أسهم القطاع المصرفي السعودي تحقق أفضل مكاسب مقارنة بنظرائه في «العشرين» .. 62.7 % خلال 10 أشهر

أظهر رصد لـ"الاقتصادية" أن مكاسب أسهم قطاع المصارف السعودي دفعته إلى احتلال المرتبة الأولى بين قطاعات البنوك الأفضل أداء بين مجموعة العشرين.
جاء الأداء المتميز للقطاع السعودي بدعم من النمو القوي لمحفظة قروض الأفراد والشركات خلال الأشهر العشرة من العام الجاري، حيث نجحت البنوك السعودية في رفع ودائعها وزيادة صافي دخل العمولات الخاصة بها.
وحقق مؤشر "فوتسي للمصارف السعودية"، الذي يتتبع أداء البنوك المختارة ضمن المؤشر، ومؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب بلغت 62.7 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي، يليه مكاسب القطاع في روسيا بـ52.8 في المائة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية لمنصة "فاكتست"، فإن مكاسب قطاع المصارف السعودي الرأسمالية، المقومة بالدولار، التي منحتها للمستثمرين، تفوق نظراءها في القطاع نفسه في ألمانيا، وكذلك الأسواق الناشئة.
كما تفوق مكاسب أسهم المصارف السعودية المختارة مع "فوتسي"، مكاسب أسهم بنوك وول ستريت، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع البنوك الأمريكية مكاسب منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي بلغت 42.5 في المائة.
بينما بلغت مكاسب قطاع المصارف في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها 39 في المائة، بينما وصلت مكاسب القطاع الفرنسي إلى 38.5 في المائة، وفي كندا 35.6 في المائة، وفي إيطاليا 30.7 في المائة، وفي بريطانيا 28 في المائة، بينما بلغت مكاسب القطاع في أستراليا 27.5 في المائة.
وأسهمت مكاسب أسهم "المصارف" في دفع السعودية لتصدر المشهد الآسيوي، متبوعا بمكاسب قطاع البنوك الكوري عند 20 في المائة ثم الياباني عند 16.1 في المائة.
وجاءت الموجة الصاعدة لأسهم القطاع بفضل مراهنة المستثمرين الدوليين على مواصلة قطاع المصارف في سياسة توزيعات الأرباح، كونه الأقل من حيث مكرر الربحية.
ولذلك لم يكن مستغربا أن مكاسب مؤشر فوتسي للقطاع البنكي السعودي خلال الأشهر العشرة من العام تفوقت بما يلامس ضعف المكاسب المحققة في مؤشر "إم إس سي آي" الخاص بالقطاع المصرفي لجميع دول العالم البالغة 36.8 في المائة.
وتلك المكاسب هي مكاسب تراكمية، مقومة بالعملة الدولارية.
وعلى الصعيد الإقليمي، حققت أسهم قطاع البنوك في منطقة الخليج أعلى مكاسب دولارية على صعيد المنطقة الجغرافية بعد مرور عشرة أشهر من بداية العام الجاري، وذلك بعد بلوغ مكاسبها 47.6 في المائة عبر مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع البنوك الخليجية، لتتجاوز بذلك مكاسب 15 دولة من كبرى الاقتصادات المتطورة في القارة الأوروبية التي يتتبع أداءها مؤشر "إم إس سي آي لقطاع المصارف" الذي حقق أرباحا وصلت إلى 39 في المائة.

مكرر الربحية

وصل عائد التوزيع النقدي- المقوم بعملة الدولار- للمصارف السعودية "المختارة من فوتسي" إلى 1.93 في المائة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة بتوزيعات القطاع البنكي الصيني عند 6.23 في المائة.
ووصل مكرر الربح الخاص بتسعة مصارف سعودية في مؤشر فوتسي إلى 23.8 مرة بنهاية الشهر الماضي، وذلك مقارنة بنظرائها من بنوك الولايات المتحدة الأمريكية التي وصل مكرر ربحيتها إلى 11.5 مرة.
ولقياس ربح الشركة منسوبا إلى سعر سهمها، يلجأ المستثمرون إلى النظر فيما يسمى بنسبة السعر إلى الربح والمعروف بين المتخصصين في الأسهم بـPrice – to earnings ratio P/E أو "مكرر الربحية".
ويتم الإشارة لنسبة السعر إلى الربح في الشركة أحيانا بالمضاعف، ولحساب المضاعف، على المستثمر أن يقوم بقسمة سعر السهم السوقي على ربح السهم.
ويعد هذا المؤشر من المؤشرات المهمة لاتخاذ قرار الاستثمار في شركة معينة، لأنه يشير إلى متى يمكن إعادة الأموال المستثمرة في سهم معين في حال الاستثمار في هذه الشركة.
وتحدد نسبة السعر إلى الربح P/E المستوى السعري، الذي يرغب المستثمرون في دفعه لكل ريال من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لاسترداد المبلغ، الذي دفعه المستثمر لشراء السهم على افتراض تحقيق الشركة للعائد نفسه في الأعوام المقبلة، وفقا لما هو مذكور في قسم "مركز توعية المستثمر" بالموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة دل ذلك على إما تضخم قيمة السهم السوقية أو أن المستثمرين يتوقعون نموا مستقبليا لأرباح الشركة. وبعبارة أخرى، فالشركة ذات النسبة المرتفعة لسعر السهم إلى الربح ستبقى جاذبة للمستثمرين، فيما لو ازدادت التوقعات لها بنمو مستقبلي كبير في العائدات.
في المقابل، كلما انخفضت نسبة السعر إلى الربح عن المتوسط لقطاع الشركة دل ذلك على انخفاض تقدير المستثمرين لقيمة السهم عن قيمته العادلة.
وعلى المستثمر مراعاة أن سهم الشركة المنخفض في نسبة السعر للربح قد يعكس جانبا من سوء إدارة الشركة، أو أن هناك أسبابا جوهرية لعدم كونه استثمارا مجديا.
ومع هذا، يجب على المستثمرين الأخذ في الحسبان عدة أمور منها: أولا، أن يكون الربح من أعمال الشركة التشغيلية، وثانيا، ألا يكون مكرر الربحية بالسالب، لأن ذلك يعني أن الشركة خاسرة، وثالثا، الاعتماد على مؤشرات أخرى بجانب هذا المؤشر كونه لا يستخدم بمفرده لاتخاذ قرار الاستثمار في الشركة.

