قال بنجامين ديوكنو محافظ البنك المركزي الفلبيني، إنه ربما لم تعد هناك حاجة إلى قيام السلطة النقدية بتقديم المزيد من القروض للحكومة بموجب قانون الإغاثة من تداعيات وباء كورونا، الذي تم إقراره في العام الماضي.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ديوكنو قوله في إحاطة افتراضية أمس "لا أرى تمويلا مؤقتا إضافيا، بخلاف مبلغ الـ 540 مليار بيزو المتوافر حاليا، الاقتصاد يتعافى.
وجدد البنك المركزي هذا الشهر قرضا بقيمة 540 مليار بيزو للحكومة، بحسب ما يسمح به ميثاق السلطة النقدية، بينما يسمح قانون الإغاثة من تداعيات الوباء، الذي تم إقراره في العام الماضي، بتوفير قروض إضافية تصل قيمتها إلى 282 مليار بيزو حتى العام المقبل.
وقال ديوكنو، مكررا تصريحات سابقة "إننا واثقون تماما بأن الزيادة الطفيفة في التضخم، مقارنة بهدفنا، ليست سببا للقلق".
من جهة أخرى، وافقت الهيئة الرئيسة المعنية بمواجهة أزمة وباء كورونا في تايلاند على خطة لإنهاء الحجر الصحي للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس القادمين من بعض الدول اعتبارا من الشهر المقبل، في محاولة لإنعاش قطاع السياحة المتعثر قبل موسم عطلة نهاية العام.
وقال تاويسيلب فيزانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا، قوله في إفادة أمس، إن القادمين جوا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وألمانيا وسنغافورة سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي عند الوصول اعتبارا من أول تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال تويسيلب إن موافقة المركز لم تشمل جميع الدول العشر التي استهدفها رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا في وقت سابق هذا الأسبوع، لكنها يحتمل أن تضيف المزيد من الدول إلى القائمة بعد اتخاذ التدابير اللازمة.
كما اختصر المركز فترة حظر التجوال الليلي بمقدار ساعتين لتستمر من الساعة الـ11 مساء حتى الثالثة صباحا اعتبارا من 16 تشرين الأول (أكتوبر)، مع خفض عدد الأقاليم التي توصف بأنها أكثر عرضة لخطر الوباء إلى 23 من 29 إقليما.
لكن المركز أبقى على العاصمة بانكوك، وهي بوابة لدخول السائحين، في الفئة الأكثر عرضة للخطر بسبب العدد الكبير من حالات الإصابة الجديدة بكورونا.
إلى ذلك، تسارع التضخم في سلوفاكيا إلى 4.6 في المائة، في أيلول (سبتمبر)، مسجلا أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، حسبما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء أمس.
وكشفت البيانات أن أسعار المستهلك في سلوفاكيا ارتفعت بنسبة 4.6 في المائة، على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) مقابل ارتفاع بنسبة 3.8 في المائة، على أساس سنوي في آب (أغسطس).
وجاء هذا مدفوعا بارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق والمواصلات والمشروبات والتبغ.