852 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال النصف الأول .. انتعاش أقوى من المتوقع

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو 852 مليار دولار، في حين أدت الزيادة في الربعين الأولين إلى استعادة أكثر من 70 في المائة من الخسارة الناجمة عن وباء كوفيد - 19 في 2020. "الأرقام دليل على زخم انتعاش أقوى من المتوقع"، وفقا لمرصد اتجاهات الاستثمار التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الصادر أمس.
وقال لـ"الاقتصادية" جيمس زان، مدير الاستثمار والمشاريع في أونكتاد إن الانتعاش السريع للاستثمار الأجنبي المباشر والتوقعات المتفائلة يخفيان التباين المتزايد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، فضلا عن التأخر في الانتعاش الواسع النطاق لاستثمارات التأسيس في القدرة الإنتاجية. علاوة على ذلك، "لا تزال الشكوك كثيرة".
أكبر ارتفاع للاقتصادات المتقدمة
وشهدت الاقتصادات المتقدمة أكبر ارتفاع، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقدر بنحو 424 مليار دولار خلال النصف الأول 2021 - أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المنخفض بشكل استثنائي في 2020.
في أوروبا، على الرغم من أن الجزء الأكبر من النمو كان ناتجا عن الانتكاسات الحادة في الدول التي طبقت إغلاقا صارما، شهد عديد من الاقتصادات الكبيرة زيادات ملحوظة، في المتوسط بقيت 5 في المائة فقط دون المستويات الفصلية التي كانت سائدة في فترة ما قبل الجائحة.
ارتفعت التدفقات إلى الولايات المتحدة بنسبة 90 في المائة، مدفوعة بالكامل بارتفاع عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.
كما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية زيادة كبيرة، حيث بلغ مجموعها 427 مليار دولار في النصف الأول 2021، مع تسارع النمو في شرق وجنوب شرق آسيا (+ 25 في المائة)، والانتعاش إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الوباء في أمريكا الوسطى والجنوبية، وانتعاش في عديد من الاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء إفريقيا وغرب ووسط آسيا.
ومن إجمالي "زيادة التعافي" في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في النصف الأول 2021 البالغة 373 مليار دولار، تم تسجيل 75 في المائة في الاقتصادات المتقدمة.
وضاعفت الدول ذات الدخل المرتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة ربع السنوية من أدنى مستوياتها في 2020 بأكثر من الضعف، وشهدت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع زيادة بنسبة 117 في المائة، وذات الدخل المتوسط زيادة بنسبة 30 في المائة، وتراجع الاقتصادات منخفضة الدخل بنسبة 9 في المائة.
على الصعيد القطاعي، انخفضت الاستثمارات بنسبة 13 في المائة في قطاع الصناعة، في حين ارتفعت بنسبة 32 في المائة في قطاع البنى التحتية.
صورة مختلطة لثقة المستثمر
وقالت الذراع التجارية للأمم المتحدة إن تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر يتجلى في ثقة المستثمرين المتزايدة بالبنية التحتية، مدعومة بظروف التمويل طويلة الأجل المواتية، وحزم تحفيز الانتعاش، وبرامج الاستثمار الخارجية.
وارتفعت صفقات تمويل المشاريع الدولية بنسبة 32 في المائة من حيث العدد (74 في المائة من حيث القيمة)، مع زيادات كبيرة في معظم المناطق ذات الدخل المرتفع وفي آسيا وأمريكا الجنوبية.
في المقابل، لا تزال ثقة المستثمرين بالصناعة وسلاسل القيمة العالمية متزعزعة. واصلت إعلانات مشروع "جرين فيلد" الاستثماري - الاستثمارات في البيئة - مسارها الهبوطي (-13 في المائة في العدد، -11 في المائة في القيمة خلال الأرباع الثلاثة الأولى).
كما انخفض عدد المشاريع الجديدة في الصناعات كثيفة الاستخدام لسلاسل القيمة العالمية (مثل الإلكترونيات والسيارات والكيماويات)، في حين لا يزال تعافي تدفقات الاستثمار في القطاعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، الذي سبق أن عانى بشكل كبير خلال الوباء مع انخفاض مزدوج الرقم في جميع القطاعات تقريبا، هشا.
