الصين تحذر العالم من التيسير الكمي: يضر بسمعة البنوك المركزية ويطمس حدود السياسة النقدية

قال محافظ البنك المركزي الصيني: إن التيسير الكمي الذي ينفذه نظراؤه على مستوى العالم يمكن أن يسبب ضررا على المدى الطويل، وتعهد بالإبقاء على السياسة الطبيعية لأطول فترة ممكنة.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن يي جانج، محافظ بنك الشعب الصيني، القول في بيان نشر أمس، إنه يتعين على البنوك المركزية بذل ما بوسعها لتجنب شراء الأصول الذي يلحق الضرر بوظائف السوق على المدى الطويل.
وأكد أن ذلك، يحول العجز المالي إلى نقود، ويضر بسمعة البنوك المركزية ويطمس حدود السياسة النقدية، ويسبب خطرا أخلاقيا، إذ إنه عندما تضطر البنوك المركزية إلى شراء الأصول، يجب أن تكون البرامج متناسبة مع حجم مشكلة السوق، و قد اقترب سعر الفائدة في بعض الاقتصادات من الصفر، وحتى إلى ما دون الصفر.
وصرح محافظ البنك المركزي الصيني بأن "الصين ستمدد أجل تنفيذ السياسة النقدية العادية قدر الإمكان، وليس هناك حاجة إلى شراء الأصول، مؤكدا أن الظروف ستسمح بذلك، لأنه من المرجح الحفاظ على معدل النمو المحتمل للاقتصاد عند 5 في المائة، إلى 6 في المائة.
وقال البنك المركزي: إن الصين ستحافظ على التنمية الصحية لسوقها العقارية وستحمي حقوق ومصالح المستهلكين.
وفي بيان صدر بعد اجتماع ربع سنوي للجنة السياسة النقدية، أوضح بنك الشعب الصيني، أنه سيبني نظاما وآلية لدعم التنمية الاقتصادية الفعلية للصين.
وقال البيان: إن بنك الشعب الصيني سيوجه المؤسسات المالية لزيادة القروض المتوسطة والطويلة الأجل للصناعة التحويلية، وسيسعى جاهدا لتوسيع نطاق الدعم المالي للمؤسسات الخاصة.
وتابع البنك، أن السياسة النقدية الحكيمة يجب أن تظل مرنة ودقيقة وحكيمة ومعتدلة، وشدد على أنه يتعين على الصين تعزيز النمو المستقر لإجمالي مبلغ الائتمان، وضمان أن نمو عرض النقود والتمويل الاجتماعي يتطابقان مع النمو الاقتصادي الاسمي، والحفاظ على نسبة الرافعة المالية الكلية قوية بشكل أساسي.
وذكر البيان، أن 300 مليار يوان إضافية (46.37 مليار دولار) من إقراض البنك المركزي الخاص يجب أن تنفذ بالكامل، ما يوفر دعما أقوى للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار البيان إلى أنه يتعين على البنك تعميق إصلاحات سعر الصرف الموجهة نحو السوق وزيادة مرونة اليوان مع الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة عند مستوى معقول ومتوازن.
إلى ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس، استمرار نمو الأرباح الصناعية للصين خلال آب (أغسطس) الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى جانب نقص المواد الخام، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وزادت الأرباح الصناعية في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 10.1 في المائة، سنويا بعد زيادتها بنسبة 16.4 في المائة، سنويا خلال تموز (يوليو) الماضي. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي زادت الأرباح الصناعية بنسبة 49.5 في المائة، سنويا.
وقال شو هونج، المحلل الاقتصادي في مكتب الإحصاء الوطني، إن التعافي المستقر والمستدام لأرباح الشركات في الصين يواجه كثيرا من التحديات. وأشار إلى أن التفشي الإقليمي لفيروس كورونا المستجد في بعض مناطق الصين وارتفاع أسعار السلع وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجيستية الدولية ونقص إمدادات الرقائق الإلكترونية تعد أسباب ارتفاع نفقات الشركات.
وارتفعت القوة الاقتصادية للصين بشكل ملحوظ، خلال 2020، إذ قفز إجمالي الناتج المحلي للبلاد إلى 101.6 تريليون يوان (نحو 15.7 تريليون دولار) في العام الماضي من 67.9 مليار يوان في 1952.
وذكر مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، في كتاب أبيض صدر بعنوان: "رحلة الصين الملحمية من الفقر إلى الرخاء"، أن الصين حققت تحولا تاريخيا من دولة منخفضة الدخل إلى دولة متوسطة الدخل من الشريحة العليا، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 100 دولار في 1952 إلى أكثر من عشرة آلاف دولار في 2020.
وقال: إن الصين احتلت لأعوام عديدة، المرتبة الأولى في العالم من حيث القيمة المضافة في قطاع التصنيع والإنتاج لأكثر من 220 منتجا صناعيا رئيسا، مشيرا إلى أن الصين كانت أكبر دولة صناعية في العالم على مدار الـ11 عاما الماضية.
وإضافة إلى ذلك، تحتل الصين المرتبة الأولى في تجارة السلع واحتياطيات النقد الأجنبي، كما تحتل المرتبة الثانية في تجارة الخدمات والسوق الاستهلاكية.
ويتمتع الاقتصاد الصيني بحيوية وإمكانات ومحركات نمو كبيرة تمت رعايتها من قبل سكان يزيد عددهم على 1.4 مليار نسمة يسعون إلى الازدهار المشترك، ومن ضمنهم مجموعة متوسطة الدخل تضم أكثر من 400 مليون شخص تتوسع بشكل مستمر، ما يقدم سوقا ضخمة تنمو بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم، بحسب الكتاب الأبيض.
وفي 2020، كانت الصين أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر، وكانت أول دولة نجحت في السيطرة على كوفيد - 19 وتعيد فتح اقتصادها.
وأضاف الكتاب، أن حقيقة كون الصين أول دولة تتحول من النمو السلبي إلى الإيجابي تعكس مرونة اقتصادها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وتعمل الصين بشكل مطرد على تحسين بيئة أعمالها وتوفير أسواق أكبر للمستثمرين الأجانب، إذ إنه في 2020 احتلت الصين المرتبة الـ31 من بين 190 اقتصادا في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية، لترتفع من المرتبة الـ91 في 2012.
وصاغت الدولة سياسات عالية المستوى لتسهيل التجارة الحرة والاستثمار، بما في ذلك إصدار قانون الاستثمار الأجنبي وتنفيذ المعاملة الوطنية خلال مرحلة ما قبل التأسيس وتوسيع الوصول إلى الأسواق من خلال تقليل عدد العناصر المدرجة في القائمة السلبية.
وتلقت الصين ارتفاعا غير مسبوق يزيد على تريليون يوان (نحو 156 مليار دولار) من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2020.