تقارير و تحليلات

«فوتسي راسل» تنظر في ترقية سوق الدين السعودية 30 سبتمبر .. منعطف مهم

«فوتسي راسل» تنظر في ترقية سوق الدين السعودية 30 سبتمبر .. منعطف مهم

حددت "فوتسي راسل" اليوم الأخير من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، لاتخاذ قرار بشأن ترقية بورصة الدين السعودية إلى مؤشر "سندات فوتسي الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية"، وذلك في أحد أهم المنعطفات المالية المهمة التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي في تاريخ أسواق المال المحلية بعد سلسلة الترقيات المتواصلة لمؤشرات سوق الأسهم التي حدثت ما بين 2019 و2020.
وأشارت "فوتسي" في بيان لها - اطلعت "الاقتصادية" عليه - إلى أنها ستقوم باستشارة الهيئة الاستشارية الإقليمية لأدوات الدخل الثابت في الأيام المقبلة وذلك قبل اجتماعها في الـ30 من أيلول (سبتمبر)، أي بعد 17 يوما من الآن، وذلك لبحث ترقية سوق الدين السعودية.
ونشرت "الاقتصادية" في 30 آذار (مارس) تقريرا ذكرت فيه أن "فوتسي راسل" وضعت سوق الدين الثانوية في السعودية على قائمة المراقبة للمؤشر، تمهيدا لترقيتها في أيلول (سبتمبر) إلى مؤشر سندات فوتسي الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية.
وبذلك انتقلت السعودية إلى المرحلة الثانية ضمن منهجية "فوتسي" الخاصة بتصنيف الدول المؤهلة التي على وشك الامتثال بشكل جزئي أو كامل للمعايير الـ17 الخاصة بمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.
ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا إلى كونه يمنحهم إمكانية الاستثمار في عدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة.
ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ.
وتأتي تلك التطورات عقب الاجتماع الذي تم في أواخر آذار (مارس) الذي أظهرت نتائجه أن لجان "فوتسي" قررت إرجاء منح السعودية إلى جانب الهند، تقييم بدرجة "1" الذي كان سيكون كافيا للحصول على الترقية بشكل مباشر للمؤشر الدولي.
وسيتم الانتظار إلى حين حلول الاجتماع المقبل في أيلول (سبتمبر) من هذا العام لمعرفة تقييم لجان "فوتسي". ووفقا لبيان صادر عن "فوتسي" تمت خلال الفترة الماضية مشاورات بين المستثمرين و"فوتسي" مع الجهات التنظيمية المحلية في السعودية.
من ناحية أخرى، علمت "الاقتصادية" أن الفترة الماضية شهدت تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد شركات الوساطة التي نجحت في معالجة المشكلات الفنية الخاصة بمنصات التداول الإلكتروني بحيث تمكن الأفراد من تنفيذ عمليات البيع والشراء على الصكوك الحكومية بالطريقة نفسها التي يتداولون فيها بالأسهم.
وكشفت مصادر حكومية أن أعداد شركات الوساطة، التي تتوافر لديها البنية التحتية لقبول طلبات بيع وشراء أدوات الدخل الثابت، قد ارتفعت إلى ثماني شركات، وذلك بعد مرور 27 شهرا من إعلان تخفيض القيمة الاسمية للصك من مليون إلى ألف ريال.
وتعني تلك البيانات أن أعداد شركات الوساطة المتخصصة في تداول أدوات الدين "عبر الأفراد" قفزت بنسبة 300 في المائة مقارنة بما كانت عليه سابقا عندما كان هذا الرقم يقف عند شركتين فقط.
وفي الوقت الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 30 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات.
وبعد الرجوع إلى شركات الوساطة كافة التي نفذت صفقات شراء وبيع بالسوق الثانوية لأسواق الدين السعودية خلال أربعة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة التي تم رصدها هي 15 شركة من بينها خمس من صناع السوق.
وعلى الرغم من أن الشركات الثماني يشكلن 53.3 في المائة من إجمالي شركات الوساطة المتخصصة بتداول أدوات الدخل الثابت فإن هذا الرقم - ثماني شركات - لا يشكل إلا 26.6 في المائة (الربع) من إجمالي شركات الوساطة البالغ تعدادها 30 والنشطة بسوق الأسهم.
وذكرت "الاقتصادية" إبان تغطيتها الأولى في صيف 2019 لقرار تخفيض القيمة الاسمية، أنه تم تنفيذ عدد محدود من صفقات "الأفراد" على الصكوك الحكومية الادخارية.
وأوضحت حينها أن معظم المستثمرين الأفراد يعانون تحديات تقنية، لدى وسطاء التداول، تحول دون تمكنهم من الاستعانة بخدمات "التداول الإلكتروني" وذلك لعدم جاهزية معظمها.
وأكدت حينها أن شركات الوساطة تعكف على معالجة المشكلات الفنية بمنصات التداول الخاصة بالصكوك التي تحول هي الأخرى دون حدوث مشاركة فعالة من الأفراد.
وبالفعل عملت شركات الوساطة خلال الفترة الماضية وحتى الآن على تحديث أنظمتها الخاصة بمنصة التداولات الإلكترونية التي من المنتظر أن تجمع بين أسهم الشركات وأدوات الدين.
ومعلوم أن كل شركة وساطة قد كشفت عن تفاصيل رسوم التداول (للأفراد) الذين سيتداولون على الصكوك الادخارية، حيث قامت تداول "كجهة حكومية" بتخفيض تكلفة استثمار الأفراد بأدوات الدخل الثابت إلى مستويات تنافسية مع أسواق المنطقة، وتحث إرشادات حقوق المستثمر على أن يكون الأفراد على اطلاع مسبق بالرسوم المتباينة من شركات الوساطة.
وبخلاف الصناديق الاستثمارية وثماني منصات تداول من قبل ثماني شركات وساطة، تتوافر طريقتان لتداول الصكوك أمام الأفراد، الأولى بالذهاب لمقر شركة الوساطة وتقديم طلب الشراء أو البيع، أما الطريقة الأخرى فتكمن مع التقدم بالطلب عبر التحدث مع الوسيط هاتفيا.
ومع هذا فعلى المستثمر أن يجري دراسته الخاصة للإصدارات ومن ثم يختار رموز التداول ويحدد كمية الصكوك التي يرغب فيها.
ودفعت ندرة توافر منصات التداول الإلكترونية التي تسمح للأفراد بالشراء المباشر للصكوك الادخارية، التي وسعت الحكومة دائرة الاستثمار بها لتشمل الأفراد في منتصف 2019، إلى تحقيق زيادة قياسية في أعداد الأفراد الذين توجهوا لخيار الاستثمار غير المباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة لهذا النوع من الأصول المالية.