ارتفعت القيمة المجمعة للاستثمارات التأسيسية المعلنة وصفقات تمويل المشاريع بنسبة 60 في المائة، لكن في الغالب بسبب عدد صغير من الصفقات الكبيرة جدا في قطاع الطاقة (لا يزال العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية ينخفض بنسبة 6 في المائة).
لا يزال تمويل المشاريع الدولية في مجال الطاقة المتجددة والمرافق يمثل أقوى قطاع في النمو. مع ذلك، لا يزال عدد المشاريع الاستثمارية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة في أقل الدول نموا ينخفض بشكل حاد.
وانخفضت الإعلانات عن مشاريع التأسيس الجديدة بنسبة 51 في المائة وصفقات تمويل مشاريع البنية التحتية بنسبة 47 في المائة. يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 28 في المائة في كلا النوعين في 2020.
النظرة العالمية أفضل تحسنت التوقعات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر للعام بأكمله مقارنة بالتوقعات السابقة. سيكون الاتجاه الأساسي - صافي التدفقات - أكثر صمتا من معدلات النمو في النصف الأول 2021.
مع ذلك، فإن الزخم الحالي ونمو التمويل الدولي للمشاريع من المرجح أن يعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما أبعد من مستويات ما قبل الوباء.
تظل مدة الأزمة الصحية ووتيرة التطعيمات، خاصة في الدول النامية، وكذلك سرعة تنفيذ تحفيز الاستثمار في البنية التحتية، من عوامل عدم اليقين المهمة.
عوامل الخطر المهمة الأخرى، بما في ذلك اختناقات سلسلة العمالة والإمداد، وأسعار الطاقة والضغوط التضخمية، ستؤثر أيضا في نتائج العام النهائي.
منتدى الاستثمار العالمي
جاء نشر هذه الأرقام متزامنا مع انعقاد "منتدى الاستثمار العالمي السابع" الذي تنظمه أونكتاد عبر الإنترنت ابتداء من أمس إلى 22 تشرين الأول (أكتوبر)، بمشاركة عشرات من رؤساء الدول والحكومات وأكثر من 40 وزيرا من الدول المتقدمة والنامية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 من رجال الأعمال التنفيذيين وصانعي السوق العالمية، بما في ذلك الرؤساء والمديرون التنفيذيون للشركات الدولية الكبرى والأمين العام لغرفة التجارة الدولية والرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات.
ويركز المؤتمر على الاستثمار في التعافي السريع والشامل من أزمة كوفيد - 19 ومناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه مجتمع الاستثمار والتنمية العالمي الناجمة عن الثورة الصناعية الجديدة، وضرورة الاستدامة، وإعادة تنظيم الحوكمة الاقتصادية، والجهود المبذولة من أجل المزيد من المرونة الاقتصادية، وتدابير السياسة المطلوبة لإعادة تشغيل محرك الإنتاج الدولي واستعادة سلاسل التوريد، وتأثير أزمة فيروس كورونا في تدفقات الاستثمار على مستوى العالم، خاصة في الدول النامية.
وناقشت جلسة تحديات الاستثمار، التي تم تحديدها بثلاثة: التحدي الأول حشد مزيد من الاستثمار، العام والخاص في قطاعات أهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والبنية التحتية والصرف الصحي، ولا سيما في الدول الفقيرة، لإحداث تأثير مستدام. لكن على النقيض من ذلك، شهدت الدول منخفضة الدخل انخفاضا بنسبة 9 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول 2021.
التحدي الثاني هو إعادة تنظيم حوكمة الاستثمار العالمية في العصر الجديد للاقتصاد العالمي. إعادة التنظيم الناجم عن التشرذم المتزايد في صنع السياسات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك المنافسة النظامية، والتحولات في صنع السياسة الاقتصادية الوطنية من التحرير إلى التنظيم والتدخل.
يتعلق التحدي الثالث بالتقنيات الجديدة والثورة الصناعية الجديدة، التي ستكون لها عواقب بعيدة المدى محتملة على سلاسل القيمة العالمية، مع تداعيات مهمة على النمو والتنمية.