خطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي في البحرين

أعلنت البحرين تفاصيل خطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي، تتضمن إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى 2024، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 10 في المائة.
وذكرت الحكومة في بيان، أن برنامج التوازن المالي المحدث يضم أيضا "خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية".
وأرجأت البحرين خططا لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون بسبب الوباء، لكنها قالت في أيلول (سبتمبر): إن بيانات شباط (فبراير) 2020 أظهرت أنها تجاوزت الأهداف المحددة في الخطة المالية الأولية متوسطة الأجل. وأكدت السعودية، الكويت، والإمارات، التي قدمت في 2018 حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار إلى البحرين، الشهر الماضي دعمها لخطط ميزانية المنامة، في خطوة من المتوقع أن تشجع المستثمرين على المساعدة على تمويل ديون البحرين في أسواق رأس المال، على الرغم من خطط الإرجاء لمدة عامين.
وقال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البيان: "الوضع الاقتصادي للبحرين يسير في الاتجاه الصحيح، خطة التعافي الاقتصادي هي بداية لمرحلة تتطلب مزيدا من تكثيف الجهود نحو تحقيق أولويات خطة التعافي الاقتصادي".
وأشار البيان إلى خطة مشاريع استراتيجية جديدة تفوق قيمتها 30 مليار دولار من الاستثمارات، بينما ستهدف خطة إصلاح للقواعد التنظيمية إلى دعم استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول 2023.
كما أشار البيان إلى "أولوية تنمية القطاعات الواعدة كقطاع النفط والغاز، قطاع السياحة، قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الصناعة، قطاع الخدمات المالية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5 في المائة في 2022".
وقال: إن الخطة تشمل "جعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني".