الفالح: لن نفاجأ بوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار قبل 2030

قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، إنه لن يتفاجأ إذا وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنويا قبل عام 2030، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز بالفعل المستهدف في 2021 وسيتجاوزه في 2022 أيضا. وأوضح الفالح، بالتزامن مع فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أمس، أن الرياض ستكون مركز لوجستيات وتوزيع للمنتجات الإلكترونية والتقنية التي تصل إلى المنطقة.
وبحسب "رويترز"، أشار وزير الاستثمار إلى أن السعودية تجري محادثات مع شركات لتصنيع السيارات من أجل إقامة منشآت لها في المملكة ومن الممكن الإعلان عن إحداها هذا العام، مبينا أن شركة لوسيد لتصنيع السيارات تقيم فرصة لإقامة منشأة تصنيع في المملكة.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة، يعمل أيضا على إنشاء شركة طيران وطنية جديدة وإقامة مركز للطيران في الرياض، لافتا إلى أن المملكة تعمل مع بعض الشركات على سلسلة التوريد للطيران والمواد والأجزاء المصنعة للطيران أيضا.
في السياق، أكد المهندس الفالح، أن شركة وادي الدمام ستكون عنصرا مهما في المنظومة الوطنية الطموحة التي يتم تطويرها في مجالات الصحة والتقنيات الحيوية.
جاء ذلك في كلمته خلال تدشين الشركة المملوكة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بحضور الدكتور عبدالله بن محمد الربيش رئيس الجامعة، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور عبدالرحمن العليان الرئيس التنفيذي للشركة.
وعبر المهندس الفالح عن فخره بهذا الإنجاز وهذه الخطوة، مبينا أن جائحة كورونا أبرزت الأهمية الحاسمة للتقنيات الحيوية، وضرورة دفع هذا القطاع إلى صدارة أولوياتنا الوطنية، وكذلك الأولويات العالمية، مؤكدا أن الحاجة ملحة، أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير وتمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار في مجالات الصحة والتقنيات الحيوية، في جميع أنحاء المملكة.
وقال وزير الاستثمار"مع استمرار المملكة في البناء على استراتيجيتها الشاملة والواسعة النطاق في مجالات الصحة والتقنيات الحيوية، فإن المجالات والطموحات ذات الأولوية الرئيسة، في قطاع العلوم الطبية الحيوية، تشمل عناصر مثل البحوث السريرية، والخدمات الطبية ذات الصبغة الشخصية، والرعاية الصحية المبنية على القيمة، والعلاجات البيولوجية، بما في ذلك العلاج الخلوي والجيني"، متناولا الجهود الكبيرة التي بذلت لتطوير الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، وإنشاء المركز الرئيس للتقنيات الحيوية، في الرياض، بقيادة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
من جانبه، أوضح الدكتور الربيش أن إطلاق شركة وادي الدمام، ينسجم مع رؤية المملكة 2030، ومع توجهات الحكومة الرشيدة للإسهام بفاعلية في تبني المملكة اقتصاد المعرفة، الذي يعنى بتحويل المعرفة والابتكارات إلى قيمة اقتصادية، مبينا أن شركة وادي الدمام تسعى إلى أن تكون نموذجا للابتكار في التقنية الحيوية والصحة في منطقة الشرق الأوسط.
وبين أن المشروع يملك عديدا من مقومات النجاح، ومن أهمها امتلاكه إرثا مميزا من خلال جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حاضنة العلم والعلماء، والمركز الحيوي الذي يصدر الطاقات والخبرات البشرية، فضلا عن البنية التحتية الثرية؛ من كليات ومستشفيات خدمية وتعليمية، ومراكز بحوث ومعامل، الأمر الذي سيجعل الشركة بيت خبرة مخضرما ومعطاء منذ انطلاقتها".
بدوره، قال الدكتور العليان إن "شركة وادي الدمام والجامعة، تعملان على تحقيق المشروع أهدافه بأن يكون موطن جذب للحالمين والمبدعين، من العلماء والمستثمرين، في مجالات الصحة والتقنية الحيوية، في ظل التوجيه السديد للقيادة.
إلى ذلك، شارك وزير الاستثمار، في جلسة الطاولة المستديرة السعودية – البريطانية لمناقشة التمويل الأخضر، بحضور ومشاركة وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون.
وناقشت الجلسة، سبل تمكين البلدين من خلال مؤسسات القطاع العام والخاص لكيفية تحويل الاقتصاد ليكون أكثر استدامة، حيث إن المملكة قد أطلقت مبادرة السعودية الخضراء، والتزام المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ما يظهر التزام المملكة تجاه قضايا المناخ والاستدامة وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين.
كما بحثت الجلسة سبل تعزيز وتحديد فرص الاستثمار المستدام في المملكة، وكيفية دعم المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في قضايا التحول المناخي والأجندة البيئية والاجتماعية والحوكمة، للوصول إلى الحياد الكربوني، مع ضمان قدرة المستثمرين للعب دور في المستقبل.
واختتمت الجلسة، بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ممثلة في وزارة الاستثمار وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا ممثلة في هيئة التجارة الدولية. وتهدف المذكرة إلى تشجيع الاستثمار المباشر من دعم ونمو الاستثمارات بين البلدين في عدة أوجه، منها تسهيل تأسيس الشركات السعودية في المملكة المتحدة وتوسعها وتشجيعها وكذلك تسهيل تأسيس شركات المملكة المتحدة في السعودية وتوسعها وتشجعيها من خلال هيئة التجارة الدولية للمملكة المتحدة ووزارة الاستثمار في السعودية. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار المباشر في البلدين من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتبادل الأنظمة واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية في البلدين.
وفي الإطار نفسه، وقعت وزارة الاستثمار، مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري مع هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في بنجلادش الشعبية، بحضور المهندس الفالح، وسلمان فضل الرحمن مستشار رئيس وزراء بنجلادش الشعبية للصناعات الخاصة والاستثمار.
وتهدف المذكرة إلى دعم التعاون لتعزيز ودعم جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين وذلك بتشجيع وتحسين معرفة وقدرة المشاركة بين القطاعين، كما تتطلع الهيئة إلى بناء علاقات ثنائية قوية مع وزارة الاستثمار من أجل بحث سبل التعاون وتطوير وترقية البنية التحتية العامة المحلية والأصول الصناعية لدعم الاقتصاد المتنامي بطريقة مستدامة.