سجلت قيمة التسهيلات المتاحة، المقدمة من قبل شركات الوساطة في السوق السعودية، نموا سنويا 22%، لتبلغ أعلى مستوى في 10 أعوام، عند نحو 25.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، تعد هذه القيمة الأعلى منذ عام 2015، وهو العام الذي فرضت فيه هيئة السوق المالية السعودية قيودا على التسهيلات المقدمة من الشركات المرخصة، بحيث لا تتجاوز 100% من قيمة المحفظة المالية.

قبل هذه القيود، كانت بعض الشركات تمنح تمويلا يصل إلى 200-300% من قيمة المحافظ المالية للعملاء.

استمرار الزخم على التداول بالهامش في السوق السعودية

يشهد التداول بالهامش زخما متصاعدا منذ نحو عام ونصف العام، مدفوعا بزيادة ملحوظة في حجم التسهيلات المتاحة والمستخدمة، إلى جانب نمو واضح في عدد العملاء، الذي تجاوز 10.6 ألف عميل، وهو مستوى قياسي منذ بدء توفر البيانات في عام 2015.

بلغت قيمة التسهيلات المستخدمة في الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 21 مليار ريال، ما يعادل 82% من إجمالي التسهيلات المتاحة للعملاء، وهو أيضا أعلى مستوى خلال العقد الأخير.

كذلك، ارتفع عدد العملاء بنحو 23% على أساس سنوي، في نمو متواصل للربع السابع على التوالي.

نمو ملحوظ في عدد محافظ الأفراد في "تاسي"

خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية في السوق الرئيسية السعودية "تاسي" بنحو 13%، مدفوعا بزيادة في عدد الأفراد بنسبة 8% إلى 6.76 مليون فرد، وهو أعلى مستوى يسجل حتى الآن.

تعد هذه الزيادة عاملا مساعدا في توسيع قاعدة مستخدمي التمويل بالهامش، ما يعزز نشاط السوق السعودية، ويزيد فرص استخدام هذه التسهيلات.

ارتفاع التداولات في الأسواق الخارجية

يتزامن هذا النمو في التداول بالهامش مع زيادة ملحوظة في نشاط التداول في الأسواق الخارجية، خصوصا السوق الأمريكية، التي سجلت تداولات قياسية تجاوزت 164.3 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.

شكلت تداولات الأسهم الأمريكية أكثر من 18% من إجمالي تداولات مؤسسات السوق المالية خلال تلك الفترة.

أما بقية الأسواق الخارجية، فقد شهدت نموا ملحوظا على الرغم من صغر حصتها، إذ ارتفعت التداولات في الأسواق الآسيوية 150%.

في الأسواق الأوروبية، زادت التداولات 96%، بينما نمت التداولات بنسبة 11% في الأسواق الخليجية.

وحدة التحليل المالي