراهن عليه المستثمرون منذ بداية 2021.
ولكن بالنظر إلى منحنى عائد الاستحقاق الحالي، أكتوبر 2021، نرى الشكل المرفق الذي يظهر فيه أن المنحنى بدأ يغير من شكله الصاعد إلى الشكل الثابت، أو flat، حيث نرى أن عوائد السندات إلى نحو سبعة أعوام قد ارتفعت بشكل كبير نسبيا منذ أبريل الماضي، وفي الوقت نفسه أخذت عوائد السندات الطويلة بالانخفاض. على سبيل المثال نجد العائد على سندات عامين أصبحت الآن 0.48 في المائة، بينما كانت 0.16 في المائة قبل نحو ستة أشهر، أي ارتفعت بنسبة 200 في المائة.
ارتفاع عوائد السندات قصيرة المدى ومتوسطة المدى سببه أن بعض المستثمرين يتخلصون من هذه السندات استعدادا لسندات جديدة ستصدر بأسعار فائدة أعلى، كون ذلك ما يتوقعونه من الإشارات الضمنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدو أنه سيقوم برفع أسعار الفائدة قبل موعدها المتوقع.

لماذا انخفضت أسعار الفائدة على السندات الطويلة لعشرة أعوام وأكثر؟

انخفاض عوائد السندات الطويلة وارتفاع عوائد السندات القصيرة، ما يعرف بالمنحنى الثابت، الذي يتجلى بتقلص الفارق بين هذه العوائد، يؤخذ عادة كدليل على عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين وتخوفهم من المستقبل القريب، فيقومون ببيع السندات القصيرة، والمعتاد أنهم كذلك يبيعون السندات الطويلة لأنهم يتوقعون أن تأتي فرص أفضل لهم مع السندات المستقبلية، ولكن ذلك لم يحدث، بل من الواضح أن هناك شراء للسندات الطويلة! السبب مرة أخرى يعود لعدم وضوح الرؤية بخصوص مستقبل الاقتصاد، وبالتالي هناك من يعتقد أن الفيدرالي سينجح في مكافحة التضخم ولن يكون هناك ارتفع كبير في أسعار الفائدة، وبالتالي فإن السندات الطويلة الحالية تعد مغرية لهم.
عندما تتقارب العوائد على الفائدة بين المديين الطويل والقصير فذلك يشير إلى أن معدلات الفائدة متشابهة على جميع المستويات الزمنية فلا يبدو هناك توجه واضح لمسار الاقتصاد في الفترة القصيرة المقبلة، وبالتالي لا يكون هناك تفضيل لحقبة زمنية على أخرى.
يحصل أحيانا أن يكون شكل المنحنى هابطا، وليس صاعدا كما في أبريل وليس متجها نحو الثبات كما هو حاصل الآن، ويسمى Inverted، ويأتي فيه العائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العائد على السندات طويلة الأجل، وهو أقل حدوثا من الأشكال الأخرى لمنحنى عائد الاستحقاق، وإن حدث لا يستمر طويلا. المنحنى الهابط يعني أن المستثمرين يبيعون بشكل كبير السندات القصيرة، فترتفع عوائدها، ويشترون بشكل كبير السندات الطويلة، فتنخفض معدلاتها، وتدل هذه الظاهرة على أن التوقعات عالية بأن يقوم البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة في الفترات المقبلة لتفادي حدوث تباطؤ في الاقتصاد، وهذا بعيد جدا عن الوضع الحالي.

ختاما
تؤثر أسعار الفائدة في مجمل الاقتصاد والقطاعات وليس على المستوى المحلي وحسب بل على المستوى الدولي، فهي تؤثر في قرارات الشراء الخاصة بالمستهلكين وقرارات الاستثمار الخاصة بالمؤسسات، ومع انخفاض معدلاتها وارتفاعها تتغير الحسبة من جديد ويصبح الأمس مختلفا تماما عن الغد. لذا ينتظر العالم بأجمعه قرارات البنوك المركزية بشأنها، في حين تدرس البنوك المركزية عشرات المؤشرات قبل أن تصدر قرارا بالتثبيت أو التغيير لمعدلات الفائدة.