فجوات عالمية في البنية التحتية

الاقتصاديون وصندوق النقد والبنك الدوليان يؤكدون أن الإنفاق على البنية التحتية من أهم محركات نمو العالم سواء في اقتصادات ناشئة أو متقدمة، مجموعة العشرين تؤمن أيضا بأهمية توحيد الجهود وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، ولهذا انبثق من المجموعة مبادرة The Global Infrastructure Facility GIF التي تعنى بتوحيد الجهود وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولا سيما أن ميزانيات الدول لا تزال غير قادرة على سد فجوة البنية التحتية في الطاقة والاتصالات والمطارات والموانئ والقطارات والطرق والمياه، والمملكة كانت من أهم الداعمين للمبادرة.
خلال الفترة من 2021 إلى 2040 العالم بحاجة إلى متوسط استثمارات سنوية يقدر بـ 3.9 تريليون دولار سنويا في البنية التحتية مقابل أن متوسط ما سيتم إنفاقه فعليا في كل عام يقدر بـ 3.2 تريليون دولار؛ أي إن الفجوة ما بين ما سيتم إنفاقه فعليا والاحتياج القائم 12.8 تريليون دولار على مدى الـ 20 عاما المقبلة.
في عام 2020، على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن الإنفاق على البنية التحتية 2.7 تريليون دولار بحسب بيانات قد تكون مقدرة قبل أزمة كوفيد - 19، أما الاحتياج الفعلي فيقدر بـ 3.2 تريليون دولار، ولهذا نرى أن فجوة التمويل ستكون متلازمة تمويلية للعالم حتى 2040. ومع الأسف، أن لتلك الفجوات المتتالية تبعات على النمو العالمي، ولا سيما أن الاستثمار في البنية التحتية من أهم المحركات الاقتصادية، بعبارة أخرى: العالم سينفق على البنية التحتية فعليا خلال العقدين المقبلين بمتوسط 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، والتوصيات تشير إلى أهمية إنفاق 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي حتى يتم تحقيق أرقام عادلة للاحتياجات العالمية من البنية التحتية، لأن أي نقص سيؤدي إلى ظهور مشكلات تتعلق بزيادة إهلاك البنية القائمة بمعدلات أسرع أو عدم كفايتها، وجميعها تكاليف سترحل للأعوام المقبلة، وستجعل الحكومات أمام تحديات عميقة ومعقدة ومكلفة بشكل مزدوج.
تأتي مشاريع الطاقة الأعلى من حيث استحواذها على حصص الإنفاق في البنية التحتية العالمية، ثم الطرق ثانيا، والمياه ثالثا، والاتصالات رابعا، ثم الموانئ والمطارات والقطارات على التوالي ضمن الأقل في الإنفاق، ورغم ذلك إلا أن الدول ستتفاوت في الإنفاق بحسب (1) خططها التنموية ومستويات الإنفاق الماضية. (2) مدى سهولة توافر ميزانيات واستثمارات جديدة. (3) تباين الإنفاق ما بين بنية تحتية جديدة، مثل الصين والدول الناشئة، وترقية بنية تحتية قائمة، كما في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة.
أخيرا: نظريا 2020 استهلك جزءا كبيرا من ميزانيات البنية التحتية بسبب توجيه الحكومات السيولة نحو حزام المساعدات الاجتماعية والعمل وإنقاذ الشركات من تداعيات أزمة كوفيد - 19، ولا نعلم إذا ما كان بمقدور الحكومات العودة بسرعة إلى الإنفاق على البنية التحتية وتعويض ذلك، ولا سيما أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال هشا باستثناء الصين.