العودة إلى أسواق الدخل الثابت

على الجانب الآخر، تعود السعودية غدا إلى أسواق الدخل الثابت المحلية وسط نجاحها خلال النصف الأول في طرق باب الأسواق العالمية والحصول على تكلفة تمويل متدنية التي تتزامن مع تزايد نمو شهية المستثمرين المحليين تجاه الأوراق المالية التي تطرحها بالسوق المحلية.
وأسهم إدراج أدوات دين جديدة خلال الفترة الماضية وإقبال المستثمرين، في زيادة متابعة المستثمرين لأداء آجال الاستحقاق التي تباينت في أدائها الشهري.
وتدير شركة " آي.إتش.إس ماركت " للخدمات المالية عشرة مؤشرات رئيسة وفرعية في سوق الدين السعودية التي بدورها تساعد مديري الأصول المحليين على إطلاق صناديق متخصصة وبآجال متفاوتة للصكوك الحكومية.
ونجحت السعودية خلال العام الماضي في زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين بنسبة 12.4 في المائة، لتتجاوز بذلك نسبة زيادة المستثمرين الجدد في 2019 البالغة 10 في المائة.
ولامست الزيادة في قاعدة المستثمرين "الربع" على أساس سنوي بفضل تنوع مصادر التمويل وجذب مستثمرين جدد، حيث ظهر أثر تلك الخطوة الجوهرية بعد انعكاسها إيجابيا على تسعير أدوات الدين الجديدة أو القائمة التي تم إدراجها بالبورصات العالمية والمحلية.