منهجية الرصد

عن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية لهذا التحليل، استعانت وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة بمنصة البيانات المالية "فاكتست"، المدرجة في بورصة نيويورك، التي توفر لديها بيانات شملت 19 دولة مصنفة ضمن أعضاء مجموعة العشرين.
وقطاع المصارف لأعضاء مجموعة العشرين، التي توفرت بياناتها خلال فترة الرصد هي دول عدة منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تم الاستعانة بكبرى مزودي المؤشرات الدوليين كـ"فوتسي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" ومجموعة "إم إس سي آي" الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة في تغطية قطاع المصارف.
يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

منهجية جديدة لمقارنة الأداء بين سوقين

تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم- على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير- مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها، الذي تتفاوت حركته، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، كونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات- بين منطقتين جغرافيتين- أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظرائها العالميين بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

اعتراف عالمي

دفع الارتفاع المستمر في الأسهم السعودية على مدى الأشهر الماضية محللي "مورجان ستانلي" إلى الاعتراف بأنهم أخطأوا في تقديراتهم، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرج" الأنباء.
وكتب محللو "مورجان ستانلي" في مذكرة الأسبوع الماضي، "لقد كانت السعودية أفضل دولة من حيث الأداء ضمن مؤشرات MSCI في 2020 و2021".
وجاء في الوثيقة: "بعد أن كنا نخفض الوزن منذ أيار (مايو) 2020، من الواضح أننا أخطأنا في هذا الأمر.. يتفوق أداء الأسهم السعودية على أسهم الدول الناشئة والمتقدمة".
يذكر أن "الاقتصادية" قد دأبت منذ العام الماضي على نشر تقارير شهرية حول قطاعات سوق الأسهم المحلية وكيفية تميزها من حيث الأداء على مستوى أسواق الأسهم التابعة لأقوى الاقتصاديات العالمية.
وارتفع مؤشر تداول نحو أعلى مستوياته منذ 2006 على خلفية ارتفاع أسعار النفط ووسط زيادة نشاط تجارة التجزئة.
ويعتقد "مورجان ستانلي" الآن أن التقييمات السعودية المرتفعة موجودة لتبقى لأن السوق مدفوعة بشكل أكبر بالأرباح، التي من المتوقع أن تنمو.
ويشير المحللون أيضا إلى أنه في حين أن التمركز الأجنبي في البلاد لا يزال منخفضا، فقد بدأ في الانتعاش.
وكتب المحللون في مذكرة أوسع حول المنطقة أن السعودية لديها "واحدة من أقوى آليات نقل ارتفاع أسعار النفط إلى النشاط الاقتصادي في أي بلد من دول المنطقة الاقتصادية والشرق أوسطية والإفريقية".

الانضمام لـ MSCI

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" في آب (أغسطس) من 2019 عن نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر.
وجاء هذا الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل، التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في آذار (مارس) 2018.
وتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من أيار (مايو) الماضي والمرحلة الثانية في 28 آب (أغسطس) 2019.
ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت "إم إس سي آي" MSCI تعلن بصفة دورية تحديثا لقائمة الشركات المنظمة للمؤشر وكذلك تحديثا لوزن السوق السعودية بالمؤشرات الدولية.
وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الشركات السعودية المنظمة للمؤشر بنهاية الربع الثالث من 2019 إلى 31 شركة، إلا أن هذا الرقم ارتفع إلى 33 شركة بنهاية الربع الثالث من 2020.
ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وابتدأت قصة انضمام "تداول" إلى المؤشر الدولي في حزيران (يونيو) 2018 عندما أعلنت مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI في مراجعتها السنوية في 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
وفي تقرير خاص نشره مؤشر إم إس سي آي في شباط (فبراير) 2018 حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد التقرير أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى.
وأضافت في بيان، أن هذا القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية، التي قامت بها الجهات المعنية، التي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودية للمستثمرين المؤسسين.
وقالت إن اقتراح ترقية السوق السعودية لقي دعما من الأغلبية العظمى من المستثمرين المؤسسين، الذين شاركوا في الاستشارة.
وقبل ذلك، فتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في حزيران (يونيو) 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية.
وفي 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
وتعد شركة "إم إس سي آي" مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم وأدوات الدين، إضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة.
ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات "إم إس سي آي" كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل.
ويقدر أن أصولا مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار تستخدم مؤشرات "إم إس سي آي" كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل 100 شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة "إم إس سي آي".
وحدة التقارير الاقتصادية