وفي تحليلها للسياسات التجارية للصين قالت المنظمة :" بعد أن كان اقتصاد الصين محركا رئيسا للنمو العالمي في 2018 ، إلا أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفضت من أقل بقليل من 7 في المائة في 2016-2018 ثم إلى 6 في المائة في 2019 و2.3 في المائة في 2020".
وقالت المنظمة إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الصيني بلغ 11710 دولارات في 2020، ارتفاعا من 9976 دولارا في 2018. كما استمرت الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل في اقتصاد الصين، بعيدا عن الزراعة والصناعة، نحو الخدمات، التي أصبحت الآن تشكل 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تم إحراز تقدم ملحوظ في التخفيف من حدة الفقر خلال العقود الماضية، نتيجة ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والإصلاحات الموجهة نحو السوق.
لكن كان لتفشي وباء كوفيد - 19 في أوائل 2020 تأثير كبير في الإنتاج والعمالة، في بداية العالم، انكمش الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8 في المائة، وبدءا من نصفه الثاني، بدأ الاقتصاد في التعافي، مدفوعا بشكل أساسي بالاستثمارات العامة والتجارة الدولية. وساعدت ردود الفعل السريعة للسياسة المالية والنقدية على التخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء، لكن نتيجة لتدابير الحكومة لتحقيق الاستقرار، ربما تكون مخاطر الاستقرار المالي قد زادت.
أما احتياطيات النقد الأجنبي المعلن عنها رسميا، فقد ظلت ثابتة منذ المراجعة السابقة (2018) عند نحو 3.1 تريليون دولار، وازداد الإقراض الصيني الثنائي لبقية العالم، ولا سيما الدزا الإفريقية، على مدى الأعوام الماضية. اليوان الصيني قابل للتحويل بالكامل لمعاملات الحساب الجاري وقابل للتحويل جزئيا لبعض معاملات حساب رأس المال. وواصلت الصين جهودها لزيادة تدويل اليوان الصيني، اعتبارا من منتصف 2020، تم إجراء نحو 2 في المائة من المدفوعات العالمية من خلال اليوان الصيني.
وتقلص فائض الحساب الجاري للصين بين 2016 و2018، لكنه نما مرة أخرى في 2019 إلى 102.9 مليار دولار، لكن المنظمة تقول إن المعلومات المتاحة لـ 2020 تشير إلى اتساع الفائض إلى 273.9 مليار دولار (1.9 من الناتج المحلي الإجمالي)، بينما في 2021، تتوقع السلطات تضييق فائض الحساب الجاري. كان فائض الاستثمار المباشر محركا رئيسا لتقلص فائض الحساب الجاري.
وفي التحليل الدوري للسياسات التجارية للدول الأعضاء، قالت المنظمة إن صادرات الصين من البضائع زادت كل عام خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لتبلغ ذروتها بنحو 2.6 تريليون دولار في 2020. وانخفضت الصادرات في النصف الأول من 2020 بسبب كوفيد - 19، لكنها نمت بقوة بعد ذلك بسبب كون الصين أول قوة تصنيعية تستأنف عملياتها بعد الموجة الأولى من عمليات الإغلاق العالمية، ودورها كمورد رائد للمعدات الصحية الوقائية والإلكترونيات المتعلقة بالعمل من المنزل.
وفي أكثر من 44 في المائة، تواصل الآلات والمعدات الكهربائية تمثيل حصة كبيرة ومتنامية من صادرات البضائع في الصين. تظل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسة للصين لصادرات البضائع. ولا تزال آسيا المنطقة الأكثر أهمية بالنسبة لصادرات البضائع الصينية، حيث بلغت حصتها أكثر من 44 في المائة في 2020.
وفي آسيا، تعد اليابان وكوريا الجنوبية أهم الشركاء التجاريين، بينما استقبلت إفريقيا والشرق الأوسط ما بين 4 و 5 في المائة من صادرات الصين، في حين تقلبت حصة أمريكا اللاتينية حول 6 في المائة.
