«نافال جروب» تسعى للحصول على تعويضات بعد تضرر صورتها

أدى فسخ أستراليا العقد الموقع مع فرنسا لشراء 12 غواصة إلى إلحاق ضرر بصورة "نافال جروب" وتسبب بأرباح فائتة طائلة للمجموعة الفرنسية للصناعات الدفاعية التي تعتزم الدخول في محادثات مع كانبيرا "بذهنية بناءة" للحصول على تعويضات.
وبحسب "الفرنسية"، شكل الأمر ضربة قاسية لفرنسا التي خسرت أكبر عقد أسلحة وقعته في تاريخها مع دولة أجنبية لبناء غواصات ذات دفع تقليدي غير نووي بالديزل والكهرباء.
وكانت أستراليا قد قدرت قيمة العقد بـ50 مليار دولار أسترالي (31 مليار يورو) عند إطلاق المشروع في 2016، وأعيد تقديره لاحقا بـ89 مليار دولار (56 مليار يورو) بعد الأخذ بالتضخم على طول مدة البرنامج.
وأوضحت مجموعة نافال جروب أن مبدأ التعويضات المالية وارد وفق حالات مختلفة، بما فيها فسخ العقد من طرف واحد.
وأدرجت هذه الحالات بشكل مفصل في اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع في 2019 الذي كان بمنزلة "مجموعة قواعد في 1500 صفحة تطبق على البرنامج" وكان من المفترض أن يتبعها الشريكان حتى 2056.
لكن من غير الوارد التوجه إلى المحاكم، أقله في الوقت الراهن. وقال متحدث باسم المجموعة الفرنسية "سنخوض مفاوضات مع السلطات الأسترالية بذهنية بناءة".
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بضرر اقتصادي بقدر ما هو "أرباح فائتة محتملة" وضربة شديدة لصورة المجموعة الصناعية.
وأنفقت أستراليا منذ بدء المشروع 2.4 مليار دولار أسترالي (1.5 مليار يورو) على البرنامج، وفق ما أورد رئيس الوزراء سكوت موريسون في مقابلة أجرتها معها إذاعة "3 إيه دبليو"، رافضا "التكهن" بقيمة التعويضات.
ومن أصل هذا المبلغ، تلقت "نافال جروب" نحو 900 مليون يورو، فيما أنفق ما تبقى لمصلحة المجموعة الأمريكية "لوكهيد مارتن" المكلفة تأمين النظام الدفاعي، وصناعيين أستراليين طلب منهم بصورة خاصة تكييف حوض بناء السفن في أوزبورن قرب أديلايد حيث كان من المفترض بناء الغواصات.
ومن أصل موظفي مجموعة نافال جروب الـ17 ألفا، كان 650، بينهم 40 أستراليا، يعملون على المشروع في فرنسا، ومعظمهم في مكاتب الدراسات. كما كان 350 آخرون بينهم 20 فرنسيا يعملون على المشروع في أستراليا ولا سيما لعقد شراكات مع صناعيين محليين إذ كانت أستراليا ستحصل على 60 في المائة من قيمة العقد.
وكان البرنامج مبنيا على سلسلة من العقود تتبع وتيرة تقدم المشروع، انطلاقا من اختيار الصناعي الفرنسي على منافسيه الألماني والياباني في 2016.
وأوضحت المجموعة الفرنسية أن العمل كان جار على المراحل الأولية فقط من المشروع وتم دفع قيمة الفواتير بشأنها.
وفي هذا السياق، أنجزت مرحلة المراجعة الوظيفية الجارية منذ 2019 لاستعراض كل الوظائف التي ينبغي أن تكون الغواصات قادرة على إتمامها، وكانت باريس تأمل في إتمام المرحلة التالية من العقد المتعلقة بـ"التصميم الأساسي" للغواصات والبالغة قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار أسترالي (1.9 مليار يورو).
وبالتالي كان أمام كانبيرا مهلة متاحة للانسحاب قبل الخوض في نفقات أضخم.