تقدم مثمر في التجارة الإلكترونية .. تدابير تحظر الأنشطة المضللة والاحتيال وخداع المستهلكين

بعد نجاحهم في شباط (فبراير) الماضي بوضع الصيغة النهائية لـ"نص تفاوضي نظيف" بشأن "الرسائل التجارية المتطفلة" - أو الرسائل الإلكترونية غير المطلوبة وغير المرغوب فيها أو سبام spam، رحب المشاركون في مفاوضات التجارة الإلكترونية بنصين نظيفين جديدين تم طرحهما في اجتماع في مقر منظمة التجارة، يتعلقان بـ"البيانات الحكومية المفتوحة" و"حماية المستهلك عبر الإنترنت".
وفي الاجتماع، قال السفير جورج مينا "أستراليا" منظم مفاوضات التجارة الإلكترونية التي تشارك فيها السعودية، إن المادتين "أساسيتان" للمفاوضات، وأن النص عالي الجودة، وأن ما تم تحقيقه يعكس وجهات نظر مجموعة متنوعة من الدول المتقدمة والنامية.
وتتطلب مادة "حماية المستهلك عبر الإنترنت" من الأعضاء تبني أو الحفاظ على تدابير تحظر الأنشطة التجارية المضللة والاحتيالية والمخادعة التي تسبب ضررا أو ضررا محتملا للمستهلكين المشاركين في التجارة الإلكترونية.
ويلزم النص الأعضاء بالسعي إلى اعتماد أو الحفاظ على التدابير التي تهدف إلى ضمان تعامل الموردين بشكل عادل وصادق مع المستهلكين وتقديم معلومات كاملة ودقيقة عن السلع والخدمات لضمان سلامة السلع والخدمات، عند الاقتضاء، أثناء الاستخدام العادي أو الذي يمكن توقعه بشكل معقول. تتطلب المادة أيضا من الأعضاء تعزيز أنظمة تعويض المستهلك وآليات الانتصاف.
تشجع مادة بيانات الحكومة المفتوحة الأعضاء على توسيع تغطية البيانات الحكومية المتاحة للوصول العام واستخدامها. ويتطلب من الأعضاء السعي، إلى أقصى حد ممكن عمليا، لضمان أن تفي البيانات الحكومية، التي يختارون إتاحتها رقميا وعامة للجميع، بخصائص معينة، والسعي إلى تجنب فرض شروط معينة على هذه البيانات.
وخلال الجلسة، أعاد أعضاء المنظمة النظر في مشروع النص المتعلق بـ"تيسير المعاملات الإلكترونية" - تم تناوله آخر مرة قبل عام. ويركز النص على وضع أطر قانونية على المستوى المحلي لضمان عدم التمييز وتجنب الأعباء التنظيمية على التجارة الإلكترونية. وبحث الأعضاء أيضا مشروع النص الذي يشمل العقود الإلكترونية الذي يسعى إلى ضمان عدم حرمانهم من مفعول العقود الإلكترونية القانوني أو معاملتهم معاملة مختلفة بسبب إبرامها بالوسائل الإلكترونية.
وكانت "الفواتير الإلكترونية" موضوعا آخر للمناقشة، يتعلق الأمر بالنسخ الإلكترونية من الفواتير المتعلقة ببيع البضائع أو تقديم الخدمات، وتبادل الأعضاء الآراء بشأن مشروع نص يتعلق بتيسير خدمات الدفع الإلكتروني ومعاملة موردي الخدمات.
وحث مساعدا منظم المفاوضات - اليابان وسنغافورة - الأعضاء على البناء على الزخم القوي لتحقيق تقدم كبير بحلول المؤتمر الوزاري الـ12 في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأكد السفير، جورج مينا، على أهمية مجموعات التفاوض الصغيرة في تحقيق التقارب وضمان الشمولية والشفافية. وقد تحقق ذلك، كما قال، من خلال إحضار عمل مجموعات التفاوض الصغيرة بانتظام إلى الجلسات العامة والسماح لجميع المشاركين بإبداء التعليقات وصياغة النص.