وزادت واردات الصين من البضائع زيادة حادة بين 2016 و 2018، لكنها انخفضت في 2019 و 2020. عند نحو 35 في المائة، تشكل الآلات والمعدات الكهربائية حصة مهمة ومستقرة من واردات الصين، تليها المنتجات المعدنية (نحو 25 في المائة). يظل الاتحاد الأوروبي أهم مورد للسلع.
ويظل التصنيع إلى حد بعيد أكبر قطاع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين. أهم قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في الخارج هي خدمات التأجير والأعمال والتصنيع. ويمثل الاستثمار في إطار مبادرة الحزام والطريق نحو 13 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر أخيرا للصين، يتركز معظمها في وسط وجنوب شرق آسيا، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية.
خفضت الصين معدل الرسوم الجمركية في جميع فئات المنتجات تقريبا. بلغت النسبة المئوية لبنود التعريفة التي تحمل معدلات أعلى من 15 في المائة 4.5 في المائة في 2021، وهي أقل بكثير من 13.9 في المائة في 2017.
لكن الصين تطبق أعلى تعريفة بنسبة 65 في المائة على 20 بند تعريفة زراعية، وتطبق تعريفات أقل بين 0.04 في المائة (اتفاقيات التجارة الإقليمية مع هونج كونج وماكاو) و 6.6 (تايوان)، وشكلت الخطوط المعفاة من الرسوم الجمركية 12.6 في المائة من جميع الخطوط.
وللمؤسسات التجارية الحكومية في الصين الحق الحصري في استيراد أو تصدير المنتجات التالية، القمح والذرة والسكر والتبغ والأرز والقطن والنفط الخام والمعالج والفحم المكرر والأسمدة الكيماوية ومعادن التنغستن والأنتيمون والفضة.
وتظل ملكية الدولة مهمة للغاية في الاقتصاد الصيني، حتى في القطاعات غير الاستراتيجية ذات التوجه التجاري، حيث لا تزال الشركات المملوكة للدولة تمتلك حصصا كبيرة في السوق. ولم تحدث خصخصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في حين استمر إصلاح الشركات المملوكة للدولة في سياق إصلاح الملكية المختلطة.
وخلال 2018 و 2019، أجرت الصين إصلاحات واسعة النطاق شملت نظام الملكية الفكرية الخاص بها، والبنية التحتية لمحاكم الملكية الفكرية، وتعديلات قانون العلامات التجارية وقانون براءات الاختراع وقانون مكافحة المنافسة غير المشروعة، التي تحكم الأسرار التجارية. وكجزء من هذه الإصلاحات، تم تعزيز مراقبة حقوق الطبع والنشر لمواقع الفيديو والموسيقى والأدب على نطاق واسع، إضافة إلى مزودي خدمات التخزين عبر الإنترنت.
وتظل مبادرة "صنع في الصين 2025" التي أطلقت في 2015، ومبادرة "إنترنت بلس" التي أطلقت في 2015، المبادرتين الرئيستين للصين لتعزيز قطاع التصنيع. اتخذت السلطات سلسلة من إجراءات فتح السوق، مثل رفع القيود المفروضة على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في تصنيع المركبات التجارية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع. كما تمت إضافة بعض أنشطة التصنيع إلى قائمة الصناعات المشجعة، ولا سيما عناصر معينة لأشباه الموصلات، ومعدات تغليف الرقائق، وأجهزة الحوسبة السحابية، والمكونات الرئيسة للروبوتات الصناعية، ومركبات الطاقة الجديدة، والمركبات الذكية.
وواصلت الصين تحرير قطاعها المالي للسماح بزيادة المشاركة الأجنبية، إذ تم إنشاء إطار إشراف جديد لمعالجة الأنواع الجديدة من المخاطر المالية، ورفع حدود نسبة المساهمة الأجنبية للمصارف التجارية وشركات التأمين وشركات إدارة أصول التأمين وشركات الأوراق المالية وشركات العقود الآجلة وشركات إدارة الصناديق. كما سمح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في قطاعات مختلفة من القطاع المالي الصيني، بما في ذلك تصنيف السندات وإدارة صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة.
أضف تعليق