لاجارد : التضخم سيتباطأ إلى 1.5% .. ارتفاع أسعار المستهلكين مؤقت

رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5 في المائة لـ2021، على خلفية تسجيل انتعاش اقتصادي بعد عواقب جائحة كوفيد - 19، على ما أعلنت كريستين لاجارد رئيسة المصرف.
في المقابل، خفض خبراء البنك المركزي الأوروبي بشكل طفيف توقعات النمو لـ2022 من 4.7 في المائة إلى 4.6 في المائة، وأبقوا توقعاتهم لـ2023 على حالها عند 2.1 في المائة.
وتوقع المصرف أن تبلغ نسبة التضخم 2.2 في المائة في 2021 في مقابل 1.9 في المائة في توقعاته السابقة.
وستتجاوز نسبة التضخم بذلك المعدل الوسطي المحدد من قبل المؤسسة النقدية الأوروبية البالغ 2 في المائة.
ووفقا لـ"الفرنسية"، أكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن هذا الارتفاع في الأسعار سيكون مؤقتا، وسيتباطأ التضخم بعد ذلك متراجعا إلى 1.7 في المائة في 2022 و1.5 في المائة في 2023.
وإزاء هذا الوضع، قرر البنك المركزي الأوروبي أن يخفف بشكل طفيف إجراءات الدعم الاستثنائية التي يوفرها للاقتصاد، واعتمدت هذه التدابير منذ بدء الأزمة الصحية.
وقالت لاجارد خلال مؤتمر أمس، "يستند الانتعاش إلى نجاح حملة التلقيح الأوروبية التي سمحت بإعادة فتح الاقتصاد بشكل كبير". وتوقعت أن يتجاوز النشاط الاقتصادي مستوى ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام، عادة "مرحلة الانتعاش الاقتصادي باتت متقدمة جدا".
ورأت أن التضخم عائد خصوصا إلى ارتفاع أسعار النفط والضغوط على التكلفة الناجمة عن نقص مؤقت في مواد التجهيزات، إلا أن هذا النقص سيكون تحت السيطرة بحلول النصف الأول من 2022، على ما أكدت.
يضاف إلى ذلك، بحسب رئيسة البنك المركزي، التخفيض المؤقت للضريبة على القيمة المضافة في ألمانيا العام الماضي، في إجراء يهدف إلى إنعاش النشاط الاقتصادي بعد موجة أولى من وباء كوفيد - 19 انتهت في كانون الثاني (يناير)، وله تأثير آلي في التضخم يتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط.
وفي مطلع الشهر الجاري، قال مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، "إن تكاليف الطاقة عززت الزيادة، لكن أسعار الغذاء زادت أيضا، كما كانت هناك زيادات كبيرة على نحو غير مألوف في أسعار السلع الصناعية".
ويتوقع الاقتصاديون، أن تستمر أسعار المستهلكين في الارتفاع في الأشهر المقبلة، ولا يستبعدون وصول معدل التضخم إلى 5 في المائة.
ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، حيث يضعف ذلك القوة الشرائية لليورو، ومع ذلك يرى الاقتصاديون، أن ارتفاع التضخم في ألمانيا ظاهرة مؤقتة.
وتسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ألمانيا، ليسجل أعلى مستوى له في 13 عاما في آب (أغسطس)، وفقا لبيانات تسلط الضوء على الضغوط المتنامية على الأسعار، في حين ينتعش أكبر اقتصاد في أوروبا من انتشار الجائحة، وتعاني شركات نقص الإمدادات.
وارتفعت أسعار المستهلكين، المعدلة بحيث تمكن مقارنتها بمعدلات التضخم في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي 3.4 في المائة في آب (أغسطس)، مقارنة بـ3.1 في المائة في تموز (يوليو)، وفقا لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي.
وفي إسبانيا، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء الوطني، أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.3 في المائة على أساس سنوي في آب (أغسطس).
وتشير أرقام التضخم الألمانية والإسبانية إلى أن التضخم في منطقة اليورو، الذي من المقرر أن تصدر أرقامه اليوم، واصل الارتفاع في آب (أغسطس).
وسجلت تكاليف الشحن البحري ارتفاعا كبيرا، خلال الشهور الماضية، ما ألحق ضررا كبيرا بالشركات الصغيرة في أوروبا التي تعمل في مجال التصدير والاستيراد بشكل خاص.
وبحسب تقرير لشركة دريوري شيبنج كونسالتنج للخدمات الاستشارية والبحرية، نشر أخيرا، فإن تكلفة نقل الحاوية القياسية مقاس 40 قدما التي تحمل السلع من ميناء شنغهاي في الصين إلى ميناء روتردام في هولندا وصلت إلى 13787 دولارا، في حين أن متوسط التكلفة في مثل هذا الوقت من العام قبل خمسة أعوام كان 1670 دولارا فقط.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن فيليب داماس رئيس شركة "دريوري شيبنج سبلاي تشين أدفايزورس"، القول "إن هذه الزيادة تعني ارتفاع حصة الشحن البحري من التكلفة الفعلية للسلع المستوردة مثل الملابس وألعاب الأطفال إلى نحو 3 في المائة، وهو ما يمثل عشرة أمثال الحصة قبل خمسة أعوام". وتزيد هذه الحصة بالنسبة إلى السلع منخفضة القيمة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة التي تكافح لكي تستوعب ارتفاع النفقات، خاصة أن هذه الشركات تكون في موقف أضعف عندما تتفاوض مع شركات النقل البحري بشأن الأسعار والخدمات مقارنة بالشركات الكبرى، بحسب لوك هيندريكس مدير سياسات الأعمال في اتحاد إس. إم. إي يونايتد، الذي يمثل مصلحة الشركات الصغيرة في أوروبا. وقال "إن الشركات الصغيرة الأوروبية تأتي في المرتبة الثانية".
وتعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية على المنتجات المستوردة لتشغيل نحو ستة ملايين عامل في أوروبا، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية. حتى عام 2017 كانت هذه الشركات مسؤولة عن 32 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي و41 في المائة من صادراته.