البنية التحتية للتداول

من ناحية أخرى، علمت "الاقتصادية" من مصادر حكومية مطلعة أن السعودية تمكنت بنجاح من تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني "الخاصة بأسواق الدين"، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية.
وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
وبذلك نجحت السعودية في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث يكون مماثلا لسوق الأسهم في سهولة التداول.
وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر (شراء وبيع) بشكل مستمر ومؤتمت وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
وتم تطوير هذه الخدمة، والحديث لتلك المصادر، لحماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.

تسوية السندات الحكومية

منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، في ربط السوق المالية السعودية بشبكتها من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.
وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال.
ويمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة، وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.

الطرح المحلي

تطرح الحكومة السعودية غدا الإثنين إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشهر أيلول (سبتمبر) الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين، الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة. ويأتي الإصدار وسط مؤشرات على إقبال واسع من المستثمرين وتداولات نشطة بالسوق الثانوية.
وستتم تسوية الإصدار المحلي الخميس من الأسبوع الحالي. يذكر أن هذا الطرح يعد التاسع لهذا العام.
معلوم أن السعودية قد قررت تحديث موعد إصداراتها الشهرية من الصكوك الادخارية وذلك للعام الثاني على التوالي، بحيث يصبح الإصدار خلال الإثنين والتسوية تصبح الخميس.
ويستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة بمنصة بلومبيرج، تعرف اختصارا بـDMSA. وتتناسب تلك التعديلات مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
يذكر أنه في السابق كان موعد الطرح الأربعاء والتسوية تكون الإثنين، حيث يحتاج العاملون بإدارات الخزينة للبنوك وكذلك المؤسسات الاستثمارية من معرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
ويأتي الإصدار المحلي للسعودية في وقت تلجأ فيه دول العالم "من الأسواق المتقدمة ونظيرتها الصاعدة" إلى أسواق الدخل الثابت، بشقيها الدولية والمحلية، من أجل التعامل مع الالتزامات الطارئة على ميزانية تلك الدول للتعامل مع جائحة كورونا، التي تتزامن كذلك مع خطط تحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف.
وأسهم انخفاض أسعار الفائدة في تخفيف حدة أثر خدمة الدين العام لتلك الدول التي تستدين وتمنح المستثمر في المقابل دفعات دورية ثابتة على أجل الاستحقاق للسندات والصكوك، التي يتم إصدارها، وبخلاف الدول الأخرى، تتعامل السعودية مع الواقع الجديد للأزمة العالمية من مركز القوة.
وبخصوص الطرح المقوم بالريال السعودي، فإنه لا يعرف حتى الآن فيما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين.
مع العلم أن جهة الإصدار تملك خيار عدم التخصيص للمستثمرين بعد تسلم طلباتهم كما فعلت في كانون الأول (ديسمبر) 2020، حيث يعد خيار عدم التخصيص أمرا طبيعيا ومتعارفا عليه في السوق المالية.
ويأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في آذار (مارس) 2020 على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.

استحقاقات 2021

تبلغ قيمة الإصدارات العامة، المتوافرة بياناتها، التي يحين أجل استحقاقها هذا العام 23.8 مليار ريال، معظمها حان أجل استحقاقها من أدوات الاستدانة بالعملة المحلية.
وتنوعت مصادر التمويل التي يحين أجلها ما بين سندات تنموية ومرابحات تنموية حكومية وإصدار دولاري واحد من السندات الخمسية.
وبذلك يتبقى الإصدار الدولاري بقيمة 5.5 مليار دولار الذي يحين أجل استحقاقه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وفقا لبيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت.
يعد هذا الإصدار متميزا لأنه كان من ضمن باكورة إصدارات السعودية من السندات الدولية في 2016 التي لاقت ترحيبا حارا من المستثمرين الأجانب.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى بيانات منصة "فاكتست" للخدمات المالية.
يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين إلى الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وكذلك ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر. فضلا عن متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50 في المائة من رأسمالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.