وتعمل الفرق الصغيرة لإيجاد أرضية مشتركة بشأن المقترحات المقدمة من الأعضاء، وتشمل، حماية المستهلك على الإنترنت، المعلومات الحكومية المفتوحة، التجارة المنجزة كاملا دون أوراق، الوصول إلى الأسواق. وشجع الميسرون على تحقيق تقدم في مجال زيادة تبسيط النص التفاوضي.
علاوة على "الرسائل التجارية المتطفلة"، أنتجت المفاوضات سابقا نصوصا نظيفة حول "التوقيعات الإلكترونية" و"المصادقة" و"العقود الإلكترونية". لكن لم يتم حتى الآن الوصول إلى نصوص نظيفة تتعلق بـ"تمكين التجارة الإلكترونية"، "الانفتاح والتجارة الإلكترونية"، "القضايا الشاملة"، "الاتصالات"، "الوصول إلى الأسواق". كما تم "إيقاف" نص بشأن "الشفافية"، رهنا بالنطاق النهائي والهيكل القانوني لنتائج التفاوض.
وتضمن الاجتماع مناقشة مفصلة حول التجارة الرقمية والتنمية. ناقش المشاركون مقترحات تهدف إلى مساعدة الدول النامية والأقل نموا على تنفيذ القواعد الجديدة بشأن التجارة الإلكترونية وسد الفجوة الرقمية.
كما تناولت المناقشات خيارات لبناء القدرات والمساعدة الفنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة. تبادل الأعضاء أمثلة تتعلق بتجاربهم في مبادرات بناء القدرات الحالية وكيف ساعدت على تنفيذ قواعد التجارة الرقمية والتصدي للتحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا.
وقال مساعدا المنظم إن الوقت مناسب للنظر في أفضل السبل التي يمكن أن تساعد بها مبادرة التجارة الإلكترونية جميع المشاركين في جني فوائد التحول الرقمي.
تقول مصادر المنظمة إن المفاوضات بدأت تثمر، والعمل يتقدم". وأوضحت، أن النص الموحد الذي تم تعميمه في كانون الأول (ديسمبر) 2020 أظهر تقدما غير عادي على الرغم من العام الصعب للغاية. أما السفير، مينا، فقد قال إن الجمهور يتوقع من المفاوضات التي تهدف إلى تسهيل التجارة الرقمية، أن تشكل جزءا مهما من الانتعاش الاقتصادي العالمي من كوفيد - 19.
وتقول مصادر المنظمة لـ"الاقتصادية" إن الأعضاء يواصلون البناء على الزخم الذي تحقق حتى الآن، وأن المجموعات الصغيرة تعطي الأولوية لمعالجة المسائل التي تم تناولها على نطاق واسع كي تتمكن المفاوضات من معالجة قضايا أخرى، وأن المفاوضات "بدأت تثمر، والعمل يتقدم".
ونتيجة لتنامي التجارة الإلكترونية على الصعيد العالمي وإيجاد فرص جديدة للتجارة الإلكترونية، اعتمد المؤتمر الوزاري الثاني للمنظمة في أيار (مايو) 1998، الإعلان المتعلق بالتجارة الإلكترونية العالمية الذي دعا إلى وضع برنامج عمل بشأن التجارة الإلكترونية.
غير أن مفاوضات المنظمة بشأن التجارة الإلكترونية لم تبدأ سوى في كانون الثاني (يناير) 2019 - دافوس، سويسرا - بمشاركة 76 عضوا. ويبلغ عدد الأعضاء المشاركين الآن 86 عضوا – من ضمنهم السعودية - يمثلون أكثر من 90 في المائة من التجارة العالمية ويغطون جميع المناطق الجغرافية الرئيسة ومستويات التنمية.