اضطراب إنتاج 15 شركة صينية مدرجة بسبب أزمة الكهرباء .. وتوقف 30 أخرى
اضطراب إنتاج 15 شركة صينية مدرجة بسبب أزمة الكهرباء .. وتوقف 30 أخرى
أدى اتساع نطاق أزمة الكهرباء في الصين إلى توقف الإنتاج في مصانع كثيرة، يورد عدد كبير منها إنتاجه إلى شركتي أبل وتسلا، في الوقت الذي تعمل فيه بعض المتاجر في الشمال الشرقي على ضوء الشموع، وتغلق فيه مراكز تجارية قبل موعد الإغلاق الرسمي، مع تعاظم التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وللأزمة تأثير سلبي في أسواق الأسهم الصينية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بوادر تباطؤ.
وقالت 15 شركة صينية على الأقل في إفصاحات للبورصة، "إن إنتاجها اضطرب بسبب أزمة الكهرباء، بينما توقفت أكثر من 30 شركة مدرجة في تايوان ولها أنشطة في الصين عن العمل للالتزام بقيود الكهرباء".
وبحسب "رويترز"، قالت وسائل إعلام رسمية "إنه تم تطبيق نظام التقنين خلال ساعات الذروة في مناطق كثيرة من شمال شرق الصين منذ الأسبوع الماضي"، وقال سكان في مدن "إن انقطاعات التيار أصبحت متقاربة ولفترات أطول". وأمس تعهدت الشركة الصينية لشبكة الكهرباء بضمان إمدادات الكهرباء الأساسية وتحاشي قطع التيار.
وقال محللون "إن أزمة الكهرباء في الصين الناتجة عن شح إمدادات الفحم وتشديد معايير الانبعاثات أضرت بإنتاج القطاع الصناعي في عدد من الأقاليم، وإنها تؤثر سلبا في توقعات النمو الاقتصادي في البلاد".
وتأتي تداعيات الأزمة على المستهلكين في البيوت والقطاعات غير الصناعية في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة خلال الليل لما يقترب من التجمد في مدن أقصى شمال الصين. وطلبت الإدارة الوطنية للطاقة من شركات الفحم والغاز الطبيعي ضمان استمرار الإمدادات للحفاظ على الدفء في البيوت خلال فصل الشتاء.
وطلبت مدينة هولوداو من السكان عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات الاستهلاك الكهربائي العالي مثل سخانات المياه وأفران الميكرويف خلال فترات الذروة.
وقال أحد السكان في مدينة هاربين "إن كثيرا من المراكز التجارية يغلق أبوابه مبكرا عن المعتاد في الرابعة عصرا".
وأكد المحللون في "مورجان ستانلي" في مذكرة أمس أن صناعات الصلب والألمنيوم والأسمنت تأثرت بشدة بانقطاعات الكهرباء، وإن نحو 7 في المائة من القدرة الإنتاجية للألمنيوم تعطلت، كما تأثر نحو 29 في المائة من إنتاج الأسمنت في البلاد.
وأضاف المحللون أن "الدور في اضطرابات الإمدادات قد يكون على صناعتي الورق والزجاج". كما كان للأزمة تداعياتها السلبية أيضا على منتجي الكيماويات والصبغات والأثاث والعلف.
وخفضت مؤسسة نومورا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثالث والرابع من العام إلى 4.7 و3.0 في المائة من 5.1 و4.4 في المائة كما خفضت توقعات النمو السنوي إلى 7.7 من 8.2 في المائة.
وقال محللو "مورجان ستانلي"، "إنه إذا طال أمد تخفيضات الإنتاج فقد تقلص نمو الناتج المحلي بنقطة مئوية في الربع الأخير من العام".
إلى ذلك، ضخ البنك المركزي الصيني أمس 100 مليار يوان "15.48 مليار دولار" في النظام المصرفي، في إشارة إلى سعي السلطات الصينية لتجنب حدوث أزمة سيولة في القطاع في ظل الزيادة الموسمية للطلب على القروض، وأزمة ديون شركة العقارات العملاقة إيفرجراند.
وأعلن بنك الشعب الصيني ضخ مائة مليار يوان في النظام المصرفي من خلال اتفاقيات إعادة شراء عكسي مدتها 14 يوما، وهي أكبر كمية سيولة يضخها البنك بهذه الطريقة منذ شباط (فبراير) الماضي.
وهذه ثاني مرة يضخ فيها البنك المركزي سيولة بأكثر من 10 مليارات يوان في يوم واحد منذ بداية الشهر الحالي.
يأتي ذلك في حين لا تزال أزمة شركة التطوير العقاري العملاقة إيفرجراند تمثل خطرا على النظام المصرفي الصيني، باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المدينة في العالم.