تعداد الصكوك الادخارية

يبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 43 صكا، بنهاية تموز (يوليو) 2021، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها "الاقتصادية" أن السعودية تنوي تمويل عجز 2021 عبر الاعتماد بنسبة 87.9 في المائة (تعادل 124 مليار ريال)على ثلاث قنوات للتمويل تشمل السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الصعود البارز هذا العام لأحد أعمدة التمويل القادمة لحكومة المملكة والمتمثلة بـ"التمويل الحكومي البديل". لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسة لتعبئة الموارد الخاصة بجمع التمويل ذي الصبغة التنموية. ويشتمل التمويل الحكومي البديل على ثلاث أدوات تمويلية وهي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.
وعلمت "الاقتصادية" أن خطة الاقتراض السنوية، التي أعدها المركز الوطني لإدارة الدين بالنيابة عن وزارة المالية، قد تطرقت لأبرز ملامح الخطة السنوية للاقتراض وصافي احتياجات الحكومة من التمويل المتعلق في العام المالي 2021.
ووفقا لميزانية المملكة في 2021، تقدر متطلبات التمويل للعام الحالي بمقدار 141 مليار ريال سعودي. وعليه تخطط وزارة المالية على تمويل هذا العجز بمزيج من التمويل بمقدار 124 مليار ريال، الذي يتضمن الحفاظ على تنويع مصادر التمويل المحلي والدولي في 2021 مماثلة بشكل كبير في 2020.
مع العلم أن قنوات التمويل ستكون موزعة على إصدار السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل. وأشارت خطة الاقتراض السنوية أنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي من خلال الاحتياطيات الحكومية.
وعن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية لهذا العام فهي تتمحور حول التمكين من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال النصف الأول حسب أوضاع السوق، وذلك لخفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام.

عن المؤشرات

ومعلوم أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية".
ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI".
أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في عين الاعتبار التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في عين الاعتبار إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر من مديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن يستفيدوا من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل، من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام.

استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية

وبعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لــ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة.
ويستخدم الصندوق المدار بنشاط (الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق) المؤشر كمعيار لقياس الأداء بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة (أو فئة الأصول) بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
وتتم المراجعة الدورية للمؤشرات على أساس ربع سنوي (فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر وآخر يوم في التقويم الميلادي) لأنها تساعد على تقليل تكلفة العمليات لمديري الصناديق الذين يتبعون هذا المؤشر.
أما عن مخاطر الإدارة غير النشطة للصناديق فهي تكمن بمحاكات ومطابقة أداء المؤشـر الاسترشادي المحدد، وقد تترتب على ذلك إمكانية احتفاظ الصندوق بمكون أو أكثر من مكونات المؤشر بغض النظر عن التغير في ظروف الأسواق أو في جدوى الاستثمار في تلك المكونات ما قد ينعكس سلبا على أداء تلك الصناديق.
وتكمن معظم استراتيجية الصناديق المتخصصة بالاستثمار بالصكوك الادخارية بالاستثمار بالصكوك التي تبقى على أجل استحقاقها من شهر إلى خمسة أعوام مـن تاريخ إضافتهــا للمؤشر والمدرجة في السوق الرئيس.
وتوفر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية.
وتعد هذه المؤشرات جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية. وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية.

مشاركة الأفراد

ومن المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الجاري مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد بالسوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد وذلك ابتداء من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية بالبلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد تخفيض القيمة الاسمية للصك من مليون إلى ألف ريال.


وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات